تناول تقرير «التنمية الإنسانية العربية للعام 2016... الشباب وآفاق التنمية واقع متغير»، بالدراسة التحديات والفرص التي تواجه الشباب في المنطقة العربية، وخصوصاً منذ العام 2011. ونبّه التقرير الذي غطى بلدان المنطقة العربية إلى الحاجة إلى الحوار والاستماع للشباب العربي، أضف إلى ذلك إلى أهمية تمكينه ومشاركته في صنع القرار مع الأطراف الأخرى في المجتمع بشأن مستقبل التنمية ودورهم إلى آخره.

حالياً المشهد العربي مازال مستمراً في تهميش الشباب، كما أن المشاريع التي تتبناها بعض بلدان المنطقة هي لمجرد التجميل الخارجي وليس التطوير الفعلي. فكل ما يحدث يتجه إلى سد قنواتِ التعبير عن الرأي، والمشاركةِ إلى مستقبلٍ أفضل. إلا أنّ وعيَ الشباب اليوم بقدراتهم وحقوقهم يصطدم بالعالم الخارجي، ما ينعكس على مستوى وعْيهم بواقعهم وتطلّعاتهم التي نبّه عليها التقرير مراراً، من حيث أنّ جيلَ الشباب الحالي أكثرُ تعليماً ونشاطاً، ويملك طاقة هائلة للإبداع والإنتاج؛ ولكن في ظل استمرار تجاهل قدراته قد يحوّله من طاقة مبدعة إلى طاقة عنف تدمر المجتمعات. كالذي حدث ويحدث مع نماذج الإرهابيين القادمين من بلدٍ مثل تونس، مولدة ثورات الربيع العربي في العام 2011. وهي كما يبدو ظاهرة في تزايد للشباب الغاضب على أوضاعه والساخط على سياسات الغرب الداعمة لاستمرار أنظمة المنطقة العربية العاجزة عن امتصاص الغضب عبر وضع حلول فعلية لشرائح عاطلة تتحول للأسف اليوم بعد مرور أكثر من خمس سنوات، إلى قنابل موقوتة للانفجار سواءً بشكل ثوري أو إرهابي.

التقرير أيضاً أوضح أن ذلك قد يدفع إلى «ربيع عربي جديد»، وهو ما أثبتته أحداث العام 2011 وما تلاها من مواقف تبين قدرةَ الشباب على المبادرة وعلى تحفيز التغيير.

إن العمل السياسيّ المنظّم يُمكن أن يكون ضمان سلْمية التغيير واستدامتِه. كما أن عمق التهميش الذي يعاني منه الشبابُ، وعدم امتلاكهم لأدواتِ رضا المجتمع ككُلٍّ عنها وعن مطالبه بتغييرها، قد يؤدي إلى تراكمها، لتعود مجدداً دورات الاحتجاج إلى الظهور بأشكالٍ أكثرَ عنفاً؛ لكنّه لا يُقلِّل من فرص تكرارها، بل قد يؤدّي المنع أو استخدام العنف أو الزج في السجون- دون التصدي لمعالجة أسبابها- إلى استقرار مؤقت، كما أثبتت هذه الأحداث أنّ حصرَ الاستجابة لمطالب التغيير بالتعامل عمليّاً يستوجِب ضرورة تمكين الشباب، من خلال إدخال تغييراتٍ جذرية في البيئة عبر تعزيز القدرات وتوسيع الفرص التي من شأنها أن تؤسس لمشاركة الشباب وانخراطِهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولهذا فإنه من الضروري خلق فرص العمل لترسيخها في المنظومة الاجتماعية، ولتأُسيس العدالة والمساواة وتكافؤِ فرص العمل اللائق ومناهضة العقيدة أو النوعِ الاجتماعي. وإتاحة الفرص للجميع، والعمل على التصدّي لكلّ الممارسات التمييزية على أساس الهوِية أو التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى.

أيضاً أنظمة الخدمات الأساسية المرتبطة بتعزيز قدرات الشباب، يستوجِب عليها ضخ استثماراتٍ جدّيةً بهدف التحسين، كما يجب أن تتجذّر جهودُ التمكين في سعيٍ جادٍّ وحثيث لإيجاد حلول تعزّز مكتسباتِ التنمية، لتعكس مسارها في بعض الأحيان في المنطقة العربية التي تشهد تصاعداً غيرَ مسبوق لصراعات الشباب، الذي هو أساس بناء وتطور المجتمعات، وإن إهمال هذه الفئة، وهذا الصوت عبر غياب الحوار قبال الاعتماد على الاستماع إليه، هي قضية محورية.

البلدان العربية بإمكانها تحقيقَ طفرة حقيقية ومكاسب كبيرة في مجالي التنمية والاستقرار، هذا في حال لو تبنَّت سياساتٍ تُعطي الشبابَ حصةً يستحقونها في تشكيل مجتمعاتِهم وتَجعلهم محطَّ الاهتمام، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.

صحيح أن بعض بلدان المنطقة شرعت في إعداد خطط وطنية للتنمية المستدامة للعام 2030؛ إلا أن تقرير التنمية الإنسانية العربية 2016 دعا دول المنطقة إلى الاستثمار في الشباب، وهذا طبعاً لا يتم إلا في حال تم الاستماع لصوت الشباب والتحاور معه بشكل مباشر.