قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الخميس (22 ديسمبر/ كانون الأول 2016) إن المملكة ستواصل سياستها الخاصة بإصلاح أسعار الطاقة المحلية من 2017 وحتى 2020 وسيتم ربطها تدريجيا بالأسعار العالمية.

وذكر الفالح في مؤتمر صحافي بمناسبة إعلان ميزانية 2017 أن المواطنين المستحقين للدعم الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة سيتم مساعدتهم بمبالغ نقدية شهرية.

وأضاف أن الوزارة ستعمل بشكل وثيق بالتشاور مع القطاع الخاص وسائر القطاعات لشرح الخطوات الرامية لرفع أسعار الطاقة لكنه لم يذكر تفاصيل ولم يحدد إطارا زمنيا لأي تعديلات جديدة في الأسعار.