قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد حسن ببراءة المتهم لانعدام مسئوليته الجنائية .

وقدمت المحامية ريم خلف مرافعة دفاعية طلبت في نهايتها ببراءة موكلها مما نسب اليه، ودفعت من خلالها عدة دفوع أبرزها انعدام مسئولية المتهم الجنائية بسبب انعدام وعدم إدراكه لتصرفاته. وقالت المحكمة ضمن حيثيات حكمها، إن المرض الذي من شأنه أن يعدم الإدراك والاختيار يعد سبباً لانعدام المسئولية، وكان تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تأخذها المحكمة للفصل فيها.

وأضافت المحكمة بأنه ثبت من خلال الكشف الطبي على المتهم والتقرير الصادر من قبل الطب النفسي بأن المتهم يعاني من مرض ثنائي القطب (حالة هوس شديدة) منذ عام 2013 وهو غير مدرك لتصرفاته، وحكمه على الأمور غير صائب، وهو لا يتحمل مسئولية تصرفاته، ومتى كان ذلك يكون المتهم قد توافر لديه مرض نفسي يمنع من أن يكون مسئولاً عن عمله الذي ارتكبه خلال تلك الفترة ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم.