رحب الفلسطينيون والدول العربية بقرار مجلس الأمن الدولي الذي دان وطالب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في حين رفضته إسرائيل معلنة أنها لن تمتثل له.

وأُقرَّ النص بغالبية 14 صوتاً بعد امتناع واشنطن الداعمة عادة لإسرائيل عن التصويت ما أتاح صدور مثل هذا القرار لأول مرة منذ 1979 عندما امتنعت الولايات المتحدة كذلك عن التصويت وتم تبني القرار 446 الذي يعتبر بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير مشروع وعقبة أمام السلام.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة القرار 2334 «صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين».

وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة «فرانس برس»: إن «يوم (23 ديسمبر/ كانون الأول) هو يوم تاريخي وهو انتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق الدولية وخاصة انه يعتبر الاستيطان لاغياً وباطلاً وغير شرعي».

ورحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط بالقرار مؤكداً أنه يجسد «تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني... ويؤكد في الوقت ذاته مجدداً عدم شرعية الاستيطان ومختلف الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية لترسيخه كأمر واقع وكونها عائقاً رئيسيّاً أمام التوصل إلى حل الدولتين».

رفض إسرائيلي

ومع تصويتها أمس الأول (الجمعة) لصالح القرار، بررت مصر أمس السبت (24 ديسمبر/ كانون الأول 2016) سحب مشروعها لقرار يدين الاستيطان يوم الخميس الماضي باحتمال استخدام «الفيتو» ضده.

وإزاء موجة من الانتقادات، قالت القاهرة انها طلبت مزيدا من الوقت بعد إعلان «الرئيس الأميركي المنتخب (دونالد ترامب) أن موقف الإدارة الانتقالية هو الاعتراض على المشروع مطالباً الإدارة الأميركية الحالية باستخدام الفيتو».

لكن نيوزيلندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا طلبت التصويت على المشروع أمس الأول.

وفي المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن «إسرائيل ترفض هذا القرار المخزي المعادي لإسرائيل، ولن تمتثل له».

وحمل نتنياهو على الرئيس الأميركي باراك أوباما، بقوله: إن «إدارة أوباما لم تفشل فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأمم المتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس».

واستدعى نتنياهو سفيري إسرائيل في السنغال ونيوزيلندا للتشاور. كما قرر إلغاء زيارة مقررة في (يناير/ كانون الثاني المقبل) لوزير الخارجية السنغالي وأمر بإلغاء جميع برامج المساعدات للسنغال وإلغاء زيارات سفيري السنغال ونيوزيلندا غير المقيمين إلى إسرائيل.

كما يشدد على أن «بناء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له اية شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين واحلال السلام العادل والدائم والشامل».

وبررت ادارة اوباما التي ضاقت ذرعا بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية غير المثمرة، موقفها بما للاستيطان من تأثير على جهود السلام في الشرق الاوسط.

وقالت مندوبتها في الامم المتحدة سامنثا باور، بعد تبني القرار الذي استقبل بتصفيق حاد «لا يمكننا الدفاع في وقت واحد عن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وعن حل الدولتين».

واستخدمت ادارة اوباما حق النقض ضد قرار مماثل في 2011. لكن بات تغير الموقف مرتقباً بعد خمس سنوات، ومع تدهور العلاقات بين أوباما ونتنياهو.

انتقال سياسي في الولايات المتحدة

وذكر مسئول إسرائيلي كبير أن الحكومة الإسرائيلية اتصلت بفريق ترامب مباشرة عندما أدركت أن واشنطن لن تستخدم «الفيتو».

ونقلت شبكة «سي إن إن»، عن مسئول إسرائيلي لم تسمه، أن إسرائيل «تمنت على البيت الأبيض عدم المضي قدما، وقلنا لهم انهم إذا فعلوا فإنه لن يكون لدينا خيار آخر سوى اللجوء إلى الرئيس المنتخب ترامب». وأضاف «لجأنا إلى الرئيس المنتخب ونحن ممتنون له لتدخله ولم يكن الأمر سهلا».

بعدها وافقت مصر على تأجيل التصويت على مشروعها بعد اتصال ترامب بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالب ترامب في بيان الخميس واشنطن باستخدام «الفيتو». وعلى إثر تبني القرار اكتفى بالقول إن «الامور ستكون مختلفة في الامم المتحدة» بعد تنصيبه في (20 يناير/ كانون الثاني).

وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا دولاتر: إن «القرار الذي تم تبنيه اليوم والمؤتمر الدولي في باريس هما وجهان لعملية تهدف إلى تأكيد حرصنا المشترك على حل الدولتين». واعلنت فرنسا عن مؤتمر دولي في (15 يناير) سعيا لإحياء محادثات السلام.