زار وفد من رجال الأعمال اليهود الأميركيين من كبار المستثمرين في نيويورك يمثلون مختلف القطاعات، يوم أمس الأول مملكة البحرين، وعقدوا لقاءات ثنائية مع تجار بحرينيين، وبحث الفرص الاستثمارية والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية.

والوفد الأميركي يمثل كبار المستثمرين ورجال الأعمال في نيويورك وينشطون في قطاعات مختلفة، منها المصارف والتأمين والاستثمار والعقار والصناعة والخدمات.

وزار الوفد الأميركي، مملكة البحرين يوم أمس الأول في أطار جولة لدول الخليج العربية لدراسة أسواق الخليج التي تقدر بأكثر من تريليون دولار. إذ زار الوفد الأميركي، دولة الإمارات وسلطنة عمان، يوم أمس الأول البحرين، ثم توجه إلى قطر، وبعدها سيتوجه إلى الكويت.

ويسعى رجال أعمال مستثمرين من الولايات المتحدة ومن البحرين إلى استغلال اتفاق التجارة الحرة بين البلدين والتي أدت إلى تنشيط التبادل التجاري ليصل إلى 2.17 مليار دولار خلال العام 2015، قدرها 20 في المئة عن عام 2014. وتحتل البحرين المرتبة 73 كأكبر شريك تجاري في الولايات المتحدة.

وارتفعت الصادرات البحرينية إلى الولايات المتحدة من 420 مليون دولار عام 2010 إلى حوالي 900 مليون دولار عام 2015. وأهم الصادرات البحرينية إلى الولايات المتحدة عام 2015، يأتي على رأسها الألمنيوم بمبلغ يصل إلى 293 مليون دولار، يليها الوقود المعدني بمبلغ 120 مليون دولار، والأسمدة التي وصل حجم صادراتها حوالي 115 مليون دولار، و قطاع الملابس 97 مليون دولار، وقطاعات أخرى 81 مليون.

فيما بلغ حجم الصادرات الأميركية إلى البحرين 1.27 مليار دولار عام 2015، وبزيادة قدرها 20 في المئة عن عام 2014، حيث يأتي على رأس تلك الصادرات، السيارات والمعدات التكنولوجية والكهربائية، قطع غيار الطائرات.

ويرى اقتصاديين أن لاتفاقية التجارة الحرة تأثيرا واضحا على حجم التبادل التجاري بين البلدين، عدا عن أثرها في زيادة حجم الاستثمار الأميركي في البحرين، إذ سعت العديد من الشركات الأميركية إلى تعزيز تواجدها في السوق البحرينية والاستفادة من طبيعة المناخ الاقتصادي في المملكة، إضافة إلى ما تتمتع به القوانين الاستثمارية في البحرين من مرونة.

وتتمتع للبحرين بأهمية إستراتيجية وجغرافية بالنسبة للشراكة مع الولايات المتحدة، إذ تعتبر البحرين البوابة الأهم للسوق الخليجية وخصوصا إلى أسواق السعودية، ما يسهم في تشجيع الشركات الأميركية على الاهتمام بالسوق البحرينية وتحويل جزء من استثماراتها إليها... إضافة إلى وجود القوانين المرنة والأيدي العاملة المدربة والمهارة في مختلف المجالات.