أيّدت محكمة الاستئناف العليا، الحكم على 15 مستأنفاً من أصل 23 متهماً في قضية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وقتل أحد أفراد الشرطة أثناء وبسبب تأديته واجبه، وقتل شخص مدني وإحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة؛ تنفيذاً لأغراض إرهابية وجمع أموال لجماعة إرهابية، والتجمهر والشغب وحيازة «المولوتوف».

وأيّدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام للمتهم الأول، والسجن المؤبد لـ 14 متهماً آخرين عمّا أسند إليهم، كما حكمت بإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وتغريم المتهمَيْن الثالث والرابع مبلغ 200 ألف دينار بحريني.

تأييد الإعدام لمتهم والمؤبد لـ 14 شخصاً وإسقاط جنسيتهم بقضية مقتل شرطي ومدني

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي

أيدت محكمة الاستئناف العليا، الحكم على 15 مستأنفاً من أصل 23 متهماً في قضية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وقتل أحد أفراد الشرطة أثناء وبسبب تأديته واجبه، وقتل شخص مدني وإحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة؛ تنفيذاً لأغراض إرهابية وجمع أموال لجماعة إرهابية، والتجمهر والشغب وحيازة (المولوتوف).

وايدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام للمتهم الأول، والسجن المؤبد لـ 14 متهماً آخرين عما أسند إليهم، كما حكمت بإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وتغريم المتهمين الثالث والرابع مبلغ 200 ألف دينار بحريني.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، ومحمد جمال عوض، وأمانة سر أحمد السليمان، أدانت 23 متهماً في القضية، وقضت بإعدام المتهم الأول وبالسجن المؤبد إلى باقي المتهمين عما أسند إليهم، كما حكمت بإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وتغريم المتهمين الثالث والرابع مبلغ 200 ألف دينار بحريني.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن المتهمين الأول والثالث والرابع ، قاموا بتمويل الجماعة الإرهابية، من خلال استغلال المناسبات الدينية لجمع الأموال للجماعة وتوزيعها على المتهمين، وحيث إن التهم المسندة إليهم قد انتظمها مشروع إجرامي واحد، فإن المحكمة تقضي بالعقوبة الأشد، وقد قضت على الأول بالإعدام، فيما قضت بالمؤبد على المتهمين الثالث والرابع بتغريم كل منهما 200 ألف دينار، وذلك بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الذي ينص في المادة (3) فقرة (1): يعاقب بالسجن المؤبد وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تجاوز خمسمئة ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابيّاً، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدم لها دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستها نشاطاً إرهابيّاً.

وقد صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود بلاغ عن قيام أشخاص مجهولين بتاريخ (8 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بزرع جسم متفجر بالقرب من المعسكر التابع إلى قوات الأمن الخاصة بمنطقة دمستان واستدراج أفراد الشرطة إلى مكان زراعة ذلك الجسم بإحداث أعمال شغب وتفجيره بهم ومهاجمتهم بزجاجات (المولوتوف)، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة بإصابات نتيجة التفجير أودت بحياته، وكذلك البلاغ الوارد عن انفجار جسم غريب بالقرب من مسجد زين العابدين بمنطقة كرزكان أدى إلى إصابة رجل بحريني كبير في السن بإصابات بليغة وتوفي على إثرها، كما أصيب شخص آسيوي وتم نقله إلى المستشفى.

وبحسب الحمادي فإنه على إثر تلك الوقائع تم عمل التحريات وجمع المعلومات وتبين أن المتهمين هم ذاتهم من ارتكبوا الواقعتين، كما تبين من خلال التحريات أنهم قاموا بتشكيل خلية إرهابية تخصصت في تصنيع المتفجرات محلية الصنع لاستهداف رجال الشرطة. ومن خلال التحريات الجدية تبين أن المتهمين شاركوا في تأسيسها وكان هدفهم من تشكيل تلك الخلية الإرهابية هو استهداف رجال الأمن بالأساس وإحداث أكبر قدر من الخسائر بهم وبمركباتهم بهدف بث الرعب والفزع فيهم، وكذلك بث الرعب بين المواطنين والمقيمين وإشاعة الفوضى في البلاد، وأن أحد المتهمين يقوم باستغلال المناسبات الدينية لجمع التبرعات لدعم نشاطهم الإرهابي.

