ما هو ثابت ومؤكد، لدى جميع الاقتصاديين والخبراء العالميين ووكالات التصنيف العالمية، أن البحرين تواجه تحديات مالية صعبة إثر هبوط أسعار النفط، وبالتحديد عند بلوغ 45 دولاراً للبرميل، إذ أن الإيرادات عند هذا السعر لن تكون كافيةً لتغطية بند رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، وقد تشهد أزمة عدم القدرة على تسديد الرواتب لموظفي الحكومة.
وزير المالية، في ظل الضغط النيابي، في (10 مارس/ آذار 2015) تحدّث (ربما لأول مرة) عن تأثيرات انخفاض أسعار النفط، مؤكداً أن «الإنفاق على أساس 60 دولاراً يعني أن كثيراً من المشاريع ستتوقف، وستغطي الحكومة الرواتب مع زيادة قليلة»... مع ذلك، نرى ونؤكد أن الحكومة لن تسمح أبداً، ببلوغ الوضع المالي ليصل لذلك المستوى من أن ينال من أجور الموظفين الحكوميين ولو بالشيء البسيط.
الواضح والمؤكد أن الحكومة لن تسمح ببلوغ مرحلة العجز عن سداد الأجور لموظفيها، وما يتم تداوله عن أن وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» تقول إن حكومة البحرين تدرس خفض الرواتب بنسبة 25 في المئة، لا أعتقد أنه صحيح، والصحيح أنها تسعى لتقليص بند المصاريف المتكرّرة في الموازنة المقبلة، وهو أمر معلن رسمياً من قبل الحكومة، بل هناك لجنة وزارية مخصصة لذلك، وهي اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق.
هناك فهم خاطئ لمفهوم «المصاريف المتكررة» في الموازنة العامة، فالأجور جزء من هذا البند وليس كله، بل تشكل ما نسبته 34 في المئة. ولكي نكون منصفين وواضحين، فإن اللجنة التنسيقية الحكومية أصدرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 قراراً بتشكيل ست فرق عمل لدراسة سبل خفض النفقات المتكررة، وتعنى بمراجعة وخفض مصاريف صيانة المباني الحكومية، والسفر والمواصلات، والإيجارات، والإعلانات والمطبوعات والاشتراكات، ونظم المعلومات، وتطوير الاستفادة من الموارد المخصصة للعقاقير والمواد الطبية، ولم يكن هناك حديث عن المساس بأجور الموظفين، بل كان الحديث عن تقليص نفقات «العمل الإضافي». ومن خلال تلك الخطة، فإن الجهات الرسمية أعلنت عن خفض 30 في المئة من موازنة الصيانة في 40 وزارة وجهة حكومية.
بحسب الحساب الختامي للدولة، فإن الحكومة خفضت مصروفاتها في نفقات «المهام الرسمية والمؤتمرات والمعارض» بمقدار 3.3 ملايين دينار في العام 2015، حيث بلغت مصروفاتها 19.408.825 مليون دينار، مقارنةً بـ 22.729.039 مليون دينار في العام 2014.
الحكومة صرفت خلال العام 2015 أكثر من 11.8 مليون دينار على «المهام الرسمية» خارج البلاد، و6.6 ملايين دينار في مجال «الضيافة والمؤتمرات داخل البلاد».
مصروفات الحكومة في تدريب موظفيها ارتفعت خلال السنوات الماضية، حيث بلغت 35.1 مليون دينار في 2015 (9.4 ملايين داخلياً، ونحو 26 مليوناً خارجياً) بعد أن كانت 34 مليون دينار في 2014، و28.1 مليون دينار في 2013، و24 مليون دينار في 2012، و23.8 مليون دينار في 2011، و23.3 مليون دينار في 2010.
وعلى صعيد بند «رواتب البحرينيين» في القطاع الحكومي، فقد ارتفعت مصروفات هذا البند بنحو طفيف خلال العام 2015 لتبلغ 1.071 مليار دينار، مقارنةً بـ 1.028 مليار دينار 2014.
هناك الكثير من الأبواب التي يمكن أن يطالها التقشف الحكومي، غير أجور المواطنين العاملين في القطاع العام، فخلال العام 2015 فإن الحكومة كانت قادرةً على خفض مصروفاتها بشأن «رواتب غير البحرينيين» بمقدار 80 مليون دينار مقارنة بالمبلغ المعتمد عند إقرار الميزانية العامة للدولة وهو 213.836 مليون دينار، فيما كان الصرف الفعلي في هذا البند 133.877 مليون دينار.
