أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الموازنة العامة للدولة لعام 2017 شملت خططاً واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف الإعداد للمستقبل، مبيناً أن من أولوياتها تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن في السعودية ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (23 ديسمبر / كانون الأول 2016).
وأشار في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر وكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض، بمشاركة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، ووزير التجارة والاستثمارماجد القصبي، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، إلى أن موازنة العام المقبل تعد الأكثر شفافية في تاريخ البلاد، إذ تم الإفصاح عن مكوناتها كافة، وهي ترسي معايير جديدة لمزيد من الإفصاح مستقبلاً.
وزاد: «تركز الموازنة بشكل كبير على الإصلاح المالي، والإدارة الاقتصادية المنضبطة، كما تكشف الأرقام المنشورة التقدم الملموس الذي حققناه في هذا السياق، وسنواصل هذا الطريق»، مؤكداً أن الموازنة حققت إنجازاً جديداً، إذ تم تحقيق عجز أقل من المتوقع بنسبة تقل عن 10 في المئة، وهي تفوق التقديرات الأولية، إضافة إلى سيطرة الحكومة للمرة الأولى على الإنفاق، ليتم تحقيق إنفاق أقل من التقديرات السابقة، وذلك على رغم انخفاض أسعار النفط، والصعوبات التي تواجه الاقتصاد المحلي.
وتابع: «نحتفل اليوم بإطلاق ثلاثة برامج وهي: الموازنة العامة للدولة، وبرنامج التوازن المالي 2020، وبرنامج حساب المواطن، وهذه الموازنة اتسمت بمعايير جديدة لرفع الشفافية، والحرص لأن تكون معقولة، وألا تتجاوز ما هو مخصص لها».
أشار الجدعان إلى أن مصروفات موازنة 2016 بلغت 825 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات 528 مليار ريال، فيما كان العجز أقل بكثير من المتوقع، إذ وصل إلى أقل من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال سيطرة الحكومة على الإنفاق، على رغم التحديات والتقلبات في أسعار النفط، وعلى رغم الكثير من التحديات الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن الحكومة استطاعت السيطرة من خلال إنفاق مالي جميل جداً، إذ إنه للمرة الأولى في العشر سنوات السابقة تستطيع أن تنفق في «سنة مالية» أقل من موازنتها التي كانت 840 مليار ريال، وبلغ الإنفاق 825 مليار ريال، وتم تحقيق إيرادات غير نفطية أعلى من المتوقع على رغم انخفاض الإيرادات النفطية.
وأوضح أن الجزء الأهم في موازنة هذا العام هو الشفافية التي نتمنى أن يكون اليوم بدايتها، وقال: «كانت وزارة المالية تصدر الكثير من التقارير المالية بصفة دورية، ونتمنى من اليوم أن نضيف إليها المزيد لرفع مستوى الشفافية».
وفيما أشار إلى أن موازنة 2017 ستحمل عدداً من الوعود في ما يتعلق بالشفافية، أوضح أيضاً أن إعداد هذه الموازنة جاء في وضع متقلب جداً مع أسعار النفط، إذ نشاهد انخفاضاً في الأسعار ومن المهم أن نركز على تحقيق مبادرات التحول الوطني التي أعلن عنها والمدروسة بعناية، التي يتركز الإنفاق فيها على المجالات والقطاعات التي تحقق أكبر عائد في الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطنين، ويؤدي إلى نمو القطاع الخاص - الشريك الأساسي - لهذه الحكومة في تطوير اقتصاد البلد من خلال رفع مستوى التوظيف وخفض مستوى البطالة. وأبان أن أساسيات موازنة العام المقبل هي الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي، مشيراً إلى أن لديهم مساعي أن تكون الموازنة معقولة جداً من خلال الأرقام، إذ إنه من المتوقع أن إنهاء هذه السنة المالية من دون تجاوز لما هو مخصص لها. كما يتوقع أن يرتفع مستوى الشفافية، فضلاً عن السعي إلى إصدار تقرير دوري من الوزارة حول أداء الحكومة في ما يخص الموازنة من خلال المصروفات والإيرادات، بجانب العمل على تحقيق موازنة متوازنة بحلول 2020 يتحقق خلالها فائض.
وتابع: «نسعى إلى تحقيق التوازن ونحن نواجه تحديات كبيرة جداً على مستوى العالم، منها تقلبات أسعار النفط، والتزام من الحكومة بدعم القطاع الخاص ونموه، إضافة إلى مبادرات التحول الوطني، كما نواجه تحدياً في النمو السكاني، والتزامنا بتوفير وظائف لأبناء الوطن من خلال نمو القطاع الخاص».
وأوضح أن هذه الموازنة تشكل خطوة مهمة نحو تطوير وتحديث اقتصاد المملكة ليحافظ على مكانته واستمرار نموه، وتؤكد في الوقت نفسه الالتزام بالإصلاحات الهيكلية التي ستمكننا من تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030.
