عرضت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2016) سلسلة من الإجراءات الجديدة لتعزيز الآليات القضائية الأوروبية بمواجهة تمويل الإرهاب، وسد الثغرات في تبادل المعلومات بين سلطات الدول الأعضاء.

واقترحت المفوضية بشكل خاص تدبيراً جديداً يتيح على الدوام اعتبار تبييض الأموال جريمة جزائية، والعمل على «سد الثغرات» في القوانين الوطنية لكل بلد في هذا المجال.

كما اقترحت المفوضية تدبيراً جديداً يعزز الرقابة على حركات الأموال السائلة بما يتعلق بالأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي أو يخرجون منه وبحوزتهم عشرة آلاف يورو على الأقل.

كما تريد المفوضية إفساح المجال لاحقاً أمام السلطات الوطنية للتحرك حتى ولو كان المبلغ المعني أقل من عشرة آلاف يورو، في حال وجود شبهات عن نشاط إجرامي.

ومن الإجراءات الأخرى أيضاً توسيع «الرقابة الجمركية لتشمل أيضاً المال السائل المرسل عبر الطرود البريدية أو عبر الشحن، ومراقبة تحرك الأحجار الثمينة والذهب».

كما قدمت المفوضية أيضاً أمس (الأربعاء) اقتراحات لتحسين «نظام شنغن للمعلومات» وهو عبارة عن نظام لتقاسم المعلومات بين السلطات القضائية والشرطة بشكل خاص لدى الدول الأوروبية.

وتم الدخول إلى هذا النظام نحو ثلاثة مليارات مرة العام 2015 وهو يستخدم خاصة لإدارة الحدود الأوروبية.

والهدف هو زيادة فعالية هذا النظام في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال المفوض الأوروبي المكلف شئون الهجرة، ديمتريس أفراموبولوس في هذا الإطار «في المستقبل لن نفقد أي معلومة أساسية تتعلق بنشاط إرهابي محتمل أو لمهاجرين في وضع غير قانوني يجتازون الحدود».

ومن المقرر أن يقوم البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بدراسة هذه الاقتراحات في وقت لاحق.