خلال العام 2015، عجزت الحكومة عن خفض كلفة «العمل الإضافي»، بل سجل ارتفاعاً طفيفاً عن العام 2014، حيث بلغت مصروفات هذا البند في 2015 (23.790 مليون دينار)، مقارنة بـ 22.075 مليون دينار في العام الذي سبقه.
واستهلكت المصروفات المتكررة 3.115.736.291 مليار دينار بنسبة 87.5 في المئة من مجموع المصروفات في العام 2015، فيما استهلكت «المشاريع» 443 مليون دينار بنسبة 12.5 في المئة، أي أن بند الأجور يمثل نحو 34 في المئة من باب المصروفات المتكررة.
الأهم من كل ذلك فإن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أكد أن الحكومة ستواصل سياسة خفض المصروفات المتكرّرة ومصروفات المشاريع التي بدأتها العام الماضي (2015)، منوهاً إلى أنها ستطال الكثير من البنود ومنها «العمل الإضافي والجزئي»، ولكنها لن تطال «الرواتب الأساسية»، وهذه الجزئية هي الأهم حتى لا يخاف الناس على أرزاقهم في ظل ما نعانيه من صعوبات وأزمات مالية.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5222 - الجمعة 23 ديسمبر 2016م الموافق 23 ربيع الاول 1438هـ
كنا سنعيش بخير لكنها السياسة التي جعلت الغريب مواطن وهم بمئات آلاف حاليا لذلك سيكون العجز مركبا
خلال العام 2015 الحكومة كانت قادرةً على خفض مصروفاتها بشأن «رواتب غير البحرينيين» بمقدار 80 مليون دينار مقارنة بالمبلغ المعتمد عند إقرار الميزانية العامة للدولة وهو 213.836 مليون دينار، فيما كان الصرف الفعلي في هذا البند 133.877 مليون دينار....يجب على الحكومة التركيز على هذا البند و توظيف العمالة البحرينية للحفاظ على السيوله اما اذا اعتمد على العمالة الخارجية فأن ذلك سوف يهرب رؤوس الأموال للخارج و ممل يشكل عجز في تدوير الأموال داخل البلد لذلك نرى البللدان الأوربية تأخد ضرائب للحد منها
الاجور لن تمس لكن سيستقطع منه نسبه معينه .. فمثلا في استراليا هناك نسبه وضريبه تاخذ عل الاجر تصل حتى ٧٠٪ .... فنفترض ان الراتب ٥٠٠ دينار فسيتم اخذ نسبه ١٠٪ عليه واذا كان ١٠٠٠ دينار فسيتم اخذ ١٥٪ وهلم ماجرى
لا البنك الدولي لديه محاسبين وخبراء في علم المحاسبة ويعطي رأيه في بعض الخطوات اذا كانت سلبية ولا يتوقع منها مردود ايجابي
هم يفرح
و هم يبكي
و زيادة الاسعار ؟
و ضريبة القيمة المضافة ؟
شنو وضعهم ويا الراتب الكحيان ؟
وضعهم ان الناس المفروض يكبرون ويوقفون الصرف الكبير على الكماليات وراح يشوفون حياتهم المادية راح تصير زينة.
شيلان الدعم يعني تنزيل الرواتب وكذلك زيادة الضرائب علي بعض السلع اي القيمة الشرائية للدينار تقل
الحل موجود البحرين دولة صغيرة ولا يتسع اليها هاده الكم من الاجانب 750 الف اجنبي كم رواتبهم لابد من تسفيرهم الى بلادهم نحن ليس مسؤولون عنهم بلادهم اولا بهم هاده هو الحل للازمة
و بعدين منهو بيشتغل:
بناء
خباز
حلاق
عامل نظافة
عامل في كافتيريا
؟
هذي الشغلات و غيرها من اللي المواطن ما يرغب فيها
خلنا واقعيين
نعم الحلول شكلية اقرب للترقيعية
تمس بالمواطن ولا تنهي المشكلة بل تعمقها على المدى الطويل
استاذ هاني تطرح طرحا هو شأن مجلس النواب ومجلس الشورى لكن لا ادري هل سمعوا به ام لا لأنهم مشغولون
الشورى مشغولين:
بالفرق بين التدليك و المساج
و المكياج اذا حلال او لا
و برك السباحة في عز الشتاء
اما النواب فأيضا مشغولين:
بالتوصية لمساعدة اهل الموصل و حلب
و تأجيل مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية
و التبرير لتأخير الحكومة في عرض الموازنة العامة للدولة عليهم حتى قبل ما تتأخر الحكومة = يقولون انها بتكون عندهم بعد شهرين من بداية السنة الجديدة
يعني مواضيع مهمه
ما عندهم وقت لهالسوالف
ليش ما تعمل حكومتنا مثل الشقيقة السعودية تخفيض الرواتب العليا في الدولة ومنهم النواب الي رواتبهم مرتفعة جداً مقارنة بعملهم وشكراً
السعودية خفضت العلاوات لجميع الموظفين وليس فقط ذوو الرواتب العليا.
