قالت وزارة التربية والتعليم إنها حققت مع معلمة حرضت على الكراهية، مضيفة أنها أحالت عدداً من المتورطات إلى مجلس تأديبي وإلى الجهات المختصة بالدولة.
وأوضحت أن ذلك يأتي في ضوء ما تم تداوله مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال رسالة نشرتها إحدى المعلمات بإحدى المدارس الحكومية عبر مجموعة اتصال داخلي مخصصة للتواصل المدرسي، حيث تضمنت هذه الرسالة إساءة وتحريضا على الكراهية، قامت الجهات القانونية المختصة بوزارة التربية والتعليم بتحويل المذكورة وكل من له صلة بالموضوع إلى التحقيق القانوني.
وتابعت أنه بعد الاستماع إلى الإفادات وأقوال الشهود، انتهى التحقيق إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، وفقاً للنظام والقانون بمملكة البحرين، بما في ذلك إحالة عدد من المتورطات إلى مجلس تأديبي بديوان الخدمة المدنية، كما تم تحويل الموضوع إلى الجهات المختصة بالدولة.
وأكدت الوزارة حرصها على احترام الرسالة التربوية والتعليمية للمعلم، وأنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون ضد المخالفين، وذلك حفاظاً على مصلحة الطلبة، وعلى سلامة العملية التعليمية والتربوية واللحمة الوطنية.
العدد 5221 - الخميس 22 ديسمبر 2016م الموافق 22 ربيع الاول 1438هـ
انا المدرسة الحالية الي فيها ولدي (بالخبر) تمنع اي نوع من انواع التواصل بين الأهل والمعلمات/المدرسة الا بالهاتف الثابت الرسمي وفي اوقات معلنة معينة.
المفروض الجروبات تتكنسل ، لا يحق لإدارات المدارس الزام المعلمات بالانضمام لان هذا معناه العمل ٢٤ ساعه و لا توجد خصوصيته و فصل حياة العمل عن الحياة الخاصه للمعلمه
ديوان الرقابة - مخالفات وزارة التربية بمعهد البحرين للتدريب:
وصف التقرير استمارات تقييم أداء الموظفين بـ «المبهمة» و»الغير مفصلة»، ورأى بأن عدم وجود معايير واضحة ومحددة وعناصر أداء قابلة للقياس في الاستمارات قد يجعل عملية التقييم عرضة للاجتهادات والتقديرات الشخصية من قبل المقيمين
ديوان الرقابة مخالفات وزارة التربية:
فيما يتعلق بلجنة التظلمات، فقد لاحظ «الرقابة» بأن هناك أوجه قصور في عمل تلك اللجنة ولخصها في عدد من النقاط وهي التأخر في بت بعض التظلمات المرفوعة للجنة من قبل موظفي المعهد لأكثر من 25 يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم، وأعتبر ذلك مخالف للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فضلاً عن اكتفاء اللجنة بعقد اجتماعاتها ورفع توصياتها بشأن بعض التظلمات دون وجود ما يفيد بمقابلة الموظفين المتظلمين والتأخر في إخطارهم بقرار لجنة التظلمات
ديوان الرقابة - مخالفات وزارة التربية:
وتم الإشارة أيضاً في التقرير إلى أن العديد من قرارات ندب موظفي الوزارة إلى المعهد لم تتضمن المسميات الوظيفية للوظائف المنتدبين إليها واقتصر قرار الندب على بيان الجهة المنتدب إليها الموظف ومدة الندب، فضلاً عن تأخر الوزارة في إصدار قرارات الندب
ديوان الرقابة - مخالفات وزارة التربية:
ذكر التقرير بأن وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو/ تموز 2011 إلى سبتمبر/ أيلول 2013 بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب، واعتبر «الرقابة» ذلك مخالفاً للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010.
