فتح تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016، الباب أمام الشباب البحريني، لبحث واقع الشباب على مستوى الوطن العربي، وفرص النهوض بـ «الطاقة المعطلة»، والتي تمثِّل أكثر من 50 في المئة في عدد من الدول العربية.

ويوم أمس السبت (24 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، كان المكتب الشبابي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، يناقش عبر ورشة عمل احتضنها مقر الجمعية في أم الحصم، أبرز القضايا الشبابية التي تناولها التقرير.

شمل ذلك، عناوين الهجرة والبطالة والصحة والإقصاء والمشاركة الشعبية، ليخرج الوعديون الشباب بجملة تحذيرات، كان أبرزها ما ذكره الشاب محمد الغائب بقوله: إن «المنطقة العربية بظروفها الصعبة الراهنة ستكون بؤرة تصدير المشاكل إلى العالم، وفي ظل عدم الإيمان بالدولة الوطنية المركزية عوضا عن الطائفة، سنكون أمام جيل من الصعب التعامل معه».

الصحة: «المحرمات»

تحجب المعلومات

بدأت الورشة أوراقها، بورقة الطبيب الشاب منصور العكري، والتي حملت عنوان: «الحالة الصحية والحصول على الخدمات الصحية»، تطرق فيها إلى تحديات تحسين الصحة بين الشباب في المنطقة العربية، والأسباب الرئيسية لوفاة الشباب واعتلالهم، من بين ذلك إصابات ووفيات حوادث المرور، الأمراض غير المعدية (غير السارية)، الصحة الجنسية، الصحة العقلية، التدخين، تعاطي الكحول، والمخدرات.

وفي الجانب المتعلق بالحوادث المرورية، قال العكري: إن «الحوادث هذه هي السبب الأبرز للوفاة للفئة العمرية بين 15 و29 سنة، وإن 75 في المئة من الوفيات ذات الصلة بحوادث المرور تحدث بين الشباب».

وأضاف في حديثه عن الأمراض المعدية (غير السارية)، «تشكل الأمراض غير السارية ذات الصلة بالتغذية السبب الرئيسي للوفيات، كما أن فرط الوزن من أهم الشواغل حيث إن البيانات تشير إلى أن 20 إلى 40 في المئة هم دون الثامنة في الإمارات والبحرين وقطر والكويت مصابون بفرط الوزن أو السمنة».

وبشأن الصحة الجنسية والصحة العقلية، قال العكري إن الحديث غالبا ما يكون حساسا تحيط به عوائق سياسية وثقافية، حيث لايزال الزواج المبكر منتشرا، وايضا تشويه الاعضاء التناسلية للإناث مشكلة كبيرة في بعض البلدان، وعقّب «تزوج 0 – 14 في المئة من الفتيات العربيات بحلول الخامسة عشرة، وتزوج 2 – 24 في المئة بحلول الثامنة عشرة، كانت النسب الاعلى في السودان، موريتانيا، جزر القمر واليمن وكانت النسبة الأدنى في لبنان، تونس والأردن والجزائر. 12 في المئة ممن تزوجن بعمر مبكر في مناطق الحضر، و 17 في المئة ممن وصلن إلى مراحل التعليم الثانوي».

وأضاف «في البلدان العربية لا يعرف الا القليل عن مرض نقص المناعة بسبب الانكار او الجهل الناتج عن تراكمات عديدة، وبحسب الإحصاءات الرسمية هناك 290 ألف إصابة حتى العام 2013، شاكياً في الإطار ذاته من محدودية الوصول الى المعلومات والخدمات بشأن الصحة الجنسية، وأرجع ذلك إلى «المحرمات» بشكل غالب.

وتابع «كشفت بعض الدراسات تحدث 24 في المئة فقط من الشباب مع أهلهم حول البلوغ، منهم 7 في المئة فقط من الذكور، وقال نحو 43 في المئة إنهم لم يحصلوا على معلومات كافية بشأن البلوغ، كمثال أن 51 في المئة من الشباب من عمر 15 إلى 20 في السعودية لا يعلمون أن الواقيات الذكرية يمكن أن تمنع العدوى المنقولة جنسياً».

