أماطت عقود الانتفاع الجديدة والتي تسلمها الأهالي في مشروع الحنينية الإسكاني، عن تفاصيل احتساب وزارة الإسكان، قيمة الوحدات.

ووفقاً للعقود المحدد فيها القسط الشهري بـ 215 دينارا، والتي اطلعت عليها «الوسط»، فإن الكلفة الإجمالية للمسكن تبلغ قبل الدعم الحكومي 113.346 دينارا، وبموجب الدعم تتكفل الحكومة بدفع مبلغ مقداره 67.926 ديناراً، فيما يدفع الطرف الثاني (المنتفع) جزءاً من إجمالي كلفة المسكن يبلغ 45.420 دينارا، بالإضافة إلى نسبة 3 في المئة من الكلفة التمويلية والتشغيلية لبنك الإسكان، ليصبح مجموع ما يدفعه المنتفع بعد 300 شهر، 64.500 ديناراً.

وأوضحت العقود تفاصيل ذلك على النحو التالي:

- أولاً: قيمة تهيئة الأرض وتسوية التربة والبالغة 8.783 دينارا (يدفع منها المنتفع 1000 دينار فيما تتكفل الحكومة بدفع 7.783 دينارا).

- ثانياً: قيمة البناء والبالغة 35.546 دينارا (يدفع المنتفع المبلغ كاملاً).

- ثالثاً: كلفة البنية التحتية الثانوية والإضافية والبالغة 8.874 دينارا (يدفع المنتفع المبلغ كاملاً).

- رابعاً: كلفة الإضافة والبالغة 8.400 دينار (تدفع الحكومة المبلغ بالكامل).

- خامساً: قيمة الأرض الكلية والبالغة 51.743 دينارا (تدفع الحكومة المبلغ بالكامل).

إزاء ذلك أكد عضو بلدي الجنوبية عن الدائرة الخامسة محمد موسى البلوشي وعدد من الأهالي المستفيدين من وحدات الحنينية الإسكاني، أفضلية عقود الانتفاع الجديدة مقارنة بسابقتها والتي كانت تلزم المنتفع بدفع قسط شهري يصل إلى 293 دينارا، وكلفة نهائية تبلغ 87 ألف دينار، لكنهم تساءلوا عن قانونية إدراج الوزارة البندين الأول والثالث، واللذين ينصان على إلزام المنتفع مبلغ 1000 دينار من قيمة تهيئة الأرض وتسوية التربة، إلى جانب دفع مبلغ 8.874 دينارا من قيمة البنية التحتية الثانوية والإضافية، مصحوباً ذلك بالإشارة إلى غموض مفهوم (البنية التحتية الثانوية)، ومطالبة الوزارة بتقديم توضيحات بشأن ذلك.

ووفقاً للبندين الأول والثالث، يلتزم المنتفع أو المواطن بدفع نحو 10 آلاف دينار، خلافاً لما نص عليه القانون (قرار رقم 909 لسنة 2015)، والذي يلزم المواطن بدفع قيمة بناء المنزل فقط، والمذكور في العقد (35.546 دينارا)، فيما تتكفل الحكومة بتغطية كلفة البنية التحتية بدلاً من تحميل عبئها على كاهل المواطن.

بجانب ذلك، تساءل العضو البلوشي عن قانونية الفوائد التي يتم تحصيلها من قبل بنك الإسكان، والتي تقدر بحسب تفاصيل العقد بـ 20 ألف دينار، وجاءت تحت عنوان (الكلفة التمويلية والتشغيلية لبنك الإسكان)، ليخلص لمخاطبة الوزارة بضرورة الالتزام بالقانون ومنح المواطن حقه وعدم إلزامه بدفع ما لم تنص عليه المواد القانونية.