ديوان الرقابة - مخالفات وزارة التربية:
قامت وزارة التربية والتعليم وفقاً لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، بنقل 50 موظفاً من موظفي معهد البحرين للتدريب خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2011 وحتى فبراير/ شباط 2014 إلى جهات تابعة لوزارة التربية والتعليم، وقد لاحظ «الرقابة» أن ذلك تم دون موافقة ديوان الخدمة المدنية مما يعد مخالفة للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية
ديوان الرقابة - مخالفات وزاة التربية:
ولاحظ الديوان أيضاً لجوء الوزارة إلى إدخال تعديلات جزئية متكررة سنوياً على هيكلها التنظيمي
استحداث 49 وظيفة إدارية جديدة
وذلك في 19 مرة، مقابل إلغاء وظائف أخرى بنفس العدد
ناهيك عن استحداث خمس وحدات تنظيمية جديدة
وإعادة تنظيم أربع وحدات أخرى
نقل تبعية أحد الأقسام من جهة لأخرى، وذلك في عشر مرات مختلفة
((حشى، لاعبين بالقسم كيرم مثلا؟))
الديوان:
تكرار عمليات التعديل الجزئي على الهيكل التنظيمي.. يشير إلى ضعف التخطيط لعملية استحداث الوظائف
من زمااااان وزارة التربية ما عندها تخطيط
من تقرير ديوان الرقابة:
وأشار التقرير إلى أن «الوزارة لم تقم بوضع خطة متوسط وبعيدة المدى لأعمال الصيانة لربطها بالخطة الإستراتيجية، وتحديد أهداف مرحلية لتوفير فعالية أكبر لخطط الصيانة السنوية».
ديوان الرقابة - مخالفات وزارة التربية:
ولاحظ الديوان وجود بعض أوجه القصور فيما يتعلق بتحديد الاحتياجات السنوية من المعلمين، وذلك من خلال عدم وجود خطة سنوية لتوظيف المعلمين، كما تقوم الوزارة سنوياً بطلب الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على الإعلان عن تلك الوظائف في تخصصات معينة، دون تحديد الأعداد المطلوبة والاحتياجات اللازمة من كل تخصص، وعدم وجود سقف وظيفي محدد لعدد وظائف المعلمين في الهياكل التنظيمية للوزارة
ديوان الرقابة - مخالفات وزارة التربية:
وبيّن الديوان أن الوزارة عرضت بعض العقود التي تزيد قيمتها على 300 ألف دينار على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعتها بتاريخ لاحق لإبرامها.
ديوان الرقابة - مخالفات وزارة التربية:
ولاحظ الديوان أيضاً، إبرام الوزارة عقوداً مع بعض الموردين عن سلع وخدمات تم تسلمها أو البدء فعليا في تنفيذها، الأمر الذي يعكس صورية هذا الإجراء، ناهيك عن أنه يعرض الوزارة للوقوع في إشكالات قانونية مع الموردين، ناتجة عن التأخر في توقيع العقود، أو في حال وجود اختلاف أثناء تنفيذ تلك الأعمال، نظرا إلى غياب الإطار القانوني اللازم.
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن وزارة التربية والتعليم استمرت في عدم الالتزام ببعض المتطلبات القانونية المتعلقة بالعقود المالية، على رغم ذكر هذه الملاحظة في تقرير الديوان على الوزارة للعام 2013، وتأكيد الوزارة أنها ستلتزم بالقوانين والقرارات المنظمة لها، بالإضافة إلى ارتكاب مخالفات أخرى فيما يخص العقود المالية، ظهرت خلال أعمال الرقابة للعام 2014.
ديوان الرقابة - مخالفات وزارة التربية:
الوزارة أوفدت بعض موظفيها لأداء أعمال تدخل ضمن نطاق مهام إدارات الوزارة، وذلك على النحو الذي يخالف مفهوم «الإيفاد»، موضحاً أن الديوان اشترط في موافقته على ذلك بأن يكون الإيفاد مقترناً بعدم وجود هياكل تنظيمية لإدارات تلك المشروعات والبرامج، إلا أن الوزارة أوفدت موظفيها لإدارات بها هياكل تنظيمية.
ديوان الرقابة - مخالفات وزارة التربية (٢ من ٢):
في حين أن عدد المستهدفين بحسب الخطة من المعلمين البحرينيين المسكنين على الدرجتين الرابعة والخامسة التعليمية يناهز سبعة آلاف معلم، ما جعل نسبة الحاصلين على التدريب المطلوب لا تزيد على 4 في المئة، الأمر الذي يشير إلى عدم واقعية هذا المقياس بالنظر لصعوبة توفير برامج ودورات تدريبية كافية لهذا العدد من الموظفين.
