أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي مواصلة اللجنة بحثها مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وذلك انطلاقاً من أهمية المشروع بقانون على المستوى الوطني والشعبي، وحرص اللجنة على بحث وتمرير جميع مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تنطلق من الاهتمام بالمواطنين وتؤطر مصالحهم بشكل واضح وصريح بما يتلاءم مع الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

وأشار، خلال اجتماع اللجنة بحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة، إلى أن اللجنة وخلال اجتماعها المنعقد صباح الأربعاء بحثت مشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب» بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج ومرافقيهما، حيث جرى التباحث معهما بشأن المشروع بقانون وحيثياته، في حين قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعاتها المقبلة.

بعد ذلك استعرضت اللجنة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018، وجرى طرح عدد من التساؤلات بشأن الموازنة العامة وارتباطها بالاقتراض ورفع الدين العام، وأوجه انفاق الاقتراض، حيث جرى التأكيد على ضرورة وجود تصور واضح لدى الحكومة لأوجه التنمية وتحليلاً للأوضاع المالية بشكل دقيق قبل اعتماد الموازنة.

وفي إطار تحضيراتها للإحالة الرسمية للمراسيم بقوانين، استعرضت المراسيم الصادرة، وذلك تمهيدا لبحثها فور إحالتها إلى اللجنة بصفة رسمية.