4 مليون دينار أو أكثر هو ما يصرف على مجلسين أعضاءهما ليس لهما عمل الا مناقشة المساج والتدليس ...
لو يريدون ايقاف النزف والهدر المالي حقا لابتغوا اليه سبيلا : ماذا يصنع ثمانين عضو لا شأن لهم الا حمل البشوت والتصفيق والمناكفة الفاضية واضاعة وهدر المال العالم على ما ميش.
أليست مناقشة هذا الوضع المالي الخطر هو من مسؤولية هؤلاء ؟
كشعب لا نثق في الاجراءات الحاليّة للدولة ونرى فيها تخبط وابتعاد عن لبّ الموضوع، فملفّات الفساد تتفاقم ومن عليهم المعوّل في محاسبة المفسدين واستجواب الوزراء هم بحاجة لمحاسبة واستجواب لأنهم جالسون يهدرون اوقاتهم في امور تافهة بدل معالجة كوارث ستحلّ بالبلد قريبا.
كلا المجلسين بحاجة لمحاسبة لمواقفهما السلبية من كل ما يحصل في البلد وجلوسهم جلوس المتفرّج فيما يتقاضون رواتب ومزايا خيالية وابواب الصرف على هذين المجلسين من ابوب الفساد الكبيرة فربما يتجاوز الصرف عليهما قرابة 4 مليون دينار سنويا
البنك الدوليّ حين يتحدث فإنه يريد خطوات عملية وفعلية وكبيرة للتصحيح ولا ينفع مع البنك الدولي بعض اللمسات البسيطة هنا وهناك.
في علم المحاسبة اذا واجهت أي مؤسسة وضع مالي صعب فإن عليها البدء بأهم وأكبر موارد الصرف ومحاولة تقليصها قدر الإمكان، وليس التركيز على أبواب الصرف الصغيرة التي لو جمعتها كلها فإنها لن تمثل 10% من أبواب الصرف.
يجب البدء بالملفّات الضخمة وهي معروفة ويراها الناس في تفاقم مستمرّ فكيف تذهب الحكومة لقوت الفقراء دون المساس بالأبواب الرئيسية؟
البنك الدولي مايهمه وين تقلل الصرف أهم شي عندهم تقلل العجز بشكل كبير.
العجز حاليا 10%-15% كل سنة ويجب تقليله إلى 2% أو أقل يعني بالعربي محتاجين نقلل الصرف أو نزيد الايرادات بمقدار مليار دينار سنويا.
ويستمر المسلسل التركي للحلول الترقيعية ...
المشكلة في الوضع المالي والأمور المتعلقة بالميزانيات أن الاصلاحات الشكلية والبهرجة لا تنفع ولا تجدي مثل باقي الملفّات. لذلك البنوك العالمية والدولية لن ينطلي عليها أي تلاعب في الإجراءات ولن تنفع مع هذه البنوك أي خداع مالي.
ما لم تحدث اصلاحات حقيقية وجوهرية للاقتصاد فإن البنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية ستظل تطالب الدولة بإصلاحات حقيقية والا فسوف تواجه قرارات مالية صعبة.
يعني تقص على الناس وتقطع منهم كيلو او كيلوين لحم هذا لن ينفع
موازنات المشاريع بكافة الوزارات ترصد و لا يتم الصرف منها بأكثر من ٤٠٪
اين تذهب اذا؟
ماتذهب مكان, المشاريع تتعطل بسبب العجز, يعني بالعربي مافي فلوس حتى لو كان المبلغ مرصود على الورق.
المشكلة في انها تنرصد من ضمن موازنات الوزارات
و على اساسها يتم اعتماد موازنات الوزارات و تخصيصها
من ناحية لا يتم الصرف منها = اتفق معك جزئياً
الوزارات تقوم بعمليات مناقلة ببنود الميزانية
و تنشفط ميزانية المشاريع بمكان ثاني
يفترض بالدولة بان تخفض ميزانية المشاريع للوزارات بقدر استعمالها الفعلي لها
المعالجة الحالية شكلية بمعنى الكلمة لأنها لم تمس ولم تقترب من أهم الملفات واكبرها واكثرها حرقا للميزانية: التجنيس وعسكرة البلد .
