شاركت مملكة البحرين اليوم الخميس (22 ديسمبر/ كانون الأول 2016) في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري مفتوح العضوية الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة لبحث التطورات المأساوية في مدينة حلب السورية بناء على طلب دولة الكويت.

ومثل مملكة البحرين في الاجتماع سفير البحرين لدى المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة.

وفي البيان الختامي الذي صدر عقب الاجتماع جدد المجتمعون التزام الدول الاعضاء في المنظمة بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها.

وأكد الاجتماع القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمة بشان سوريا على مستوى القمة ووزراء الخارجية وآخرها القمة الإسلامية في اسطنبول يومي 14و15ابريل 2016م والدورة الثانية والاربعون للمنظمة المنعقدة في الكويت في 27 و28 مايو 2015 والدورة الثالثة والاربعون في طشقند بأوزباكستان يومي 18 و19 أكتوبر2016 لمجلس وزراء الخارجية.

وجدد الاجتماع ادانته للنظام السوري لمواصلته العمليات العسكرية والقصف الجوي بالبراميل المتفجرة والمواد الحارقة والأسلحة المحرمة دولياً على المناطق السكنية والاستهداف الممنهج للمدنيين العزل في حلب وبقية انحاء سوريا، مما تسبب في مقتل وجرح اعداد كبيرة من السكان المدنيين وتفاقم الأوضاع الانسانية فيها.

كما دان البيان مواصلة النظام السوري سياسة استخدام الحصار والتجويع والترهيب لتركيع الشعب السوري في حلب والمناطق المحاصرة باعتبار هذه الجرائم والمجازر جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وانتهاكات خطيرة للمواثيق الدولية وحقوق الانسان.

وطالب الاجتماع مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة بتحمل مسؤولياتها للحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم وتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالاوضاع السورية، والتي دعت الى وقف اطلاق النار وانهاء العمليات العدائية ورفع الحصار عن المدنيين وتوفير الحماية لهم.

كما طالب الاجتماع مجلس الامن والاطراف الفاعلة بفرض وقف لاطلاق النار انساني وفوري ودائم في حلب والمناطق المحاصرة الاخرى في سوريا لتمكين العاملين في مجال العمل الانساني من تقديم الاغاثة الانسانية للسكان.

وجدد الاجتماع التأكيد على ضرورة ايجاد حل سياسي للازمة السورية باستئناف المفاوضات برعاية الامم المتحدة وفي اطار مرجعية بيان جنيف -1لعام 2012م وقرار مجلس الامن رقم 2254بوصفها المرجعية الوحيدة وبمشاركة ممثلي المعارضة السورية.

وجدد الاجتماع ادانة منظمة التعاون الاسلامي والدول الاعضاء فيها كافة اشكال الارهاب وصوره والعزم على مكافحته واجتثاثه من الجذور، مشددا على اهمية التعاون الدولي لمجابهة الارهاب والتطرف والعنف وخاصة في سوريا، وكذلك الجرائم الفظيعة التي ترتكبها المنظمات الارهابية الاجرامية "داعش وجبهة النصرة" في سوريا، كما دعا الاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الى عقد اجتماع عاجل على اساس مبدأ " الاتحاد من اجل السلام " لإيقاف المجازر التي يرتكبها النظام السوري ضد الشعب السوري.

ودعا الاجتماع الدول الاعضاء والهيئات العاملة في المجال الانساني الى الاسراع في تقديم المساعدات الانسانية العاجلة للمدنيين السوريين وبلا عوائق في كل انحاء سوريا وفي الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين.