قررت المحكمة الكبرى الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي، وأمانة سر مبارك العنبر، اعتبار معارضة مستأنف كأن لم تكن؛ لعدم حضوره.

وكانت المحكمة حكمت غيابيا بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد، كونه محكوما عليه بالحبس مدة شهر.

وتفاصيل الواقعة كما جاءت في تفاصيل الملف، هي أن المجني عليها أبلغت أنها ارملة، وأن المتهم يتصل بها بشكل مستمر ويقول لها إنه فاعل خير، وتارة يطلبها للزواج، وتارة يسألها عن أمورها الشخصية ويذكر لها أسماء عائلتها.

وذكرت أن لديها 3 أولاد، وزوجها متوفى. واتصل بها المتهم وقال إنه سيمدها بمساعدة مالية، فقالت له جزاك الله خيرا، ولكنه أخذ يماطل في الحديث، ويفتح مواضيع أخرى ليس لها علاقة بالموضوع، فتارة يطلبها للزواج، وتارة يسألها عن زوجها المرحوم، مع العلم أنه كانت تحس بأنه لا يريد مساعدتها، بل يريد غرضا آخر، وعندها أبلغته بعدم حاجتها لأي مساعدة منه، وطلبت منه عدم الاتصال بها مجددا، ولكنه عاد للاتصال بها مرةً للمعايدة بالعيد، ومرةً للسؤال عنها، وحاولت تكرارا ومرارا منعه من الاتصال به دون جدوى.

وأفادت بأنها تحدثت الى ابن أخت زوجها، وأبلغته بموضوع هذا الشخص لمعرفة نواياه تجاهها، والذي اتصل به فأنكر، وقال بأن مجلسهم فيه العديد من الشباب، ومن الممكن أن يكون أحدهم هو من اتصل بها. وانقطع عنها فترة، لكنه عاد بعد مدة وقال إن زوجها المرحوم يدين إليه بمبلغ 3 آلاف دينار، وأنه يملك الأدلة، فأبلغته بعدم ممانعتها، وأنه يجب عليه التحدث مع الرجال (والد زوجها وإخوانه) وألا يتحدث معها، فأخذ يماطل أكثر ويتحدث معها مدعياً أنه يرتاح عند سماع صوتها، وأن هذا ما يكفي بالنسبة إليه، فأبلغت أخا زوجها بالأمر هذا، والذي حذره بالاتصال منها، ولكنه عاد مرة أخرى واتصل بها لإبلاغها أن والدها قال له أن يتصل بها لمشكلة مرورية يعاني منها، إلا أن ذلك لم يحدث إطلاقا ولم يكلمه والدها أصلا.

وقالت إنها «متخوفة على أبنائها جدا منه، وأنها لا تعرفه شخصيا».

وبسؤال المتهم اعترف أن الأرقام الثلاثة اثنان منها له، أما الثالث فلا يعرف عنه شيئا، وأن أحد الرقمين كان قد فقده في بلاج الجزائر، ولم يبلغ عنه، ولم يقطع الخط.

وكانت النيابة العامة قد وجهت له انه في غضون نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، تسبب عمدا في ازعاج المجني عليها، بأن أساء استعمال أجهزة المواصلات والاتصالات.