وقائيّاً وبعد ان تطرق إلى عناوين الصحة العقلية، التدخين، تعاطي الكحول، والمخدرات، قال العكري إن مجموعة من السلوكيات والأنظمة تعمل معا على حماية الشباب من المخاطر الصحية، وتشمل العناصر الداخلية موضوعات الالتزام بالتعلم والقيم الإيجابية والكفاءات الاجتماعية والهوية الايجابية، فيما تشمل العناصر الخارجية (التجارب الإيجابية والعلاقات، والتشجيع والدعم الذي يحصل عليه الشاب من النظراء والوالدين والمعلمين وبالغين آخرين وتشمل ايضا الدعم والتمكين والاستخدام البناء للوقت).

واختتم العكري ورقته بالإشارة إلى ثلاث استراتيجيات رئيسية في الرعاية الصحية، ضمت العيادات سهلة المنال وعالية الجودة، برامج التثقيف الجنسي القائم على الأدلة والملائم تنمويا، وبرامج بناء المهارات الحياتية.

البطالة... وإقصاء الشابات

بعد ذلك، تناولت النقابية زينب أبوديب، في ورقتها التي حملت عنوان «التعليم والانتقال إلى العمل»، التفاوت في نتائج التعليم بين الشباب في المنطقة العربية، مرجعةً ذلك الى دخل كل دولة. كما تطرقت إلى المساواة في فرص التعليم، وسوق العمل وفرص العمل للشباب والشابات، وقالت: «يوجد في المنطقة العربية أعلى معدل إقصاء للقوى العاملة الشابات بين مناطق العالم، فأكثر من ثلثي الشابات العربيات أعمارهن بين 15 و29 سنة، لسن ضمن القوة العاملة، مقارنة مع 50 في المئة من الشابات بمختلف دول العالم.

وأضافت «عزا البعض ذلك الى الاعراف الاجتماعية، لكن مع زيادة تواجد المرأة الشابة في القوة العاملة، يكون التأثير الايجابي لتعزيز الإنتاجية واضافة المزيد من الوضوح لقضايا المرأة والاسرة، كما تشير التقديرات الى امكانية توسع الدخل القومي لاقتصاد الدول العربية بنسبة 37 في المئة، اذا تمت ازالة الفجوات بين الجنسين (فجوات المدخول)».

وتابعت «الوظائف اللائقة هي التحدي في الوطن العربي، واذا واصلت القوة العاملة على نفس نمط النمو لاحتاج سوق العمل الى خلق 60 مليون وظيفة جديدة في العقد المقبل لتستوعب المجموعة الكبيرة من الداخلين».

بموازاة ذلك، تناولت أبوديب عمل أعداد كبيرة من الشباب في القطاع غير الرسمي (غير المنظم)، حيث الوظائف غير المستقرة والأجور المنخفضة»، وأردفت «هناك نحو 75 في المئة من القوة العاملة في سنة 2000 – 2005، دخلت لهذا القطاع».

وفي البطالة، قالت: «إن معدلات البطالة المرتفعة سمة من سمات أسواق عمل الوطن العربي فهي الآن ضعف معدلات في المناطق العالمية الاخرى منذ مطلع التسعينات، وتقدر منظمة العمل الدولية أن بطالة الشباب سترتفع في الشرق الاوسط من 29.1 في المئة إلى 30.7 في المئة بحلول 2019، في حين لا يتجاوز معدل الذروة 18 في المئة».

وأضافت «كلما زادت فترة البطالة وطالت المدة تسبب ذلك في ضمور المهارات، وأضرار صحية، حيث يربط علماء النفس البطالة بالقلق وتدني احترام الذات والاكتئاب».

