اعلنت الشرطة الاسرائيلية انها اوقفت اليوم الخميس (22 ديسمبر/ كانون الأول 2016) النائب العربي باسل غطاس بعد رفع حصانته البرلمانية للاشتباه بانه سلم هواتف جوالة لمعتقلين فلسطينيين.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس انه تم توقيف غطاس بعد استجوابه وسيمثل امام قاض صباح الجمعة في ريشون عتصيون قرب تل ابيب ليقرر في شان تمديد توقيفه رهن التحقيق.

وفي وقت سابق، وافق باسل غطاس من حزب التجمع الوطني الديموقراطي (القائمة العربية المشتركة) على قرار لجنة الكنيست رفع حصانته البرلمانية، وقال أنه لا يريد أن يعطي "فرصة لعقد جلسة عبثية تحريضية أخرى ضده في الهيئة العامة للكنيست".

وأضاف في بيان "سأواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة حتى النهاية، لم أرتكب أي مخالفة أمنية، قضية الأسرى هي قضية إنسانية وإخلاقية عادلة".

وكان المحامي راز نزري القائم باعمال المستشار القضائي قال ان "اجهزة الأمن وثقت بشريط مصور صامت، عملية ادخال رسائل ومغلفات تحتوي على هواتف نقالة وشرائح اتصال (سيم) لسجناء امنيين".

وللقائمة العربية المشتركة المؤلفة من الأحزاب العربية 13 مقعدا في الكنيست احدها يشغله يهودي من اصل 120 مقعدا.