تعتزم فرنسا وبريطانيا تقديم مشروع قرار إلى مجلس الامن الدولي يحظر بيع سوريا مروحيات ويفرض عقوبات مرتبطة بالاسلحة الكيميائية.

ويقضي النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أمس الأربعاء (21 ديسمبر / كانون الأول 2016) بفرض تجميد موجودات ومنع دخول اربعة مسئولين سوريين وعشرة كيانات بينها مركز سوري للابحاث مرتبط بتطوير اسلحة كيميائية.

ويلزم مشروع القرار الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي "بمنع تسليم وبيع ونقل مروحيات او معدات مرتبطة بها مثل قطع الغيار (...) بشكل مباشر او غير مباشر" الى الجيش او الحكومة السورية.

ويمكن ان يحصل تصويت على هذا النص الاسبوع المقبل.

لكن دبلوماسيين اكدوا ان روسيا حليفة النظام السوري ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد النص في مجلس الامن الدولي، كما حدث ست مرات حتى الآن منذ بدء النزاع في سوريا.

ويفيد تحقيق اجرته الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية ان عددا من وحدات الجيش السوري استخدمت مواد سامة ضد ثلاث قرى في شمال سوريا في 2014 و2015.

وافاد هذا التحقيق ان مروحيات تابعة للقوات الحكومية السورية اقلعت من قاعدتين للجيش السوري القت براميل تحوي مادة الكلور على قرى قميناس وتلمنس وسرمين.

وتمنع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي انضمت اليها سوريا تحت ضغط روسيا في 2013، استخدام الكلور.

وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة ماثيو رايكروفت ان نتائج التحقيق ستليها "اجراءات مهمة" ضد سوريا. وصرح لصحافيين "سنحاول دفع ذلك قدما مع زملائنا في المجلس وان نطرح قريبا مشروع قرار لدراسته".

لكن روسيا ترى ان العناصر الورادة في التحقيق ليست حاسمة ولا يمكن ان تبرر فرض عقوبات.