وخلصت أبوديب إلى جملة استنتاجات عامة، أوضحت بعضها بالقول: «هناك تفاوت كبير بين بلدان المنطقة في الحصول على التعليم الأساسي، ونحن الآن في نهاية 2016، أما معدل البطالة فيبدو اكثر مما هو في هذا التقرير، فدائما ما تكون الأرقام الحكومية هي الاقل مما هي عليه في الواقع، العمل اللائق مطلب للشباب في جميع البلدان الآن، وبالنسبة إلى العمل اللائق يجب أن يتخلله الأمن الوظيفي والضمان الاجتماعي وحماية قانون العمل».

النزاعات تقتل 1.5 مليون صومالي

وفي مجال النزاعات، تحدث الشاب محمد الغائب حول ورقته التي حملت عنوان: «آثار الحرب والنزاع العنيف على الشباب»، فقال: «إن المنطقة العربية شهدت أسرع ازدياد في الحرب والنزاع العنيف بالمقارنة مع جميع مناطق العالم خلال العقد الماضي فقط، ولذلك فإن المنطقة العربية تحوي أكبر عدد من من البلدان التي صارت دولاً فاشلة».

وأضاف «تشمل الدول العربية أكبر عدد من اللاجئين والمشردين داخليّاً مقارنة بجميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي يتزامن مع تخصيص الحكومات العربية قدراً غير متناسب من مواردها للقوات المسلحة بدلاً من الاستثمار الاجتماعي».

ونوه إلى شمول تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2016، كلاًّ من (السودان، سورية، الصومال، العراق، فلسطين)، حيث تضمن شرحاً لمجموعة العوامل المؤثرة في صحة الأفراد بشكل عام، والشباب بشكل خاص ضمن النزاعات المسلحة وتلخص ذلك في: إمكانية التعرض للقتل/ الوفاة، إمكانية التعرض للإعاقة بمختلف أنواعها وأشكالها ودرجاتها، الامراض النفسية بكافة اشكالها وانواعها ودرجاتها، والمرض.

وضمن حديثه عن أسوأ الاوضاع العربية، تطرق الغايب إلى وضع الصومال فقال: «يعيش الصومال حالة من عدم الاستقرار وحرباً أهلية، وتبين الأرقام كارثية الوضع هناك في ظل وفاة ما بين 450 ألفاً و1.5 مليون صومالي كنتيجة مباشرة للاشتباكات أو بسبب المجاعات».

وتحت عنوان «الهجرة القسرية»، قال الغائب وهو يستشهد بالمثال السوري: «بعد انتفاضات شعبية متفرقة في سورية تطورت خلال أقل من ستة أشهر إلى حرب طاحنة، نتجت عن ذلك تداعيات خطيرة من بينها وجود أكثر من 11.6 مليون شخص نازح مقسمين إلى نازحين داخل الوطن بعدد 7.6 ملايين شخص، والبقية نازحون خارجه».

وإجمالاً عدد الغايب سبع دول عربية هي (العراق، سورية، اليمن، فلسطين، ليبيا، الصومال، السودان)، قال إنها تعيش حالات غير مستقرة وحمل سلاح وعنف، كما أن هناك دولاً لا تتمتع باستقرار سياسي مستمر واحتمال وقوعها في حروب أو نزاعات قائمة مثل (لبنان)، فيما تعاني دول أخرى من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة فرضتها احداث سياسية أو انتفاضات شعبية (مصر، تونس، البحرين).

الإقصاء وهجرة الأدمغة

وفي عنوان الاقصاء، التنقل، الهجرة، تحدث الشاب خليل بوهزاع مستعيناً في ذلك بورقته التي حملت عنوان: «الإقصاء والتنقل والهجرة: خلل في التشخيص وتماهٍ في النتائج»، فقال: «فيما يتعلق بالمنطقة العربية، فإن السمة الغالبة على نمط الهجرة فيها يتمثل في الانتقال من الدول العربية إلى دول عربية وأجنبية سعيا لتلبية عدد من الاحتياجات، إلا أن الاستثناء يتجلى بوضوح في دول الخليج العربي والتي تعتبر ثالث أكبر مستقبل للمهاجرين».

وأضاف «تعد هذه المنطقة من أكثر مناطق العالم استقطابا للمهاجرين لدرجة يفوق فيها إجمالي المهاجرين إليها من العرب وغير العرب إجمالي المهاجرين العرب إلى الدول غير العربية».