وأضاف وزير المالية أن إعلان الموازنة العامة للدولة اليوم دل على أن الموازنة «نامية» وليست «انكماشية»، وتسعى من خلالها حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى دعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتوفير الخدمات للمواطنين والتأكد من توافر الدعم لمبادرات التحول الوطني، إذ خصص 42 بليون ريال لمبادرات التحول الوطني لهذا العام، وهناك 172 مليار لمبادرات التحول الوطني في السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن العجز لهذا العام وعلى رغم زيادة الإنفاق سيكون (33 في المئة)، أقل من 2016، وذلك يأتي بسبب زيادة الإيرادات غير النفطية وبسبب توقعات جهاز إدارة الطاقة لأسعار النفط، وتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 212 بليوناً، وبنمو معقول عن العام الماضي.
وتطرق إلى برنامج تحقيق التوازن المالي، مبيناً أنه سيطلق اليوم في موقع رؤية المملكة 2030 وثيقة تحمل هذا الاسم «التوازن المالي 2020» تشرح بوضوح خطة الحكومة للوصل إلى توازن مالي بنهاية العام المالي 2020 أو قبل ذلك بإذن الله تعالى، إذ تتكون الخطة من مجموعة عناصر توضح وتشرح كيفية حصول هذا الهدف وكيف سنرشد الإنفاق الرأسمالي التشغيلي، ووعودنا في موازنة 2016، وعود متعددة في هذا المجال أوفينا بالكثير منها، وسنستمر إن شاء الله بالإيفاء بباقيها في 2017، منها مكتب ترشيد الإنفاق، إذ حقق وفراً للحكومة حتى الآن بما يعادل 100 بليون ريال، ونسعى إلى مزيد من التوفير.
وأضاف: «وعدنا كذلك بإنشاء مكتب لإدارة الدين العام وتم إنجاز الوعد، إذ استطاع المكتب إصدار سندات دولية حكومية حازت على جوائز عالمية، وكذلك تحقيق إيرادات غير نفطية تسهم في تغطية المصروفات، إذ ارتفعت الإيرادات غير النفطية 100 في المئة خلال الخمس سنوات الماضية من 89 ملياراً في 2012 إلى 199 ملياراً، مشيراً إلى أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية ينتج منها بعض الأعباء على القطاع الخاص والمواطنين، والحكومة تعرف هذا ودرستها بعناية وأوجدت لها برامج محددة ستعلن اليوم، وهي برنامج «حساب المواطن»، ومن خلال هذا الحساب ستودع مبالغ نقدية للمواطنين المستحقين، وكذلك مبادرة دعم القطاع الخاص.
وقال وزير المالية في رد عن سؤال (ما إذا كان هناك توجه لفرض ضرائب كجزء من الإصلاحات المالية): «أحد وعود حكومة خادم الحرمين الشريفين هو أن تكون خططها واضحة جداً، وأستطيع القول إنه لن يكون هناك ضرائب على المواطن ولا على الفرد المقيم، ولن يكون هناك ضرائب على الشركات السعودية».
وأكد أنه خلال الشهرين الماضيين صرفت الدولة ما يزيد على 100 مليار ريال كمستحقات متأخرة للقطاع الخاص، وخصوصاً قطاع المقاولات، وقال : «إن الحكومة وعدت منذ أشهر عدة بسداد مستحقات القطاع الخاص ووفت بوعدها، وإننا سددنا جميع المستحقات للقطاع الخاص والأفراد التي وصلت لوزارة المالية إلى ما قبل ثلاثة أسابيع، والوزارة الآن تدرس باقي الطلبات وستصرف إن شاء الله خلال الشهرين المقبلين، مؤكداً أن القطاع الخاص هو شريك أساس في التنمية، وأن الحكومة تلتزم بذلك».
وقال وزير المالية: «هناك وثيقة موجودة الآن في موقع رؤية المملكة 2030، وهي توضح بشفافية ما سيتم من الآن إلى 2020، ونقول للجميع إننا لن نفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن إلى 2020 بأي شيء لم يذكر في هذه الوثيقة ولم يعلن عنه اليوم، ويستطيع القطاع الخاص أن يخطط للنمو ويخطط للتوسع ويخطط لمشاريع جديدة، من دون مفاجآت، وأتمنى أن نرى مزيداً من المفاجآت السارة، ولدينا جدول حافل جداً في 2017 بالكثير منها.
وكشف الأمين العام للجنة المالية بالديوان الملكي محمد التويجري، أن السعودية لديها هدف استراتيجي وطني وهو المحافظة على الملاءة المالية في المملكة، وتعني ألا نمس الاحتياط السيادي بالدولار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، مشيراً إلى أن اللجنة المالية تقوم بدور إشرافي على كل ما له دور مالي في المملكة، كما تقوم بدور استراتيجي، وهي جهة تنسق بين جميع الجهات الاستراتيجية المالية أو السياسة المالية بأعضائها الموجودين ويمثلون جميع تلك الجهات.
وتحدث التويجري خلال المؤتمر الصحافي عن المستقبل وكيف سنصل إلى التوازن المالي 2020، ونوع التحديات التي ستواجهنا، وقال إن برنامج التحول الوطني 2020 هو الثلث الأول من رؤية المملكة 2030، وسيكون له أهداف محددة وتطبيق لمبادرات تلك الأهداف يكون دقيقاً وقوياً وسريعاً إلى حدٍ ما، خصوصاً في ظل التغيرات والتحديات.
