أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، عن انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 مقارنة مع شهر اكتوبر/ تشرين الأول 2016 بنسبة 0.7 في المئة، فيما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال نوفمبر 2016 مقارنة مع نفس الشهر في عام 2015 بنسبة 1.9 في المئة».

وأشارت إلى أن «متوسط الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني ولغاية نوفمبر من عام 2016 بلغ ما نسبته 3.2. في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.

وقد انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر نوفمبر 2016 مقارنة مع شهر اكتوبر 2016 بنسبة 0.7 في المئة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 126.8 نقطة خلال شهر نوفمبر 2016. وذلك بسبب انخفاض اسعار الاسماك الطازجة مما ادى الى انخفاض مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر 2016 مقارنة مع نفس الشهر في 2015 بنسبة 1.9 في المئة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 126.8 نقطة خلال شهر نوفمبر 2016 مقارنة بـ 124.4 نقطة خلال نفس الشهر من عام 2015.

منهجية إعداد المؤشر

والجدير بالذكر أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم الصادر من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يتبع منهجية دقيقة، كما يعتمد على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولا وتتيح إمكانية احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة، وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في مملكة البحرين.

وقد اختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل ونفقات الأسرة 2005/ 2006. أما بالنسبة لعينة المصادر التي تجمع منها الأسعار فقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي أنها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في المملكة، مع الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل المملكة، حيث يتم تغطية 476 سلعة مرجحة ، وتختلف دورية جمع البيانات بين المجموعات السلعية وذلك وفقاً لتغير أسعار أصناف السلع في كل مجموعة فهناك سلع تتغير أسعارها بشكل سريع وملحوظ وبالتالي يتطلب أن تكون دورية مسحها متقاربة في حين أن بعض السلع تأخذ فترة أطول لتتغير أسعارها لذا تلزم أن تكون دورية مسحها متباعدة بعض الشيء.