اختلف أعضاء مجلس الشورى بالسعودية في مطالب وزارة الشئون الإسلامية تخصيص مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 940 مليوناً للقيام بمهماتها وزيادة الأئمة والخطباء، إلا أن لجنة الشئون الإسلامية في مجلس الشورى أوصت باعتماد الوظائف اللازمة للأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، وزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (22 ديسمبر / كانون الأول 2016).
وطالب عضو المجلس الأمير خالد بن عبدالله المشاري آل سعود في أولى جلسات مجلس الشورى الجديد بإعادة النظر في تصاميم المساجد لتقليل استهلاكها من الكهرباء، التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان يتم تشغيل أضواء المساجد وملحقاتها في حين لا يتجاوز عدد الصفوف صفاً أو صفين، منتقداً مصاريف الكهرباء العالية.
وقدم عضو المجلس عطا السبتي توصية تطالب بإعادة النظر في أوقات إقفال المحال التجارية، وخصوصاً القريبة من الأسواق بين الأذان والإقامة، منتقداً خلو تقرير الشئون الإسلامية من جهودها في رقابة المساجد.
واعترضت هيئة تنظيم الكهرباء، خلال تقريرها السنوي المقدم لمجلس الشورى، على تعرفة الكهرباء بعد التعديل الأخير، ووصفتها بأنها غير كافية، ولا تغطي تكاليف صناعة الكهرباء، وأنها لا تحفز على الترشيد وتحسين الكفاءة وخفض الهدر في استهلاك الكهرباء. ووضعت هذه الاعتراضات هيئة الكهرباء تحت مساءلة الشورى، إذ أكد عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة أهمية رفع الكفاءة الإنتاجية بدلاً من إلقاء اللوم على المستهلك لرفع التسعيرة عليه. كما انتقد العضو محمد المطيري عدم اكتمال هيكلة قطاع الكهرباء، على رغم مرور عشر سنوات على بدء برامج إعادة الهيكلة.
