أكد مسئول أميركي بارز أن إدارة الرئيس جورج بوش لا تملك في الوقت الراهن أي خطة لإعادة بناء العراق اذا نجحت في الإطاحة بالنظام، خلافا لما يشيعه بعض الأوساط في واشنطن ومن بينها جماعات المعارضة العراقية التي تريد من الادارة مساعدتها على تشكيل حكومة عراقية في المنفى تقوم بإدارة شئون البلاد.
وقال مساعد مستشارة الرئيس الأميركي لشئون الأمن القومي حول الشرق الأوسط وجنوب آسيا زالمي خليل زاد، في ندوة نظمها «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» وهو المؤسسة الفكرية للوبي اليهودي: «قد يكون من الأفضل الانتظار» وأضاف أن الولايات المتحدة «لا تمتلك صيغة تعرف المرحلة التي تعقب مباشرة الحرب مع العراق».
ولقي اقتراح جماعات المعارضة العراقية بتشكيل حكومة مؤقتة ردود فعل مختلطة داخل ادارة بوش، فبينما تلقى دعما قويا من مساعدي نائب الرئيس ريتشارد تشيني وخصوصا رئيس هيئة موظفيه لويس ليبي، ومن كبار المسئولين المدنيين في وزارة الدفاع (البنتاغون) الذين يريدون استخدامها جزءا من خطط غزو العراق. فان وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) لم تبد حماسا لذلك.
وأحد هذه الاقتراحات يدعو إلى أن تقوم القوات الأميركية باحتلال جزء من جنوب العراق والسيطرة عليه لتمكين جماعات المعارضة من إقامة حكومة مؤقتة فيه بغرض الإطاحة بنظام الرئيس صدام. ويقول المؤيدون ان إقامة مثل هذه الحكومة من شأنها أن تشجع قيادات القطاعات العسكرية والمدنية على الانشقاق والالتحاق بالحكومة المؤقتة فور بدء الهجوم الأميركي على العراق.
غير أن معارضي الفكرة في وزارة الخارجية والـ سي آي إيه يقولون انه ينبغي على ادارة بوش أن تشجع بروز قيادة من داخل العراق، وليس فرض قيادة من الخارج ينظر إليها على أنها ألعوبة قد يؤدي إلى نمو مشاعر الاستياء والكراهية. وأكد خليل زاد «ولكننا سنتحرك بهذا الشأن بتروّ». وقال إن العراق يختلف عن أفغانستان، لذلك فإن «وصفة أفغانستان، وما تحقق هناك، لا تعني اننا سنتبع بالضبط النموذج نفسه».
ويذكر أن خليل زاد من أصل أفغاني عمل مبعوثا للرئيس بوش في أفغانستان عقب الإطاحة بنظام حكم طالبان في كابول.
وقال زاد انه من أجل إقامة حكومة عراقية بديلة: «يجب أن يكون هناك أولا تحرير، ومن ثم إقامة حكومة أو أن يشكلها العراقيون معا».
وفي معرض رده على سؤال عن الكيفية التي سيتم بها إعادة بناء العراق في ظل ديونه البالغة نحو 80 مليار دولار، وتعويضات الحرب المطلوبة منه دفعها والبالغة 160 مليار دولار، قال انه قد تعمد الحكومة الأميركية في إشارة إلى حسن النية إلى شطب بعض الديون، وإعادة جدولة أولويات الدعاوى المتعلقة بتعويضات الحرب.
وشدّد على أن الولايات المتحدة ستعمد إلى تغيير مناهج التعليم والثقافة في العراق بعد الإطاحة بالنظام. وأضاف «سيكون هناك بالتأكيد إصلاح تعليمي، وسيكون هناك تركيز على التعليم» في سياق جهود الولايات المتحدة لإدخال إصلاحات على مناهج التعليم في الدول العربية لتعزيز حرب واشنطن على ما تسميه «الإرهاب»
العدد 36 - الجمعة 11 أكتوبر 2002م الموافق 04 شعبان 1423هـ