ديوان الرقابة - مخالفات وزارة التربية (١ من ٢):
كما أشار إلى أن الخطة الاستراتيجية تضمنت هدف رفع الكفايات المهنية للمعلمين عن طريق توفير فرص تدريبية ذات جودة عالية لهم من خلال إلزام كل معلم في الوزارة بحضور 90 ساعة سنوياً على الأقل من برامج التنمية المهنية، غير أن عدد المعلمين الذين تمكنوا من إنهاء ساعات التمهن المطلوبة لم يتعد 360 موظفاً حتى شهر نوفمبر ٢٠١٤
ديوان الرقابة - مخالفات وزارة التربية:
أوضح الديوان أن الخطة تضمنت بالنسبة لهدف تحسين كفاءة الموارد البشرية، تقليل عدد موظفيها بنسبة 5 في المئة مع حلول العام 2014، غير أنه لوحظ ارتفاع عددهم خلال الفترة بين العامين 2011 و2013 بنسبة 18 في المئة، مشيراً إلى أن الخطة حددت ضمن أهدافها رفع معدل نصاب المعلمين من حصص التدريس بحلول العام 2014، غير أن هذه الأنصبة شهدت تراجعاً خلال السنوات من 2012 وحتى 2014.
ديوان الرقابة - مخالفات وزارة التربية:
كما أشار التقرير إلى أن الوزارة لم تزود ديوان الخدمة المدنية بنسخة من الرؤى والأهداف والبرامج المتعلقة بها، وهو ما يخالف تعليمات الخدمة المدنية بهذا الشأن، ناهيك عن عدم تضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة مؤشرات أداء واقعية تضمن تحقيق أهدافها، وأنه على رغم أن النتائج الفعلية المسجلة أثناء فترة تنفيذ الخطة كانت متباينة تماماً مع الأهداف التي تم تحديدها، لم تحرص الوزارة على تعديل تلك الأهداف بما يتناسب مع واقع ظروفها وقدراتها.
ديوان الرقابة - مخالفات وزارة التربية:
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن وزارة التربية والتعليم ندبت 50 معلماً لممارسة وظائف إدارية مختلفة في الوزارة، أغلبها في الإدارات الخدمية كإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات وإدارة نظم المعلومات، وهو ما يتنافى مع ضوابط تعيين ونقل وترقية المعلمين، ولاسيما أن أوصافهم الوظيفية لا تنص على ممارسة مثل هذه الوظائف.
مقارنة ملاحظة زائر ٣٩ بتقرير سابق لديوان الرقابة المالية يبين الوضع الخربوطي في وزارة التربية:
لم تلتزم الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بهدف تفعيل عمليات التوظيف لتقليص نسبة الشواغر في الوظائف الإشرافية بقسم الهندسة الصيانة، حيث مازالت تلك الوظائف شاغرة بنسب تراوحت بين 43 في المئة بوظيفة فني هندسة، و100 في المئة بوظائف رؤساء المجموعات».
يا حليلهم منتدبي وزارة التربية - آخر دلع
و كله مخالف للقانون
ديوان الرقابة المالية:
ذكر التقرير بأن وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو/ تموز 2011 إلى سبتمبر/ أيلول 2013 بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب، واعتبر «الرقابة» ذلك مخالفاً للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010.
ديوان الرقابة - مخالفات وزارة التربية:
عدم التزام الوزارة بالنموذج الاسترشادي المستخدم لتحديد المسافات بين المناطق الجغرافية بالبلاد عند احتساب المسافات المقطوعة من قبل بعض الموظفين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة لأداء مهامهم الوظيفية، إذ تم احتساب مسافات بالزيادة لهم، مما أدى إلى صرف علاوة السيارة كاملة بمبلغ 60 دينارا، رغم أن المسافة الفعلية المقطوعة تستدعي صرف العلاوة المخفضة بمبلغ 30 دينارا.