وقال إن لدينا ثلاث فرضيات أو سيناريوهات قمنا بتحليلها بدقة، وبداية السيناريوهات هو عبارة عن فرضيات مبنية على أرقام اقتصادية وحقائق معروفة لدينا ومدى احتمال تطبق تلك الفرضيات، ففي السيناريو الأساسي سنطبق أكثر من 80 في المئة من جميع مبادرات التحول الوطني وجميع المبادرات هي إيرادات غير نفطية، وبذلك تقل حدة تلك الفرضيات.
وأضاف أنه سيتم تطبيق الكثير من المبادرات غير النفطية، ولكن الملاحظ في بند الإيرادات أننا ملتزمون في كل الأحوال بالصرف على برنامج التحول الوطني، وكذلك على المشاريع التنموية إلى 2020. وتابع قائلاً: «لدينا هدف استراتيجي وطني وهو المحافظة على الملاءة المالية في المملكة، وتعني ألا نمس الاحتياط السيادي بالدولار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ونستخدم فقط عند الحاجة الاحتياط الذي لدى مؤسسة النقد وهو الحساب الجاري للدولة، وذلك يعني أن يكون عندنا تصميم وقدرة قوية على خفض السعر التعادلي الذي ستوازن عليه الموازنة».
وزاد: «صندوق النقد الدولي ومن ثلاثة أيام أصدر تقريراً حول اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على سعر النفط في الموازنة، وكان اعتماد المملكة 105 دولارات في 2015 إلى 77 دولاراً في 2017، وهذا يعني أن الرحلة بدأت بالفعل ونطمح في 2020 أن يكون السعر الذي سنوازن عليه الموازنة أقل بكثير، ووجود الملاءة المالية وهو هدف استراتيجي باحتياط سيادي قوي يعني أننا سنحافظ على سعر صرف الريال، وهو شيء نحن مصممون عليه في هذه المرحلة». وأشار إلى أنه إذا تكلمنا على السيناريوهات وهي تشمل الإيرادات والمصروفات والعجز في الموازنة وأرصدة الدولة وقدرتنا على الاستدانة، فنجد مثلاً في السيناريو الأساسي وهو طموح إلى حد ما ستنمو من مستواها الحالي إلى ما يفوق التريليون دولار بتريليون و78 بليون ريال، والمصروفات تنمو بشكل طردي، وسنحصل حقيقة على فائض في الموازنة ليس في 2020 بل في 2019، ولكن هذا يفترض أن التطبيق سيكون سريعاً وبشكل أقوى من المستوى العادي.
وتناول التويجري السيناريو المتحفظ وقال: «هو ما سنتابعه شهرياً مع وزارة المالية وستزيد الإيرادات حتى تصل إلى أقل من تريليون دولار في 2020، وسنحافظ على المستوى نفسه من المصروفات، وسنحصل على فائض في الموازنة بمقدار 40 مليار دولار في 2020، ولكننا سنضطر إلى أن نستخدم الحساب الجاري لدى مؤسسة النقد للحصول على ذلك، وفي كل الأحوال والسيناريوهات لن نتعدى سقف الاقتراض الذي حددناه في الوثيقة وهو 30 في المئة من ناتج الدخل المحلي».
وبين أن الخلاصة تتمثل في أن الأهداف الاستراتيجية في السنوات الخمس الأولى مدروسة، والتركيز سيكون على تطبيق مبادرات التحول الوطني كمرحلة أولى من تطبيق رؤية 2030، ولدينا التزام كبير جداً بالصرف على الاقتصاد التنموي، ولدينا التزام كبير بالمحافظة على سعر الريال وتشجيع وتحفيز المشاركة مع القطاع الخاص.
ورداً على سؤال عن الخطة البديلة إذا لم تعمل كل الافتراضات الثلاثة، قال التويجري: «السيناريو الأكثر تحفظاً هو الجواب على هذا السؤال، وأن نسبة قليلة جداً من المبادرات ستطبق بالذات الإيرادات غير النصية، مثلاً الوثيقة التي أعلنت هناك مبادرات غير نصية سيطبق بعضها في 2017 وبعضها في 2018 بالاتفاق مع دول الخليج العربي وإعلان الضريبة المضافة والسلع المنتقاة، والسيناريو الأكثر تحفظاً جزء قليل جداً من المبادرات سيطبق في أسعار النفط المنخفضة جداً، وذلك يعني أن لن نوازن الموازنة في 2020، بل سيكون عندنا عجز تقريباً بـ99 مليار ريال». وتداخل وزير المالية قائلاً: «على مدى 45 سنة، وتسع خطط تنموية كانت تنمية مصادر الدخل واحداً من أهم أهداف هذه الخطط، وعلى رغم هذا إلا أن نمو الإيرادات غير النفطية كان بطيئاً جداً لأسباب عدة، وخلال آخر خمس سنوات ارتفعت الإيرادات غير النفطية 100 مليار، وهذا مثال واضح ويعطي مثالاً بالأرقام».
