تبدأ المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم (الخميس) النظر في إمكانية المصادقة على صحة إقالة الرئيسة، بارك غيون هي، المهدد حزبها المحافظ بالانشقاقات في ظل آخر التطورات المتعلقة بفضيحة فساد كبيرة.

وأمام المحكمة مهلة تصل إلى 180 يوماً للموافقة أو رفض تصويت الجمعية الوطنية في التاسع من ديسمبر لعزل الرئيسة التي يتهمها النواب بانتهاك الدستور وارتكاب جرائم جنائية وفساد أو استغلال السلطة.

وستحتفظ الرئيسة بلقبها لكن تم نقل صلاحياتها إلى رئيس الوزراء. وفي حال تأكيد القضاة إقالتها بعد الاستماع إلى جميع الأطراف، فسيتيعن عندها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.

لكن انقساماً في حزب المحافظين الحاكم (ساينوري) سيقلل كثيراً من فرصه في الاحتفاظ بالسلطة.

وقد أعلن 35 نائباً من الحزب يعارضون الرئيسة أنهم سينسحبون في 27 ديسمبر الجاري متهمين القيادة الحالية للحزب برفض الإصلاح رغم الأزمة السياسية وفضيحة الفساد.

وقال يو سيونغ مين، وهو محام ومن كبار «المنشقين»، إن هؤلاء النواب «توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الإصلاحات في التيار المحافظ من خلال حزب ساينوري مستحيل».

ومن شأن مثل هذا الانقسام أيضاً تعقيد ترشيح محتمل للأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته، بان كي مون الذي يتوقع المراقبون انضمامه إلى حزب ساينوري وفق برنامج من يمين الوسط.

وإذا حصل الانشقاق فعلاً، فلن يكون لدى ساينوري إلا نحو 90 مقعداً من أصل 300 في الجمعية الوطنية وراء الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي.

وكان هؤلاء النواب ضموا أصواتهم إلى المعارضة للتصويت على الإقالة.

وتتهم النيابة العامة الرئيسة بالتواطؤ مع صديقتها تشوي سون-سيل (40 عاماً) التي تحاكم بتهم الابتزاز واستغلال السلطة.