دعا رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية محمد بوحمود إلى حماية ما تبقّى من بحيرة اللوزي، مؤكداً أن البحيرة حاليّاً أشبه ما تكون بالمستنقع، وذلك لعدم وجود منفذ إليها، فهي مدفونة من جميع الجهات.

جاء ذلك خلال زيارة نظمها مجلس بلدي الشمالية أمس (الخميس) إلى بحيرة اللوزي في دمستان وذلك للوقوف على المشاكل التي تمر بها البحيرة.

وقال بوحمود: «نطالب بتحويلها إلى بحيرة فعليّاً، فكيف تكون بحيرة ولا يوجد منفذ لها، فالمياه أصبحت راكدة، إضافة إلى تغيُّر لونها، ونتيجة لعدم وجود منفذ لها نتوقع بعد إنشاء المشروع وسكن المشترين في هذه البيوت أن تصلنا شكاوى بسبب انتشار البعوض في المنطقة».

طالب بالحفاظ على ما تبقى منها

«بلدي الشمالية»: بحيرة اللوزي تحولت إلى مستنقع وإيجاد منفذ للبحيرة هو الحل

دمستان - فاطمة عبدالله

دعا رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود إلى حماية ما تبقى من بحيرة اللوزي، مؤكداً أن البحيرة حاليّاً أشبه ما تكون بالمستنقع، وذلك لعدم وجود منفذ إليها، فهي مدفونة من جميع الجهات.

وقال بوحمود: «إن البحيرة كما يقال تعتبر محمية، إلا أننا لا نراها كمحمية وخصوصاً بعد استملاك جزء منها وتخصيصها لمشروع دانات اللوزي، الذي من المقرر أن يضم 300 بيت تقريباً، إضافة إلى أن المشروع سيضم حدائق وخدمات سيخصصها بنك الإسكان بالتعاون مع أحد المستثمرين».

وأضاف «تفاجأنا بأن المشروع مُرِّر في المجلس السابق، في الوقت الذي بقي مصير بحيرة اللوزي مجهولاً، وعندما خاطبت الوزارة سابقاً المجلس السابق بشأن هذه الأرض، لم يرد المجلس فمرت الإجراءات، على أن المجلس لم يبد ممانعة، وعند مراجعة الخطابات التي وصلتنا تبين أن جميع الإجراءات قانونية، ولا يمكن لنا أن نبدي عدم الممانعة لكون المشروع لم يعرض على مجلسنا الحالي».

وجاء ذلك خلال زيارة نظمها مجلس بلدي الشمالية أمس الخميس (22 ديسمبر/ كانون الأول 2016) إلى بحيرة اللوزي في دمستان وذلك للوقوف على المشاكل التي تمر بها البحيرة بعد أن تم استقطاع جزء منها لمشروع دانات اللوزي.

وقال بوحمود: «نطالب بتحويلها إلى بحيرة فعليّاً، فكيف تكون بحيرة ولا يوجد منفذ لها، فالمياه أصبحت راكدة، إضافة إلى تغير لونها، ونتيجة لعدم وجود منفذ لها نتوقع بعد إنشاء المشروع وسكن المشترين في هذه البيوت أن تصلنا شكاوى بسبب انتشار البعوض في المنطقة وخصوصاً أن البحيرة مع مرور الوقت ستتحول إلى مستنقع لعدم وجود منفذ».

وتساءل بوحمود عن دور المجلس الأعلى للبيئة لحماية هذه البحيرة، متسائلاً عما إذا كان للمجلس علم بما يحدث في هذه البحيرة.

وقال: «لا يمكن أن نرفض مشروع دانات الخليج واستملاك جزء من البحيرة ودفنها، فالمشروع مرر من المجلس السابق عندما عرض عليه في العام 2014 قبل قدومنا، لكن علينا الآن إيجاد حل ينقذ هذه البحيرة، وخصوصاً في ظل عدم وجود منفذ، وعدم وجود الأخير في اعتقادي يجعلنا في قلق من أن يتم ردم هذه البحيرة التي كان من المفترض أن تكون محمية».

وأضاف «المشروع قائم ولا يمكن تغيير الواقع، إلا أننا كمجلس نطالب بالمحافظ على البحيرة المتبقية، وتحويلها إلى بحيرة فعلاً؛ وذلك لكونها حاليّاً أشبه بالمستنقع بسبب غلق جميع المنافذ، ولقد رفعنا خطاباً لعقد لقاء مع المجلس الأعلى للبيئة والجهات المعنية لمعرفة أن هذه البحيرة لن يتم استملاك وردم المزيد منها، وبعد التأكد من أن هذه هي المساحة المتبقية على الجميع السعي إلى تحويلها إلى بحيرة قبل أن تتحول إلى مستنقع ملوث بالحشرات والمياه غير الصالحة».

وتابع»تحولها إلى مستنقع أمر متوقع وخصوصاً بعد غلق المنافذ، إضافة إلى أن المنطقة في حال سكنها ستزيد من المشكلة، الأمر الذي سيؤدي إلى انتشار البعوض والحشرات، مما سيخلق مشكلة أكبر، لذلك علينا إيجاد منفذ إلى البحيرة، على أن تتحول إلى محمية لتتم حمايتها».

وأكد بوحمود أنه لا يتمنى ردم ودفن البحيرة، إلا أنه في حال اتفق الجميع على ذلك فمن هنا سيعلم المجلس من يسعى إلى حماية هذه البحيرة من عدمها.

وطالب بعض أعضاء المجلس خلال الزيارة بعدم المساس بهذه البحيرة، مطالبين بحمايتها في أسرع وقت ممكن، وذلك للمحافظة على ما تبقى من هذه المحمية التي استغل جزء منها، في الوقت الذي أبدوا تخوفهم من استغلال باقي البحيرة، مطالبين بمعرفة مدى صلاحية مياه هذه البحيرة.

يشار إلى أنه في العام 2014 تمت ترسية مناقصة المرحلة الأولى من مشروع تطوير بحيرة اللوزي بكلفة تبلغ 288 ألف دينار بحريني، وكان تم بالتنسيق مع الجهات المختصة تحديد حدود المحمية بصورة رسمية وطرح وترسية المناقصة على إحدى الشركات المختصة وسيتم ضمن المرحلة الأولى تسوير المحمية لحمايتها والمحافظة عليها تمهيدا لتحويلها إلى معلم طبيعي.