تجتمع لجنة مشتركة مكلفة الأشراف على تطبيق الاتفاق النووي بين إيران والدول العظمى في فيينا في (العاشر من يناير/ كانون الثاني) بناء على طلب طهران التي تندد بتمديد العقوبات الأميركية بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي أمس السبت (24 ديسمبر/ كانون الأول 2016).

وحددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيرني موعد الاجتماع. واللجنة مكلفة الاتصالات بين إيران ومجموعة «5 + 1» (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) الموقعة على الاتفاق النووي.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف طلب رسميّاً في رسالة إلى موغيريني عقد اجتماع «للجنة المشتركة» بسبب تمديد العقوبات الأميركية التي اعتبرتها إيران «انتهاكاً» للاتفاق النووي المبرم في (يوليو/ تموز 2015).

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان «الاجتماع سيستعرض تطبيق الاتفاق (النووي) وسيبحث في القضايا التي وردت في الرسالة الموجهة من وزير الخارجية ظريف إلى موغيريني في (16 ديسمبر)». وسيعقد الاجتماع قبل عشرة أيام من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي وعد خلال حملته بـ «تمزيق» الاتفاق الرامي إلى منع الجمهورية الاسلامية من امتلاك السلاح النووي.

و(مطلع ديسمبر) مدد الكونغرس الأميركي لعشر سنوات «قانون العقوبات على إيران». وسمح الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما الذي كان طرفاً في إبرام الاتفاق النووي، بتمديده لكنه امتنع عن توقيع القانون.

والاتفاق الذي بدأ تطبيقه في (يناير )2016 سمح برفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الاسلامية. لكن طهران التي احترمت بحسب الأمم المتحدة كل تعهداتها للحد من برنامجها النووي، تتهم الولايات المتحدة بمنع تطبيع علاقاتها الاقتصادية وخصوصاً المصرفية مع باقي العالم.

وعلقت الولايات المتحدة العقوبات المرتبطة بالنووي ضد إيران، لكنها تفرض عقوبات أخرى على علاقة بانتهاك طهران لحقوق الانسان وبرنامجها للصواريخ البالستية.

والعقوبات الأميركية تضر بالقطاع المصرفي الايراني وصناعات الطاقة والدفاع. وبالتالي فإن المنافع الاقتصادية للاتفاق النووي لم تكن بالحجم الذي كانت تأمله طهران. وينص الاتفاق النووي على أن تطلب إيران أو إحدى دول مجموعة «5 + 1» اجتماعاً «للجنة المشتركة» للبحث في احتمال خرق الاتفاق.

ويلفت ظريف خلال الاجتماع إلى أن المصارف تتردد في التعامل مع إيران؛ بسبب العقوبات الأميركية، حتى وان كانت مئات الشركات الاوروبية تنتظر بفارغ الصبر استئناف المبادلات التجارية مع طهران.