ديوان الرقابة - مخالفات وزارة التربية:
وأكد الديوان أن الوزارة لم تقم حتى انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بصرف علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع مستحقي هذه العلاوة، والبالغ عددهم 225 موظفا
هذي ليست أول تجربة لوزارة التربية في استنقاص حق موظفينها، ديوان الرقابة يبين ان الوزارة عندها سوابق:
كما لم تلتزم الوزارة بالمادة (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث لم يتم منح بعض الموظفين بدل ندب لتكليفهم بوظيفة ذات درجة أعلى من الدرجة الوظيفة التي يشغلونها، ولم يتم تفعيل نظام خدمات الصيانة الإلكترونية لتسجيل كل طلبات الصيانة آلياً».
ديوان الرقابة - مخالفات وزارة التربية:
ترقيات المعلمين الأجانب بالوزارة:
لم يتم الالتزام في تلك الترقيات بالتعميم الموجه من ديوان الخدمة المدنية، بشأن وجوب اعتماد الزيادة المطلوبة للموظف الأجنبي بعقد خارجي شامل بنسبة لا تتجاوز 3 في المئة فقط تحتسب على الراتب الأساسي، إذ قامت الوزارة بترقية بعض المتعاقدين الأجانب وتعديل الرواتب بنسب تفوق 3 في المئة سنويا.
ديوان الرقابة - مخالفات وزارة التربية:
ولاحظ الديوان منح عدد من الموظفين الأجانب المعينين على جدول رواتب الوظائف التعليمية، أكثر من درجة وظيفية عند الترقية، إذ وصلت في بعض الحالات إلى 4 درجات، بما يخالف تعليمات الخدمة المدنية، والقيام عند ترقية الموظفين الأجانب بإنهاء العمل بعقودهم السارية وإبرام عقود توظيف جديدة، وذلك لأكثر من مرة في بعض الحالات،
ديوان الرقابة - مخالفات التربية:
كما أشار إلى أن الوزارة منحت ترقيات لبعض الموظفين من دون إجراء تقييم لأدائهم الوظيفي، كما تمت ترقية بعض الموظفين دون الحصول على التقدير المطلوب للترقي للوظيفة المستهدفة، بما يخالف قانون الخدمة المدنية، كما يخالف تعليماته بشأن نظام الترقيات والتي تقضي بألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم له عن تقدير جيد
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارات لترقية بعض الموظفين، دون التحقق من استيفائهم الاشتراطات المطلوبة، وقبل الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية عليها
واضح ان الوزارة عندها سوابق لهذي الحالات:
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن وزارة التربية «لم تلتزم بالمادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث قامت بتعيين بعض الموظفين على درجات وظيفية لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومهامهم الفعلية
نقارن معاملتكم لمنقولي معهد البحرين للتدريب يا وزارة التربية - من تقرير ديوان الرقابة المالية:
«الرقابة»: نقل 50 موظفاً من «معهد التدريب» لـ «التربية» مخالف لقانون «الخدمة»
اعتبر الوظائف غير متناسبة مع مؤهلاتهم
واستدل التقرير في ذلك بنقل مدقق داخلي، وأخصائي عقود أول، وأخصائي موارد بشرية إلى وظيفة فني مصادر تعلم
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، إن 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب، لم يتم الانتهاء من تسكينهم على جداول الخدمة المدنية، على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وزارة التربية والتعليم.
مخالفات وزارة التربية بمعهد البحرين للتدريب ممكن يتألف عنها رواية من كثرها:
قامت وزارة التربية والتعليم وفقاً لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، بنقل 50 موظفاً من موظفي معهد البحرين للتدريب خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2011 وحتى فبراير/ شباط 2014 إلى جهات تابعة لوزارة التربية والتعليم، وقد لاحظ «الرقابة» أن ذلك تم دون موافقة ديوان الخدمة المدنية مما يعد مخالفة للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية
رد وزارة التربية و التعليم على ديوان الرقابة المالية؛
فيما نوهت إلى أن معهد البحرين للتدريب كان تابعاً لوزارة العمل وأن الوزارة في حال استلامها للمعهد تفاجأت بعدم التزامه بأي من القوانين المعمول بها في مملكة البحرين وأهمها قانون الخدمة المدنية ومن هذا المنطلق كان لزاماً على الوزارة أن تلزم المعهد بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية على منتسبيه.
