أقرّت مجموعة البنك الدولي، حزمة تمويل جديدة بقيمة 1.485 مليار دولار لدعم الإصلاحات التي ينفّذها العراق، لتحسين تقديم الخدمات العامة وتعزيز الشفافية ونمو القطاع الخاص، ومساندة خلق فرص عمل ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (22 ديسمبر / كانون الأول 2016).

واعتبر البنك في بيان أمس، أن العراق «لا يزال يواجه أزمة إنسانية كبيرة، في ظل حاجة نحو 10 ملايين شخص أو أكثر من ربع سكانه إلى المساعدة بينهم 3.4 مليون نازح داخلياً، فضلاً عن 240 ألف لاجئ». وأشار إلى أن مجلس المديرين التنفيذيين «وافق على مشروع القرض الثاني، لتمويل سياسات تنمية البرامج المعنية بترشيد الإنفاق وكفاءة استخدام الطاقة وحوكمة المؤسسات المملوكة من الدولة، وهو يبلغ 1.443 مليار دولار». وأوضح أنه «يشمل ضمانات من حكومتي بريطانيا (371.82 مليون دولار) وكندا (72 مليون دولار)، في ما يُعد دليلاً على الدعم الدولي القوي للعراق».

ولاحظ المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، أن العراق «ينفّذ حالياً إصلاحات جذرية جريئة، على رغم استمرار الحرب وانخفاض أسعار النفط، ما من شأنه الحفاظ على استقرار الاقتصاد وإرساء الأسس اللازمة لتنمية أطول أمداً للقطاع الخاص، وتحقيق النمو الشامل لجميع أطياف المجتمع».

وفي سياق متصل، وافق المجلس على عملية بقيمة 41.5 مليون دولار، لتحديث أنظمة إدارة المالية العامة التي تدعم الأهداف الكلية لسلسلة قروض سياسات التنمية، وترمي إلى مساندة نظام إدارة المالية العامة في العراق. وأوضح مدير مكتب البنك الدولي في العراق روبرت بو جوده، أن «هذه العملية تكمّل أهداف قرض سياسات التنمية، وتساند هدف الحكومة الرامي إلى تحسين الشفافية في إدارة الأموال العامة والمعلومات المالية، فضلاً عن تحديث ممارسات المشتريات الحكومية في هيئات اتحادية ومحلية كثيرة».

وأفاد بيان البنك الدولي، بأن حزمة المساعدات المالية العامة «تتسق مع خطة إنعاش الاقتصاد التي أقرتها الحكومة لعامي 2015 - 2018، وتتماشى مع استراتيجية البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الداعية إلى تجديد العقد الاجتماعي في الدول التي تواجه أوضاعاً هشة، ومساندة التعاون الإقليمي وتعزيز القدرة على مواجهة أزمات اللاجئين، وبدء تنفيذ برامج إعادة الإعمار والتعافي حيثما تقتضي الحاجة».

وأشار إلى أن محفظة استثمارات البنك في العراق «ترتفع إلى نحو 3.4 مليار دولار في ضوء الحزمة الجديدة، بما في ذلك الدعم المتعدد للقطاعات لجهود إعادة إعمار وتأهيل المناطق التي حررتها القوات العراقية والاستثمار في شبكة الطرق». كما يقدم البنك «مساعدات فنية واسعة النطاق لحكومة إقليم كردستان العراق».