أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه أن المجلس يعتزم إطلاق العمل على مشروع إعداد البلاغ الوطني الثالث، مشيرا الى ان المجلس يتطلع من خلال هذا المشروع إلى انشاء نظام وطني لجرد الغازات الدفيئة في القطاعات المعنية بالمملكة، وإلى تقييم تأثيرات تغير المناخ على الصحة والموارد المائية والسواحل وطرق التكيف معها، موضحا أنه بالموازاة مع ذلك سوف يدرب بعض الإخصائيين في المجلس والجهات الأخرى ذات العلاقة بغرض تعزيز قدراتهم الفنية وزيادة وعيهم بقضية تغير المناخ.
وقال بن دينه في الكلمة التي ألقاها في حفل إطلاق مشروع إعداد البلاغ الوطني الثالث وتقرير التحديث لكل سنتين بمملكة البحرين، الذي أقيم اليوم الخميس بفندق (روتانا داون تاون- المنامة) إنه سوف تعد قائمة مقترحة للمشاريع وذلك للتخفيف بما يتلاءم والظروف الوطنية للمملكة، ويتسق مع متطلبات إتفاق باريس للمناخ المصدق عليه مؤخراً من قبل مملكة البحرين والساعية ضمن أولويات تسعى أهدافها إلى ضبط ارتفاع معدل حرارة الكرة الأرضية بحدود أقل بكثير من درجتين مئويتين وإلى مواصلة الجهود لئلا يتجاوز 1,5 درجة.
وأكد بن دينه أن المجلس الأعلى للبيئة أعد البلاغ الوطني الأول والثاني لتغير المناخ بالتعاون مع شركائه الرئيسيين في صياغة التقرير من جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة، محققاً بذلك إلتزاماته تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشيراً إلى أن البلاغين تضمنا مجموعة من الفصول المعنية بالظروف الوطنية وجرد لانبعاثات الغازات الدفيئة، وقابلية التأثر والتكيف، والتخفيف.
وأوضح أن المملكة أصدرت البلاغ الوطني الأول في عام 2005م، واستخلص ولأول مرة حصراً لمصادر وحجم الانبعاثات الصادرة من مملكة البحرين واقترح برنامجاً لتخفيف آثار التغيرات المناخية، مؤكداً أن نتائج التقرير ساهمت في تحديد معيار جديد لمدى الارتفاع اللازم عند ردم المدن الجديدة الساحلية من قبل الجهات المعنية بالدولة كأحد الإجراءات الاولية للتكيف مع ظاهرة ارتفاع منسوب المياه.
وقال ان مملكة البحرين أصدرت البلاغ الوطني الثاني في عام 2012م، مشيراً إلى أن التقرير الثاني شمل تفصيلا لانبعاثات العمليات الصناعية التي تعد ثاني أكبر مصدر للغازات الدفيئة فيما أعتبر قطاع إنتاج الطاقة المصدر الأول لتلك الانبعاثات.
وفي كلمات لممثلي برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، وجامعة الخليج العربي وجامعة البحرين أكدوا فيها على أهمية العمل على إطلاق البلاغ الوطني الثالث وإنشاء نظام وطني لجرد الغازات الدفينة.
وقدم الفنيون المعنيون بالمجلس الأعلى للبيئة وببرنامج الأمم المتحدة للبيئة في الجلسة الثانية من الورشة عرضاً موجزا حول ما تم إنجازه في تقريري البلاغ الوطني الأول والثاني لتغير المناخ وما ترتب عليه على مستوى المملكة، بالإضافة الى استعراض أهداف تقرير البلاغ الوطني الثالث وتقرير التحديث لفترة سنتين مع شرح لمكونات المشروع المختلفة ودور الجهات المنفذة المشاركة في المشروع، كما تم وضع تصور مبدئي لخطة العمل والبرنامج الزمنى المقترح لتنفيذ المشروع.
وشارك في حفل إطلاق مشروع إعداد البلاغ الوطني الثالث وتقرير التحديث لكل سنتين بمملكة البحرين الذي نظمه المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الخليج العربي وجامعة البحرين، كل من ممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والبحثي.
