الصحافة المتوازنة هي التي تطرح الخبر بصورة محايدة، وتفسح المجال للتعليق على الاخبار لاستكشاف ما وراء تلك الأخبار. وهذا الدور المهني يحتاج إلى اخلاص القائمين على الصحافة لكي يتمكن المجتمع من تطوير قدراته ومن تصحيح اخطائه. أمّا الصحافة غير المتوازنة فهي التي تقرر الانحياز لتعرض صورة غير مكتملة للواقع.

و«الوسط» تعتبر نفسها صحيفة متوازنة تنشر الخبر الدقيق - قدر الامكان - وتطرح الرأي والرأي الآخر.

وتداول الآراء المختلفة يفترض ان تعبر مختلف الاطراف عن مواقفها عن اي قضية معنية.

المؤسسات الحكومية هي أكثر المؤسسات عرضة لمساءلة الصحافة، وذلك لأنها تقوم على اساس خدمة المواطن، وليس العكس، وعليه فإن للمواطن اسئلة كثيرة عن اي خدمة تقدمها الدولة وعن اي نشاط تقوم به الدولة، ومعظم هذه الخدمات والأنشطة مختصة بالحياة اليومية للمواطن وتؤثر على نمط سلوكه مع نفسه وعائلته ومجتمعه. ومادامت الأخبار لا تقع في دائرة الأمن القومي، فإن تداولها بين الناس يعتبر مسئولية مقدسة تحاول الصحافة المتوازنة القيام به. والمسئول الحكومي في اي مجتمع ديمقراطي عليه ان يتوقع اسئلة كثيرة من الصحافيين. وفي الدول التي تخيّم عليها الدكتاتورية فإن المسئول الحكومي يستطيع ان يمنع الاسئلة عبر ارسال رجال الأمن إلى الصحافي للانتقام من اسئلته.

وفي دول اخرى، كما كان في الاتحاد السوفياتي، فإن الوسائل كانت متطورة. فالصحافي مرتبط بأمور كثيرة ويتم توصيل رسالة اليه «ان من مصلحتك الا تسأل هذه الأسئلة». وفي البحرين نمر بمرحلة ديمقراطية انتقالية يعمل كل منا لانجاح التجربة التي يقودها عظمة الملك. ولا شك ان هناك من لم يتعود على الأجواء الديمقراطية المنفتحة، ويود ان الامور كما كانت في السابق... دون مساءلة ودون اخبار تنشر ودون آراء تعرض.

والمرء بعادته يرفض الانتقادات الجارحة ولذلك فإن الصحافة المتوازنة عليها مسئولية كبيرة للحفاظ على سمعة الاشخاص قدر الامكان، ولكن دون التضحية بمصالح الأمة.

وبما انّ الصحافة تعتمد في مدخولها على الاعلانات والتوزيع، فإن بامكان بعض المؤسسات ممارسة الضغط على الصحافة لثنيها عن القيام بدورها من خلال منع الاعلانات عنها أو منع توزيعها.

هذه الضغوط وغيرها هي بعض ما تواجهه الصحافة المتوازنة بصورة يومية. وهذه الصحافة في خيار إما أن تتنازل عن شرف المهنة أو تلتزم بها مهما كانت الظروف.

ومناسبة الحديث أعلاه هو استلام «الوسط» رسالة من احدى الوزارات تطلب الغاء الاشتراكات (وعددها 42) التي كانت الوزارة قد سجلتها. وعند الحديث مع مسئولي الوزارة تبين ان السبب في ذلك هو تغطية «الوسط» لبعض الأخبار التي لم توافق الخط الرسمي للوزارة.

ونحن اذ نؤكد أننا لا نستهدف أية أمور شخصية ضد أي شخص، فإننا ملتزمون بشرف المهنة وبالهدف الاساسي من اصدار الصحيفة المتمثل في خدمة المشروع الإصلاحي الذي دشّنه عظمة الملك، وبالتالي فإن علينا مسئولية عرض الاخبار بصورة متوازنة وعرض الرأي والرأي الآخر، وقد يكلّفنا ذلك بعض المتاعب، ولكن المثل البحريني يقول «ما يصح إلا الصحيح»، وأملنا أن نبني علاقات التفاهم لمساندة بعضنا بعضا من دون الحاجة الى التصادم... لأننا جميعا في سفينة، وجميعنا مسئولون عنها