أصدرت محكمة الاستئناف العليا المدنية الخامسة حكما يوم أمس بإلزام رجل أعمال سعودي بأن يسدد إلى بنك أوال البحريني مبالغ من مجموعة عملات بما تعادل أكثر من (750) مليون دولار أمريكي. وذلك بعض رفض استئناف رجل الأعمال في القضية.

ويعتبر الحكم حكماً نهائياً في القضية التي تعتبر الأكبر في البحرين.وقبلت المحكمة الإستئناف شكلاً لكنها رفضته موضوعاً وأيدت حكم الدرجة الأولى.

وكانت محكمة الدرجة الأولى ألزمت رجل الأعمال السعودي بدفع 1179450000 ريال سعودي (مليار ومائة وتسعة وسبعون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي) ومبلغ 53239602 جنيه إسترليني (ثلاثة وخمسين مليونا ومائتين وتسعة وثلاثين ألفا وستمائة وجنيهين إسترلينيين)، ومبلغ 31690885 دينارا كويتيا (واحد وثلاثين مليونا وستمائة وتسعين ألفا وثماني مائة وخمسة وثمانين دينارا كويتيا) ومبلغ 200655000 دولار أمريكي (مائتي مليون وستمائة وخمسة وخمسين ألف دولار أمريكي)، ومبلغ 19215301 دولار أمريكي (تسعة عشر مليونا ومائتين وخمسة عشر ألفا وثلاثمائة ودولار أمريكي واحد) ومبلغ 193436037 ريالا سعوديا (مائة وثلاثة وتسعين مليونا وأربعمائة وستة وثلاثين ألفا وسبعة وثلاثين ريالا سعوديا) أو ما يعادلها بالدينار البحريني من تاريخ استحقاق الدفع في السابع من سبتمبر 2009 إلى بنك أوال البحريني بالإضافة إلى دفع الفائدة القانونية 1في المئة سنويا من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام والرسوم والمصاريف المناسبة.