كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن البحرين تتجه إلى تطبيق نظام العمل المرن في (إبريل/ نيسان من العام المقبل 2017)، وذلك بإصدار تصاريح عمل بدون كفيل لـ 48 ألف عامل أجنبي في المملكة بواقع 2000 عامل شهريًّا لمدة سنتين متتاليتين.

ولفت إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول إلغاء نظام الكفيل هو مفهوم واسع، مشيرًا إلى أن البحرين تتجه إلى «إصدار تصاريح بدون كفيل لعدد محدود عبر برنامج محدد»، ولم نقل بتعميم مفهوم إلغاء الكفيل بشكل موسع، ويأتي ذلك كجزء من مشروع إصلاح السوق الذي بدأ من 2004.

وذكر أن النظام الجديد (المرن) لم يأت بصورة منفردة إنما جاء كثمرة للتعاون المتين بين هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة التجارة والنقابات.

وأكد العبسي أن هذا النظام سيصحح أوضاع ما يزيد على 8 في المئة من العمال في سوق العمل البحريني، (600 ألف عامل)، وأن النظام سيخضع إلى التقييم والتجربة خلال مدد زمنية تتراوح بين شهرين وستة أشهر، منوهًا إلى أن الهيئة لا تريد اندفاعاً كبيراً على هذا المشروع إلا بعد تقييم هذه التجربة عن عمق.

وأعلن أن العامل لن يكون مسئولاً إلا أمام القانون عن وضعه؛ لكونه هو من سيدفع تكاليف التأمين الصحي والاجتماعي وتصريح العمل والإقامة وسيودع قيمة أسعار تذاكر السفر لدى الهيئة.

وأشار إلى أن مرونة هذا النظام ستجعل من العامل أن يعمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد أو مع هذه الشركات مجتمعة بنظام التعاقد المباشر سواء بالساعة أو اليوم أو الشهر.