قالت وزارة الإسكان في السعودية إنها بصدد إبرام اتفاق مع المصارف لتمويل المواطنين ذوي الدخول المنخفضة بشكل إلزامي، كما اتفقت مع وزارة العمل لتوفير التأشيرات اللازمة لإتمام المشاريع السكنية التي يحتاجها المقاولون العاملون في مشاريع الإسكان ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (22 ديسمبر / كانون الأول 2016).

وقال مستشار وزير الإسكان عبدالرحمن الذكير، أمس، في كلمته بمؤتمر الإسكان العربي المقام في الرياض: «لدينا منتجان في الطريق، الأول هو ضمان التمويل العقاري وهذه المبادرة ستقلل المستبعدين من التمويل العقاري، إذ إن المصارف لا تمول من رواتبهم أقل من خمسة آلاف ريال، وبهذه المبادرة سيلزم المصارف بتمويلهم وكبار السن والمتقاعدين، والمشاريع والمواقع الجغرافية التي لا تفضل المصارف العمل بها، ولكنها ستوافق مع ضمان الدولة». وأضاف: «المبادرة الثانية هي أن يحصل المواطن على التمويل، لكن الدولة هي التي تضمن الربح المتأتي خلف هذا التمويل».

من جانبه، قال مستشار وزير الإسكان فيصل الرشيد، إن استخراج شهادة إتمام البناء النهائية أصبح في 120 يوماً، مضيفاً «سنجري اتفاقاً مع وزارة العمل لتأمين التأشيرات للمشاريع السكنية، إضافة إلى ضمان حصول المطور على التمويل، والحلول التمويلية للمستفيد الذي يتخذ قرار الشراء». وأضاف الرشيد: «الوزارة تحتاج لتحقيق هدفها لضخ 300 بليون ريال في السوق السعودية، خلال خمسة إلى 10 سنوات، ومن هنا أصبحت الوزارة محركة للسوق بعملها، وأعطيت لها أكبر موازنة في برنامج التحول الوطني».