تفاجأت = اسمله عليها من الخرعه
كان لزاما على الوزارة... = كلام فاضي و الدليل (خمس سنين بلا تسكين)
الي قالت انها مسكينة لا اهيه مو مسكينة اهيه متعمدة على هذا العمل ....
وهالوزاره ماوراها الا المشاكل كل يوم قصه
بالضبط، كلامك سليم
و ديوان الرقابة يبين:
ولاحظ الديوان أيضاً تعدد الشواغر في الوظائف الإدارية والتعليمية التخصصية، سواء على مستوى المدارس وفي أقسام وإدارات الوزارة، وأنه أدى ذلك إلى ندب الوزارة 83 معلماً للاضطلاع بوظيفة رئيس خدمات إدارية ومالية في المدارس، الأمر الذي لا يتماشى مع هدف مشروع تحسين أداء المدارس الرامي إلى تمكين الكادر التعليمي من التفرغ التام للمهام التعليمية والتربوية ورفع كفاءة الأداء الدراسي للطلبة
وزارة تدار من قبل اجانب , والتعليم في تراجع بسبب الاستهداف والتهميش ضد فئة كبيرة من المواطنيين
الخبر عن معلمة بحرينية
طالع الخبر عدل المعلمة بحرينية .
حتى وان كانت المخطئة معلمة بحرينية بعد تحطون الحق عالوافدين .
عالاقل ياخي كونوا موضوعين.
لعلم وزارة التربيه
انا أم رفضت ادخل في قروب الواتس آب وقامت الإدارة ضدي واتهمتني باني غير مهتمه وغير مباليه ويعطونهم تمرين ومسابقات على الواتس آب وواجبات وبنتي آخر من يعلم؟؟؟؟؟؟من متى قروب الواتس آب يدخل بارسال الواجبات للاطفال؟؟؟؟؟يااخي كيفي مالي اشترك غصب هو
جروبات الواتسب ... عحزنا واحنا نقول مو من حقهم يجبرونا ندخل في جروب واتسب ... لكن تسلط الادرات يسوي اكثر من جدي .
واذامسج تطرش بالغلط يا ويلك ... خلاص ماله داعي جروبات الواتسب .... واي شي يبلغ به المعلم عن طريق المنشورات او الايميل فكونا
تبون مايتكرر هالموقف ياريت اتمنعون هالقروبات
ياااريت اتحاسبون بعد ...المسؤولين والي أساسا اخترع سالفة القروبات في المدارس إلى نص الليل والمطالب والقرارات توصلنا خارج الدوام امخلينا عبيد عندكم ليل ونهار حسبي الله ونعم الوكيل عليكم من وزارة
مسكينة كتبت أنها نقلت الرسالة بالغلط
مباشرة تحول إلى مجلس تاديبي .. ...
شلون عن طريق واتساب تحال القضية
وزارة التربية ام وزارة العسكرة
معظم اخبار التربية التي توضع في الجرائد عن المعلمين يعني بنسبة 90 % هي مختصة باحالتهم للتحقيق و اتخاذ عقوبات
ولربما لو عملنا احصائية في دول العالم لن نجد ان وزارة تربية ما في العالم قامت باحالة منتسبيها للتحقيق كما هو موجود لدينا في البحرين واتحدى وزارة التربية ان تعطينا الارقام الحقيقة لمن حقق و اتخذ اجراءات ضدهم
لسانك حصانك أن صنته صانك
كراهية ماوضحت الوزارة شنو نوعها وليش تحولت لجهات اخري وشنو المقصود بهالجهات شكها القضية عوده
واضحة السالفة
لو من صوبنا كان فنش وسجن
بس من صوبهم ... الله غفور رحيم
قال ايه مجلس تأديبي قال !!!!
قرأت الرسالة ...وهي موجودة في حساب .......مادة....وفعلا فيها كراهية واضحه..بغض النظر اذا هي كاتبتها أو ناقلتها ...الواحد لازم يحذر ...هي كتبت عقب المسج ( سوري بالغلط ) ...بس في هالمسائل ما ينفع السوري .....
صارت في قروب المعلمات
ماشوف أحد سوى شي
صراحه تفاهة عشان جذي كل واحد يطالع عدل قبل لا يكتب أو ينقل