اعلنت الحكومة التونسية الخميس عزل والي صفاقس (وسط شرق) واثنين من كبار المسئولين الامنيين في الولاية وذلك بعد اسبوع من اغتيال مهندس طيران أمام منزله بصفاقس في عملية منسوبة لإسرائيل.

واعلنت الحكومة في بيان "قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد اعفاء الاطارات الاتي ذكرهم من مهامهم: والي صفاقس، مدير إقليم (مديرية) الامن الوطني بولاية صفاقس، رئيس منطقة الامن (مديرية) الوطني بصفاقس الجنوبية".

عثر في الخامس عشر من ديسمبر/ كانون الاول الحالي، على مهندس ميكانيك الطيران محمد الزواري (49 عاما) الذي يحمل الجنسيتين التونسية والبلجيكية، مقتولا بالرصاص داخل سيارته امام منزله في منطقة "العين" بصفاقس ثاني أكبر المدن التونسية.

واعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في 17 كانون الاول/ديسمبر ان الزواري أحد قادتها وانه انضم اليها قبل 10 سنوات، محملة اسرائيل مسؤولية مقتله ومتوعدة بالرد.

وأوضحت القسام ان الزواري كان مشرفا "على مشروع طائرات الابابيل القسامية التي كان لها دورها في حرب العام 2014" التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة.

والاثنين أعلن وزير الداخلية الهادي المجدوب "إمكانية" ضلوع جهاز مخابرات أجنبي لم يحدده في الاغتيال.

وكان الزواري هرب من تونس سنة 1991 نحو ليبيا ثم السودان وسوريا التي استقر فيها للإفلات من أحكام قضائية غيابية بالسجن على خلفية انتمائه الى "الاتجاه الاسلامي" (حركة النهضة الاسلامية حاليا) الذي كان تنظيما محظورا آنذاك.

وعاد الى تونس سنة 2011 مع زوجته السورية بعد الاطاحة بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي وصدور "عفو تشريعي عام"، وفق وزارة الداخلية.

وأعلنت الوزارة انها لا تملك اي معلومات عن انتماء الزواري الى حماس او تنظيمات أخرى سواء بعد هروبه من تونس سنة 1991 أو إثر عودته إليها في 2011.

وقالت انها حددت هوية شخصين "دبّرا" عملية الاغتيال، الاول يقيم في المجر والثاني في النمسا وأحدهما من اصول عربية، وأنها تعمل على تحديد هوية شخصين "ملامحهما اجنبية" قتلا الزواري في صفاقس ثم هربا.

واوضحت ان مدبري الاغتيال شرعوا في التخطيط له منذ يونيو/ حزيران الماضي.

والاربعاء أصدر القضاء مذكرات توقيف بحق ثلاثة مشتبه بهم في الاغتيال بينهم صحافية سبق لها إجراء حوار مع الزواري.