شارك أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي بالمنتدى الخليجي الثاني لاستراتيجيات التقييس مؤخرا بمدينة الرياض، وذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأربعين للمجلس الفني للهيئة الذي يضم رؤساء أجهزة التقييس بالدول الأعضاء.
نوه الامين العام عبدالرحيم نقي خلال كلمته بالمنتدى على الدور التنموي الهام الذي باتت تلعبه اليوم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخيجي من خلال إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسلع والمنتجات، وتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، بما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية، ويحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة انسجاماً مع أهداف الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وأشار لما يوليه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والقطاع الخاص الخليجي من أهمية كبيرة لموضوع التقييس كونه يمثل أداة رئيسية لنجاح جهود تنويع الصادرات في الخارج، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 80% من الأنشطة الاقتصادية والصادرات غير النفطية.
وتلعب المواصفات دور حيوي في تحسين أداء وجودة المنتجات والخدمات، ودعم وترويج الصادرات وضمان سلامة الواردات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار نقي خلال كلمته بأن مشاركة القطاع الخاص الخليجي في التقييس وأنشطته لا تزال دون الطموحات، ونحن نتطلع لأن يكون لهذا القطاع دوراً رياديا في هذا المجال. وكسبيل لتحقيق ذلك نحن ندعو للاقتداء بتجارب الدول المتقدمة، حيث أن جميع أجهزة التقييس في الدول الصناعية هي مؤسسات مملوكة من قبل القطاع الخاص، وتقوم هذه الأجهزة باستقطاب القطاع الخاص وإشراكه في اللجان الفنية وأنشطة التقييس الأخرى. وبذلك فإن المواصفات في العالم الصناعي تأتي بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص وهي تعبر عن آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا.
ودعا الأمين العام لتجسيد قرار قمة دول مجلس التعاون التشاورية عام 2009 التي أقرت مشاركة القطاع الخاص في لجان الأمانة العامة للمجلس المعنية بالشأن الاقتصادي، فأننا ندعو لتمثيل القطاع الخاص في كافة أجهزة التقييس الوطنية والخليجية وعلى الأخص في اللجان الفنية لأعداد المواصفات، وخاصة مشاركة المستثمرين الصناعيين في وضع المواصفات والمقاييس الخاصة بالمنتجات الصناعية بمختلف أنواعها بما يقدم خدمة كبيرة لهذه الصناعات والمستثمرين في تحسين أوضاعهم التنافسية في الأسواق الخارجية.
يذكر أن يهدف المنتدى إلى مناقشة مستجدات الخطة الإستراتيجية لهيئة التقييس (2016-2020) وملاءمتها مع الخطط الإستراتيجية لأجهزة التقييس بالدول الأعضاء، وكذلك ملاءمتها مع الخطة الإستراتيجية للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) (2016-2020)، والاستفادة المثلى من تجارب الجهات المشاركة في المنتدى في تطوير وتطبيق المواصفات القياسية، ومشاركة القطاع الصناعي ومراكز الأبحاث في أنشطة التقييس ودوره في دعم الصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
