قالت وزارة الداخلية التركية أمس السبت (24 ديسمبر/ كانون الأول 2016) إن السلطات تحقق مع عشرة آلاف مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي للاشتباه باستخدامهم تلك المواقع لدعم الإرهاب.

يأتي ذلك في خضم حملة واسعة النطاق أثارت قلق الجماعات الحقوقية وبعض حلفاء تركيا في الغرب.

وبعد محاولة انقلاب عسكري فاشلة في (يوليو/ تموز) فصلت تركيا أو أوقفت عن العمل أكثر من مئة ألف شخص.

وتواجه تركيا تهديدات أمنية من مسلحين أكراد ويساريين ومن تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)». وتقول إن هذه الإجراءات ضرورية للقضاء على مؤيدي الانقلاب وغيرهم من الإرهابيين.

وقالت جماعات حقوقية وبعض دول الغرب إن الرئيس طيب أردوغان يستغل حالة الطوارئ الحالية في سحق معارضيه. ومنذ المحاولة الانقلابية أغلقت أكثر من 150 وسيلة إعلام كما تم اعتقال 140 صحافيّاً.

وقالت وزارة الداخلية أمس إن الحرب على الإرهاب يجري خوضها «بعزم وتصميم» على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت الوزارة أنه خلال الشهور الستة الماضية اعتقلت السلطات 3710 أشخاص للتحقيق معهم. وقالت إن من بين هؤلاء تم اعتقال 1656 شخصاً رسميّاً في حين مازال التحقيق مستمرا مع 84 شخصاً.

وقالت إن الباقين ويبلغ عددهم 1970 تم إطلاق سراحهم على رغم أن 1203 منهم مازالوا تحت المراقبة.

وتقول جماعات معنية بمراقبة الإنترنت إن حجب مواقع «تويتر» و «فيسبوك» يتكرر وخصوصا في أعقاب وقوع هجمات تفجيرية أو غيرها من الهجمات الدامية. وتنفي تركيا أنها تحجب مواقع الإنترنت وتلقي باللائمة في ذلك على كثافة إقبال المستخدمين عليها بعد وقوع أحداث كبرى.

ويقول خبراء فنيون في الجماعات المعنية بمراقبة الإنترنت إن انقطاع الخدمة مؤقتا في مواقع التواصل الاجتماعي يجري عن عمد، ويهدف جزئيا إلى وقف نشر صور الهجمات أو المعلومات بشأنها.