صرحت رئيس قسم الشؤون القانونية والتَّفتيش بوزارة الإسكان، نوال علي عبداللطيف بأنَّ «الوزارة قامت بإصدار هبات لعام 2016 بعددٍ يصل إلى 323 هبة». موضحةً أنه «يترتب على ذلك قيام قسم الشئون القانونية بالبدء في إجراءات إصدار ورقة الهبة بعد التأكد من عدم وجود مخالفة على المنتفع كالتأجير من الباطن أو فتح محلات تجارية أو استخدام المسكن لغير الغرض المخصص له فيما يتعلق بالوحدات السكنية وشقق التمليك، ويتم التأكد من استكمال بناء القسيمة السكنية على هيئة مسكن وتوصيل الكهرباء للمبنى المقام على القسيمة وسكن المنتفع مع أسرته بالنسبة للقسيمة السكنية، وذلك بموجب زيارة تفقدية من قِبل مفتش الوزارة».

وأوضحت عبداللطيف أنه «يعقب تلك الخطوة إعداد شهادة تحديد أبعاد للخدمة الإسكانية وورقة الهبة تمهيداً للتوقيع عليها، حتى يقوم القسم بالتنسيق وتزويد جهاز المساحة والتسجيل العقاري بورقة الهبة الأصلية الموقعة، ومخاطبتهم لاستكمال إجراءات تسجيل الهبات، مضيفةً أنه حال ما تجهز الوثائق يقوم قسم الشئون القانونية والتَّفتيش بالوزارة بدوره في مخاطبة المواطنين وإعلامهم بضرورة الحضور إلى مبنى الوزارة لاستلام وثائق الملكية الخاصة».

وعليه، أكدت عبداللطيف «على أهمية مراجعة قسم الشئون القانونية والتفتيش لاستلام وثائق ملكياتهم، حيث أنه مازالت الوزارة تحتضن 395 وثيقة ملكية لم يتسلمها أصحابها لغاية الآن».

من جهته، تقدَّم وزير الإسكان باسم الحمر بالشُّكر والعرفان إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على ما يوليه من اهتمامٍ ودعم كبير للملف الإسكاني والذي انعكس بشكلٍ واضح على نجاح الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، واهتمام ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في حلحلة الملف الإسكاني بشكلٍ متسارع لينعكس بشكلٍ إيجابي على جميع الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، مهنئاً المواطنين الذين تم اعتماد وثائقهم، مؤكداً بهذه المناسبة أنَّ العلاقة التعاقدية بين المواطن والوزارة تبدأ بإبرامه لعقد الانتفاع للسكن الحكومي (شقة تمليك - وحدة سكنية)، وتنتهي تلك العقود بسداد قيمة الخدمة الإسكانية بالكامل سواء بسداد المنتفع لقيمة الخدمة بالكامل أو انتهائه من سداد أقساط الخدمة، ليترتب عليها ضرورة مراجعة المنتفع لقسم الشئون القانونية والتَّفتيش بوزارة الإسكان وإبراز ما يثبت قفل حسابه لدى بنك الإسكان بموجب مخالصة صادرة من البنك.

ويُذكر أنَّ قسم الشئون القانونية والتَّفتيش بوزارة الإسكان يؤكد على حصول المنتفع من جهة عمله ما يفيد خلو ذمة أصحاب الوثائق من أية التزامات مالية في مواجهة بنك الإسكان سواء من خلال حصول المنتفع على تمويل بناء أو تمويل ترميم حاصل عليه من العمل قبل تسليم الوثائق وإلا ستقوم الوزارة بتسليم الوثائق للجهات المدين لها، هذا وسيتم تسليم الوثيقة لصاحب الشأن سواء كان فرداً أو ورثة من خلال الحضور الشخصي لدى الوزارة وتوقيعهم على تعهد بالاستلام أو بحضور وكيل عنهم بموجب وكالة موثقة لدى كاتب العدل تخوله استلام الوثيقة.