وتحت عنوان «الإقصاء وهجرة الأدمغة»، قال بوهزاع «يرى التقرير أن هجرة الشباب من ذوي المهارات المرتفعة نتيجة طبيعية لعملية الأقصاء التي تمارس بحقهم، والتي تتمثل في «مداخيل متخلفة، واقتصاديات قائمة على المحسوبية، ومحاباة، وافتقار إلى حرية التعبير السياسي».

وأضاف «هذا الإقصاء والتهميش أدى إلى أن تشهد المنطقة العربية أعلى نسب الهجرة إلى الخارج من بين ذوي المهارات في العالم»، مشيراً إلى أن ما يسمى بسياسات الاصلاح الاقتصادي التي شهدتها معظم الدول العربية منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، والمتمثلة في التوجه نحو الخصخصة واعتماد مبادئ السوق الحر الشكلية أثرت على زيادة نسب البطالة والدفع بمجاميع الشباب، المؤهلين، إلى الهجرة، فضلاً عن أنها استثمرت من قبل أنظمة الحكم المتحجرة لتبرير «السيطرة السياسية المتعاظمة» على مختلف مفاصل المجتمع، الأمر الذي لم يحقق التطلعات في تفكيك منظومة احتكار السلطة والريع».

وتابع «في ظل كل ذلك، استخدمت الحكومات العربية ظاهرة الهجرة، وبشكل واسع وفي بعض الحالات متعمد، إلى تصدير الساخطين المحتملين في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي بدلا من من البدء بسياسات إصلاحية على كافة المستويات. وقد تجلى نشاط تلك المجاميع الشبابية ابان انتفاضات الربيع العربي، حيث لعب الشباب المهاجر دورا فاعلا في تسليط الضوء على قضاياهم الوطنية».

ووجه بوهزاع نقده إلى تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2016 في مناح عدة، من بينها حديثه عن «تأثيرات نظام الكفالة»، حيث قال: «يغلب على الدراسات والتقارير التي تتابع أوضاع الهجرة في دول الخليج العربي التركيز على نظام الكفالة الذي يوصف من قبل العديد من المنظمات الدولية، بما فيها المنظمات المدافعة عن حقوق العمال، وحقوق الانسان، بأنه أحد اوجه العبودية، وتطالب تلك الدراسات بإلغاء نظام الكفالة دون توضيح للكيفية التي يتم بها هذا الالغاء وخصوصا أن نظام الكفالة لا يعد نظاماً لإدارة العمالة المهاجرة وحسب، بل يلعب أدواراً اقتصادية واجتماعية عميقة في المجتمعات الخليجية، وهذا ما أغفله التقرير حينما تحدث من ضمن توصياته عن إلغاء نظام الكفالة».

وأضاف «إن طبيعة اقتصاديات دول الخليج الريعية وإعادة إنتاج الريع وتشابكها المعقد مع السلطة السياسية ومتخذي القرار يجعل من الصعب إدخال أية إصلاحات حقيقية على الاقتصاد أو سوق العمل دون إعادة ترتيب العلاقة السياسية بين النظم الحاكمة وبين شعوبها. فالدولة بكل ما تتضمنه من مقدرات تشكل أرضية لعلاقة تداخلية بين متخذي القرار وكبار المستثمرين، حتى بات من الصعب في كثير من الأحيان التفرقة بين الطرفين».

وتابع «من هنا فإن التقرير، كحال العديد من الدراسات، لا يعالج بالتحليل الا أوضاع العمالة المهاجرة على رغم اهميتها، ويخلص إلى نتيجة بان نظام الكفالة لم يوضع الا لتعزيز مواقع العمالة الوطنية أو المواطنين وهو افتراض استشرافي خاطئ».

