أعربت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ممثلة بقطاع السجل التجاري والشركات عن شكرها وتقديرها لأصحاب الأعمال والمستثمرين على التزامهم بالقوانين والتشريعات الجديدة، التي عززت من مستوى الشفافية في البيئة التجارية بمملكة البحرين، وساهمت في تبيان الصورة الحقيقية للسجلات التجارية العاملة بالمملكة على مستوى جميع الأنشطة التجارية وذلك من خلال التزام أصحاب الأعمال بتجديد سجلاتهم التجارية في مواعيد إستحقاقها.

وفي تصريح للوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بالوزارة علي عبدالحسين مكي بهذه المناسبة، قال: "إن هناك التزاماً ملحوظاً من أصحاب الأعمال بتجديد سجلاتهم التجارية في مواعيد استحقاقها، حيث بلغت نسبة الملتزمين بالتجديد61 في المئة خلال شهر (نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)، لترتفع إلى ما يقارب 70 في المئة خلال (ديسمبر/ كانون الأول الجاري)،  ومن المؤمل الالتزام الكامل بتجديد السجلات في موعد الاستحقاق".

وذكر أن ذلك "جاء تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية، واللذين نصا على شطب قيود جميع السجلات التجارية غير المجددة في تواريخ إستحقاقها، حيث يستطيع أصحاب تلك السجلات إعادة تفعيلها في غضون ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء بعد سداد الرسوم المقررة ودفع الغرامات".

وأعرب في السياق ذاته عن أن هذه القرارات ساهمت بشكل ملحوظ في تقليص الديون الحكومية غير المحصلة، إذ إن السجلات التجارية الملغية الآن ليست عليها أية رسوم مستحقة للدولة، الأمر الذي يتماشى مع توجيهات القيادة للوزارات والأجهزة الحكومية بالعمل على تحصيل مستحقاتها.

وفي الختام يتطلع قطاع السجل التجاري والشركات إلى مزيد من الالتزام من أصحاب السجلات التجارية بتجديد سجلاتهم التجارية في تواريخ استحقاقها بالإضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات كافة ذات العلاقة بالسجلات التجارية لما لذلك من أهمية في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي لمملكة البحرين.