أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، حكمها بالحبس 3 سنوات على 5 متهمين، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات في قضية تفجير بالديه.

وأفادت أوراق الدعوى بأنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية من مركز شرطة الخميس مفاده حدوث تفجير بالقرب من الإشارة المرورية لشارع الديه، وإصابة نقيب شرطة جراء التفجير بإصابات طفيفة، فتم إجراء تحريات للتوصل الى الجناة، والتي دلت على المتهمين.

واعترف المتهم الأول بعد القبض عليه بأنه استيقظ في يوم الواقعة حوالي الساعة السابعة صباحا، وتناول افطاره، ثم خرج لشارع الديه حيث شاهد بقية المتهمين يقومون بغلق الشارع بالحجارة والأخشاب والأنابيب البلاستيكية، فقام بالاشتراك معهم، وعندما حضرت قوات حفظ النظام قاموا بمهاجمتهم بعبوات المولوتوف، ولاذوا بالهرب عند تقدم الشرطة، وبعد أن دخل منزله سمع صوت انفجار قوي. وفي اليوم التالي علم من أصدقائه بوقوع انفجار، وأشار المتهم إلى أنه ذهب ليشتري عشاء فتم القبض عليه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الخمسة الذين تترواح أعمارهم بين 15 و17 عاما، أنهم في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني2014 بدائرة أمن العاصمة أشعلوا وآخرون مجهولون حريقا في المنقولات، كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المتهمين، وإن قد بلغوا الخامسة عشرة، إلا أنهم لم يبلغوا الثامنة عشرة، فيتوافر بحقهم العذر المخفف عملا بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.