وتابع المحامي العام: دلت التحريات على أنهم قاموا بتجنيد العديد من الأشخاص للانضمام إلى تلك الخلية الإرهابية ومعاونتهم لتحقيق نشاطهم الإرهابي مع علمهم بذلك، حيث دلت التحريات على أن المتهمين وآخرين من ضمن الأشخاص الذين انضموا إلى ذلك التشكيل الإرهابي، حيث إن معظم المتهمين من سكنة منطقة دمستان، ومن خلال تكثيف التحريات عن الوقائع التي حصلت بمنطقة دمستان وكرزكان تبين أن المتهمين قاموا بالاتفاق فيما بينهم والتخطيط لعملية قتل أفراد الشرطة بمنطقة دمستان حيث قام متهمان بصناعة قواذف محلية الصنع يتم تفجيرها عن بعد باستخدام هواتف نقالة، وكانت خطتهم هي زراعة ذلك القاذف بالقرب من معسكر الشرطة والاستعانة بالمتهمين الذين تم تجنيدهم بالاتفاق معهم لإحداث أعمال شغب بالمنطقة ومهاجمة معسكر الشرطة بمنطقة دمستان بزجاجات (المولوتوف) التي قاموا بإعدادها مسبقاً، حيث تقوم مجموعة من المتجمهرين بمهاجمة برج المراقبة بالمعسكر بواسطة (المولوتوف) وتقوم المجموعة الأخرى باستكمال مهاجمة أفراد الشرطة لاستدراجهم لمكان زراعة القاذف، وتقوم المجموعة الثالثة بمراقبة الطريق ومعاونة المجموعات على مهاجمة الشرطة ثم يتم تفجير القاذف عند اقتراب أفراد الشرطة منه.

وبين الحمادي انه بالفعل قاموا بتنفيذ مخططهم الإرهابي على ذلك الشكل ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة بإصابات بليغة عند تفجير القاذف الذي قام المتهم الأول بزراعته بالقرب من المعسكر وأدت إلى وفاته، كما أنهم كانوا يخططون أيضاً لزراعة قاذف آخر بمنطقة كرزكان تمت صناعته مسبقاً من قبل متهمين حيث كانت الخطة هي بذات الأسلوب الأول باستدراج رجال الشرطة بمهاجمتهم بزجاجات (المولوتوف) إلى مكان القاذف، وبالفعل تمت زراعة ذلك القاذف من قبل المتهم الأول بالقرب من مسجد زين العابدين بمنطقة كرزكان وكان من المفترض بعد انتهائهم من العملية الأولى أن يقوموا بالعملية الثانية، إلا أنه بعد تفجير القاذف الأول ووفاة أحد أفراد الشرطة تم تطويق المنطقة من قبل قوات الأمن وقام المتهمون بتأخير تنفيذ العملية الثانية ولكن لم تتم إزالة القاذف المتفجر من منطقة كرزكان. وفي صباح اليوم التالي انفجر ذلك القاذف نتيجة ورود رسالة من شركة الاتصال على الهاتف المثبت عليه، وقد أدى ذلك الانفجار إلى مقتل أحد الأشخاص المدنيين بعد إصابته بإصابات بليغة كما تمت إصابة شخص آسيوي وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة ضمن إقرارات ستة متهمين وشهود الإثبات إضافة إلى المضبوطات التي ضبطت والأدلة الفنية من تقارير مختبرية دالة على وقوع الجرائم وارتكاب المتهمين لها.