الفرقة الناجية... واللاتسامح

وفي ورقته التي تناولت «القيم والهويات والمشاركة المدنية»، تطرق الشاب غسان سرحان إلى عناوين فلسفية شائكة، حيث قال: «إن الشباب العربي بطبيعته عاش وترعرع في أوساط دينية تنزع إلى أن تجعله يختار مذهب الجماعة أو السلطة خوفاً من الرفض المجتمعي والحكم عليه بالكفر والزندقة، ومواجهة عواقب تبني أفكار خارجة عن الملة إلا ما ندر، وبالتالي نجد أن معظم الشباب ينزعون إلى الفكر اليقيني الذي أدى بطبيعة الحال إلى توارث ذات العادات والتقاليد والأفكار التي وجدوا عليها آباءهم، وبالتالي فإن الخلاصة التي وصل لها التقرير محل النقاش بالقول إن النزعة الأبوية واحترام السلطة ما زالت قوية ليست ناتجة فقط عما ذكر من أسباب في التقرير بل أيضاً راجعة إلى طبيعة التكوين الفلسفي للعقل العربي الشاب النازع إلى الخضوع لسلطة المجتمع أو الأغلبية».

وانطلاقا من عنوان «الفرقة الناجية بوصفها مكوناً عقليّاً»، قال سرحان: «لقد تكوَّن العقل العربي الجمعي الذي توارثته الأجيال طبقاً للمكون الفلسفي للعرب الخاضع لسلطة الجماعة والأبوية، كما خلص له محمد عابد الجابري في مشروعه نقد العقل العربي خلال عصر التدوين، وأدخلت خلالها الكثير من الاسرائيليات داخل الثقافة العربية الإسلامية، غير أن أهم ما ساد تلك المرحلة من الفكر العربي الإسلامي هي فكرة الفرقة الناجية حيث إن كل فرقة نتجت عن اجتهاد خاص بأحد المجتهدين اعتبرت نفسها هي الفرقة الناجية التي نص عليها الحديث الشريف وأن باقي الفرق خارجون عن الملة ومصيرهم النار وبئس المصير».

الإقصاء العربي المنتشر

وفي ورقته التي اختتم بها الورشة وجاءت تحت عنوان «تمكين الشباب يؤمن المستقبل»، تطرق الشاب أحمد عبدالأمير إلى ظاهرة الإقصاء التي اعتبرها «منتشرة في المنطقة العربية»، وعقب «من شأن ذلك أن يعوق عملية التنمية في البلدان العربية».

واستعرض عبدالأمير عددا من مصاديق هذا الإقصاء، وشمل حديثه عن اقتراب معدل البطالة بين الشباب الى 30 في المئة، وافتقار أنظمة الرعاية الصحية في البلدان العربية إلى القدرة الكافية على التعامل مع احتياجات الشباب الصحية، إلى جانب سِنّ الاقتراع المحددة بـ 18 عاماً في غالبية البلدان العربية.

بحرينيّاً، تساءل عبدالأمير: «هل الوعي السياسي في تزايد أو في تراجع لدى الشباب البحريني؟»، وأجاب «الوعي لا يتراجع أبداً، بل يخضع، وتساهم في تكوينه الظروف السائدة والمعطيات الاقتصادية والثقافية السائدة»، مدللاً على رأيه هذا بمساهمة الشباب البحريني في الحراك المجتمعي والسياسي غير الرسمي، قبل أن يستدرك ليقول: «إن التداخل البيروقراطي بين الاجهزة الرسمية وحالة العزوف عن المشاركة في العمل التطوعي والانخراط في الأندية والجمعيات والمراكز الشبابية يعتبر من أكبر التحديات التي يواجهها العمل الشبابي في البحرين».

ومن أجل نموذج تنمية جديد وجدير بالشباب في المنطقة العربية، قدم عبدالأمير جملة توصيات، من بينها دعوة البلدان العربية إلى توسعة حدود الفرص بين الشباب، وتسخير الحكومات العربية إمكانيات التحول الديمغرافي لصالحها، إلى جانب العمل لتحقيق الأمن والسلام وبناء القدرات، وأن تطور السياسات الخاصة بالشباب بناء على مشاورات مكثفة مع أصحاب العلاقة بمن فيهم الشباب الممثلون من خلال منظمات شبابية.