أعلنت السعودية في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، موازنتها للعام الحالي 2016 وموازنتها للسنة المقبلة 2017، بمواصلة الإنفاق وبتقليل العجز الذي جاء مفاجئاً للتوقعات التي كان أبرزها توقع صندوق النقد الدولي ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (23 ديسمبر / كانون الأول 2016).

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمة ألقاها خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس: «سعينا من خلال هذه الموازنة وبرامجها إلى رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتساهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي».

وأكد أن «إعلان الموازنة يأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض في أسعار النفط، ما أثر في بلادنا، وسعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر في ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف».

مضيفاً: «إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة، ومواصلة الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والنزاهة».

ووقّع خادم الحرمين الشريفين مرسوماً ملكياً قدرت فيه إيرادات الدولة واعتمدت فيه مصاريفها للسنة المالية 1438-1439هـ (2017) بحيث قُدرت الإيرادات بـ692 مليار ريال واعتُمدت المصاريف بـ890 مليار ريال، وقُدر العجز بنحو 198 مليار ريال.

وفي ما يتعلق بموازنة 2016، سجلت الإيرادات 528 مليار ريال، وبلغت المصاريف 825 مليار ريال، فيما وصل العجز إلى 297 مليار ريال، وهو أقل بـ10 في المئة من التقديرات الرسمية. وجاء توزيع الإنفاق للسنة المقبلة على تسعة قطاعات رئيسة، في مقدمها التعليم (200 مليار ريال)، ثم القطاع العسكري (190 مليار ريال)، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية (120 مليار ريال).

وعملت الموازنة على تخصيص 107 مليارات ريال لوحدة البرامج العامة، التي منها توسعة الحرمين الشريفين ودعم الطاقة المتجددة وتطوير محطات تحلية المياه وغيرها، يأتي بعدها قطاع الأمن والمناطق الإدارية بنفقات تبلغ 96.6 مليار ريال، ثم قطاع التجهيزات الأساسية والنقل بنفقات تبلغ 52 مليار ريال.

وفي موازاة إعلان الموازنة العامة للدولة، أعلنت السعودية برنامج التوازن المالي 2020 الذي يهدف إلى تقديم بدل للمواطن الذي قد يتأثر بالزيادة في أسعار الطاقة التي ستقر في وقت لاحق السنة المقبلة، عبر ما يعرف بحساب المواطن الذي سيبدأ التسجيل فيه مطلع شباط (فبراير) المقبل، على أن يحصل المواطن على البدل قبل بدء تطبيق الزيادات بحيث لا تتأثر الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وقال وزير المال محمد الجدعان في مؤتمر صحافي مع وزراء عدة بعد إعلان الموازنة، إن السعودية سترفع تدريجياً الرسوم الشهرية التي تدفعها الشركات في المملكة لتوظيف العمالة الأجنبية بدءاً من 2018. وأضاف أن مستوى الرسوم سيتوقف على نسبة الأجانب في القوة العاملة بالشركة.

وذكر الجدعان أن الحكومة رأت أن من المناسب أن يدفع المقيم «مقابلاً مالياً بسيطاً» على المرافقين، مؤكداً أن لا ضرائب على الدخل، سواء للمواطنين أو المقيمين، أو حتى الشركات. وقال وزير المال إن المملكة تتوقع أن تحقق التوازن على الأقل في موازنتها بحلول عام 2020 وربما تحقق فائضاً.

وأشار إلى أن مكتب ترشيد الإنفاق الذي أسس في وزارة المال، حقق وفراً للحكومة حتى الآن بما يعادل 100 بليون ريال، ونسعى إلى مزيد من التوفير. في المقابل، قال وزير الطاقة خالد الفالح إن السعودية ستواصل سياستها الخاصة بإصلاح أسعار الطاقة المحلية من 2017 وحتى 2020، وسيتم ربطها تدريجاً بالأسعار العالمية. وذكر أن المواطنين المستحقين للدعم الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة ستتم مساعدتهم بمبالغ نقدية شهرية. وأضاف أن الوزارة ستعمل في شكل وثيق بالتشاور مع القطاع الخاص وسائر القطاعات لشرح الخطوات الرامية لرفع أسعار الطاقة، لافتاً إلى أن أسعار الغاز المحلية ستزيد في 2019.