هذان الملفان طالما هما بعيدان عن المسّ والنقاش ستبقى الميزانية تعاني والدين لن يتقلص والبلد لن يتعافى
بدأت بعض وزارات الدولة بتقليل رواتب العديد من الموظفين وذلك بتغير نظام العمل لديهم فمن كان جدوله على نظام النوبات نقل الى جدول الدرجات الاعتيادية وهذا فيه فرق كبير في الراتب بالاضافة الى تعطل كبير في العمل ونقص في الانتاجية
مقال جميل وواضح
الحقائق يجب أن تقال
وهذا ما عودنا عليه الكاتب الرائع
نعم خاف الناس
لا الضرر مو القطع المباشرة سيكون كبير مع ما حدث من رفع الدعم وغيره
مهما قلت وتيقنك وتوكيدك بثبات الاجور فيه نسبة ان تتأثر وتهبط ولو قليلا وان ثبتت سيوجدون لها طريقا لترجع للحكومة بصور شتى من الضرائب لابد ان ينال الضيم الطبقة الدنيا
حتى البنزين اللعام اخر السنة قالوا ما بيرفعون سعره و عقب خمسة ايام طلع الخايس من الخنين فجأة وحدة
تحسين الخدمات الصحية والتعليمية أفضل من زيادة الرواتب لأن جزءا من الراتب يذهب لهاتين الخدمنين والتعيينات الأخيرة في الصحة ليست من التحسين وانتشار المستشفيات والمدارس الخاصة وتزايد الإقبال عليها شاهدعلى مستوى الخدمتين ومجالات وجد فيها المستثمرون فرصتهم .فحسنوا الخدمات عامة وسدوا أبواب الشر .
المصالحة السياسية يمكنها أن توفر على الأقل 30 في المئة من مصاريف التسلّح والعسكرة التي لا طائل منها سوى المزيد من الجراحات والأزمات الداخلية. خصوصا أن الميزانية "تشفط" أكثر من 40 في المئة من الميزانية تقريبا.
نتمنى تكون هناك اصلاحات سياسيه بس السلفية والاخوانجيه يشتغلون ضد هذا الاصلاح لان مصالحهم الشخصية ستكون في خطر .. عيل بعدين شلون يسلحون الارهابيين وتموليهم ..والدوله لمتى ساكته عنهم
اخي العزيز هاني ، المثل يقول اخذ من جيسه وعايد به! يعني حتى لو الراتب ماتغير التضخم ورفع الاسعار ينهش نهش في الراتب سابقا اللي معاشه 500 دينار يمكن يصفي على 100 دينار حاليا يكون نهاية الشهر مدين لان البنزين وغيره ارتفعت تسعيرتها. ناهيك عن الضريبة المضافة اللي راح تنهش 5% من الرتب لكل سلعه تشتريها. الله يكون بالعون.
والي راتبه 270 شنو يقول خلونا ساكتين بس ... جبتون لينه الضيم والقهر من الصبح بس
والا راتبة الاساسي220+30 =250دينار ويش يقول (:
على الله بس ، كلشي ارتفع من بترول لمخالفات لرسوم لضرائب لمشتريات وغيره وغيره، ولازال في بحرينيين رواتبهم اقل من 300 !!
انا لم اقرأ المقال ولكن ... يجب نعرف ان ارتفاع الأسعار أو فرض الضرائب والرسوم هو تخفيض غير مباشر للأجور والباقي عليك يا ولد الفردان وكما يقولون خير الكلام ما قل ودل....
احسنت أخي كلامك في الصميم .. فرض الرسوم الجديدة وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والماء هو خفض ذكي للرواتب!!!
يعني بالعقل لما ايرادات الدولة تنخفض من 3 مليار دينار إلى 1.5 مليار دينار ماتبيهم يعوضون النقص من أشياء ثانية؟؟ شي طبيعي المستوى المعيشي بيتأثر بشكل كبير.
أتفق معك أخي الكريم ، التضخم في الأسعار و رفع الدعم عن المواد الأساسية ، و البترول ، و الكهرباء ... ناهيك عن ارتفاع الأسعار و التضخم.
فما حدث أن الحكومة قللت من مصاريفها المدعومة ، بدل أن تقلل من الأجور .. ليقوم المواطن بدفع تلك المصاريف من جيبه.