وضعت «وثيقة برنامج التوازن المالي»، التي أعلنتها السعودية أول من أمس، إعانات للمواطنين تصل إلى 200 مليار ريال، خلال أربع سنوات في السعودية، وحددت في 2017 ما بين 20 و25 مليار ريال، ترتفع إلى ما بين 35 و45 مليار ريال في 2018، وما بين 50 و60 مليار ريال في 2019، و60 و70 مليار ريال بدلات سنوية للأسر حتى 2020، لاحتواء تداعيات الإصلاحات المالية التي تعتزم تطبيقها خلال العام المقبل في السعودية ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (24 ديسمبر / كانون الأول 2016).

هذه الأرقام تشير إلى إنفاق الدولة بسخاء لضمان تغطية الأسر السعودية المؤهلة في شكل مناسب، متوقعة زيادة قيمة البدلات السنوية للأسر نتيجة زيادة الأعباء الناتجة من الإصلاحات الهيكلية، وسيكون «حساب المواطن» خطوة أولى ضمن برنامج إصلاحات واسع لتعزيز وتحديث الحماية الاجتماعية، وهو يوفر إعانات مخصصة للأسر السعودية، ومن المتوقع أن يكون الأثر التراكمي تدريجياً وفي شكل محايد للأسر ذات الدخل المنخفض، ومرتفعاً للأسر ذات الاستهلاك العالي، دعماً لترشيد الإنفاق.

ويوضح برنامج التوازن أنه من دون الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها، فإن عجز الموازنة كان سيسجل أرقاماً فلكية بحلول 2020، ويبلغ 424 مليار ريال وفق السيناريو المتشائم، وأن تتناقص أرصدة الدولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الأعوام المقبلة لتصل إلى صفر في 2020، وأن يتضاعف الدين العام إلى 737 مليار ريال في العام نفسه.

كما أكدت أن هناك حاجة ملحة إلى توسيع قاعدة الإيرادات الحكومية غير النفطية، التي بدأت 2016، ويجري التوسع فيها في السنوات المقبلة، إذ تستهدف رفع الإيرادات الحكومية الإضافية وفق برنامج التوازن المالي، لتصل إلى 152 مليار ريال بحلول عام 2020، وخصوصاً أن تلك الإيرادات تعتبر إحدى وسائل جلب موارد جديدة، ولا سيما أن الإيرادات غير النفطية للحكومة، التي تضاعفت أربع مرات في السنوات الـ20 الماضية، لم تغطِّ إلا 17 في المئة من الإنفاق الحكومي في 2015، في الوقت الذي تتمتع دول مجموعة الـ20 بقاعدة أوسع بكثير من الإيرادات، إذ تغطي الضرائب والرسوم ما بين 70 و100 في المئة من الإنفاق.