يلقي الحظر المعلن على اعمال التنقيب الجديدة في الأراضي الأميركية والكندية من القطب الشمالي الضوء على القلق حول آخر المناطق البكر على كوكب الارض، فيما يرى البعض انه لا يعدو كونه رسالة سياسية اكثر منه قرارا بيئيا.
تمتد المنطقة القطبية من القطب الشمالي الى الدائرة القطبية عند خط العرض 66، أي على مساحة 21 مليون كيلومتر مربع.
وهي تضم المحيط الشمالي الذي تذوب منه اجزاء في الصيف، ويابسة تتوزع بين كندا والاسكا الأميركية وغرينلاند وروسيا وجزر سفالبار النروجية وايسلندا.
ويغطي المحيط مساحة تمتد على 14 مليون كيلومتر مربع، ويضم بحار بارنتس وتشوكشي وبوفور ولابرادور وغرينلاند والنروج وسيبيريا الغربية، ومناطق بحرية اخرى.
ويخضع جزء من مياه المحيط الشمالي لتشريعات الدول التي تتبع لها، اما خارج هذه الحدود فان هذه المناطق البحرية الشاسعة تخلو من اي قانون ينظم العمل فيها ويحميها، بخلاف ما هو الحال عليه في القطب الشمالي المحمي بموجب اتفاقية دولية.
ويضم مجلس القطب الشمالي الدول المطلة على المحيط المتجمد الشمالي اضافة الى فنلندا والسويد، ويقتصر عمله حتى الآن على اعمال الانقاذ وازالة البقع النفطية.
ويتوقع ان يبصر النور في العام 2017 اتفاق جديد حول التعاون العلمي.

أبرز التحديات البيئية

والقطب الشمالي منطقة تنمو الحياة فيها ببطء بسبب البرد القارس وضعف اشعة الشمس التي تغيب عنها في جزء طويل من السنة.
وبسبب الاحترار المناخي، تتقلص مساحة الغطاء الجليدي فيها، وهو امر يهدد انواعا عدة منها الدب القطبي والفقمة، كما ان ارتفاع الحرارة في المياه يؤدي الى هجرة انواع من الاسماك والطحالب اليها، على حساب الانواع التي تميز القطب الشمالي عادة.
وفي حال تصاعدت وتيرة النشاط البشري هناك، من الصيد والنقل الى السياحة والتنقيب عن النفط والمعادن والغاز، فان تهديدات جديدة ستواجه الانواع الحية، منها التهديد الناجم عن التلوث الصوتي في المياه.
اضافة الى ذلك، يؤدي التلوث الناجم عن اعمال التنقيب الى اضرار كبيرة، في ظل غياب الوسائل السريعة والفعالة لاحتواء التسرب النفطي.
واذا كان حد ارتفاع حرارة الارض عند درجتين فقط مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، يتطلب ابقاء ثلثي الاحتياطي من مصادر الطاقة الاحفورية في باطن الارض، من نفط وفحم وغاز، فان هذا الامر يبدو بعيدا عن التحقيق في ظل وتيرة التنقيب المسجلة في القطب الشمالي.
ازاء ذلك، حظرت الولايات المتحدة التنقيب عن النفط والغاز في مياه بحر تشوكشي وبحر بوفور، وكذلك حظرت كندا التنقيب في مياهها.
لكن الامر مختلف تماما في النروج وروسيا اللتين تصدران باستمرار اجازات للتنقيب في المنطقة القطبية، وهما ستواصلان هذه السياسية على الارجح.
ويقول الدبلوماسي الفرنسي لوران ماييه المسؤول عن ملف القطب الشمالي "التوازن في مجال الاقتصاد والطاقة في اميركا الشمالية ليس هو نفسه في روسيا او في النروج" حيث الاعتماد على التنقيب في المناطق القطبية اكبر.

رسالة سياسية

في العام 2015، بدأت مجموعة "شل" نشاطها في بحر تشوكشي بفضل اجازة من الرئيس الاميركي باراك اوباما، لكنها اوقفت عملياتها بعدما تبين ان هذه الاعمال ليست ذات جدوى كبيرة.
ويقول بيار ترزيان مدير مجموعة "بتروستراتيجي" الفرنسية "لم يكن هناك مشاريع فورية للتنقيب في المياه القطبية الاميركية والكندية".
ويضيف "ما فائدة التنقيب في القطب الشمالي في الوقت الذي يوجد فيه الكثير من النفط في اماكن اخرى، فالتنقيب في القطب مكلف وخطر" اضافة الى الضرر الذي يلحقه بصورة الشركة.
وساهم انخفاض اسعار النفط في العالم في تعزيز هذا المنحى.
تقتصر اعمال التنقيب القطبي حاليا على المناطق المحاذية للسواحل الروسية، وفي مياه النروج، بحسب بيار ترزيان الذي يرى ان قرار الرئيس الأميركي ما هو الا رسالة سياسية، وليس قرارا ذا اثر فوري.
ويضيف "الضمانة الاكبر للقطب الشمالي هي تدني اسعار النفط".