قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي: «إن الوزارة تسعى إلى التوسع في التعليم الفني والمهني، وزيادة استقطاب الطلبة ضمن بولتيكنيك البحرين ومعهد البحرين للتدريب، مع تنويع التخصصات التعليمية».

وأضاف «الوزارة وضعت خطة لزيادة فرص الابتكار لتحقيق رؤية البحرين 2030، والتي سنستمر من خلالها برعاية الموهوبين، وربط المزيد من مناهج التعليم العام والفني باحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال تحديث المناهج من خلال مراجعة منظومة الكفايات وتعزيز الجوانب التطبيقية».

جاء ذلك خلال ملتقى جائزة خالد بن حمد للمشاريع الجامعية، والذي نُظم في جامعة البحرين أمس الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، إذ قدم وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ورقة عمل بعنوان «الابتكار في التعليم في مملكة البحرين».

وقال النعيمي: «جائزة خالد بن حمد للمشاريع الجامعية تعطي جانبا تنافسيا وتحفيزيا لدى الشباب البحريني، وخصوصاً في ظل أهمية الإبداع والابتكار الذي تسعى إليه جميع المجتمعات».

وأضاف «البعض ينظر إلى المشاريع من عدة زوايا، إلا أن رأيي الشخصي أن مشاريع التخرج تشكل فرصة لوضع المعرفة في موضع التطبيق، وهذا ما يتحدث عنه العالم اليوم، إضافة إلى أن ريادة الأعمال تأتي من الإبداع والابتكار والإنتاجية».

وتابع «كما أن المشاريع تمثل لبنة أساس لبناء المشروعات المستقبلية التي يمكن أن تساهم في التطوير الاقتصادي، كما أن مشاريع التخرج يمكن أن تكون حلاً لمشاكل التنمية، فهناك العديد من المشاريع المهمة والمتميزة التي يمكن أن تساهم في تنمية المجتمع، وهذا ما لمسته من أحد المشاريع يسعى إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال منظومة إلكترونية، وخصوصاً أن هذه الفئة مبدعة، فاليوم هناك 60 طالبا من المصابين بالتوحد في مدارس حكومية وهم بحاجة إلى مثل هذه المشاريع».

وأكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن مشاريع التخرج تعطي الطالب فرصة إلى الانخراط في نشاط يسمح للطالب بإظهار قدرته على ربط المعلومات والمهارات والكفايات التي تعلمها خلال السنوات الدراسية لتصميم البحث، بحيث يتمكن من تطبيق وتركيب وتقويم المعلومات، وإظهار الفهم متكاملا ومعمقا للجزئية التي يقوم بعرضها بصورة متكاملة.

ولفت النعيمي إلى أن مشاريع الإبداع هي مشاريع تراكمية، فلا يمكن أن يكون الإنسان مبدعاً دون أن يكون ذلك نتيجة تراكمات من الخبرات والمعرفة، مشيراً إلى أن التعامل مع مشروعات التخرج يختلف من دولة إلى أخرى، ومن مشروع إلى آخر.

وقال النعيمي: «المشاريع ذات النموذج التقليدي عادة ما تقوم الدول بوضعها على الرفوف وتطوى المشاريع، في حين أن المشاريع ذات النموذج البعدي فإنه ينتقى مشروعات ويبحث عنها لاحقاً لتكون ضمن نظام المسابقات، وهناك مشاريع يتم التعاقد معها بسبب الحاجة إليها، أما المشاريع الممولة فيقبل عليها القطاع الخاص وخصوصاً في الدول المتقدمة والي تنفق على الجامعات والمراكز البحثية».

وشدد النعيمي على ضرورة إنشاء علاقة مباشرة بين قطاع البحث العلمي وقطاع الأعمال، لاسيما في المجالين الإنتاجي والخدمي، مع تأمين الضخ المتجدد لمخرجات البحث العلمي في مجال التنمية.

وذكر وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن قصص النجاح للدول المتقدمة في مجال المشاريع والبحوث يجب أن تكون دافعاً نحو التقدم إلى الأمام.

ونوه النعيمي إلى أن الجامعات تلعب دوراً في المشاريع، مشيراً إلى أن التعليم الجامعي يهتم بمثل هذه المشاريع لما لها من مرود إيجابي على المجتمعات.

وأكد النعيمي أن وزارة التربية والتعليم تدعم الابتكار، وذلك من خلال مركز رعاية الطلبة الموهوبين، مع دعم مشروعات التخرج في التعليم الفني والمهني، إلى جانب أنها قامت بإنشاء مركز التميز في التعليم الفني والمهني، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من التدريب المهني لخريجي التعليم المهني في مؤسسات القطاع الخاص بلغ ما مجموعه 17400 طالب وطالبة في المستوى الثالث.