قال دبلوماسيون اليوم الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2016) إن من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على مشروع قرار بفرض حظر أسلحة على جنوب السودان لكن يرجح ألا يتم إقرار المشروع الذي صاغته الولايات المتحدة على الرغم من تحذيرات مسؤولي الأمم المتحدة من إبادة جماعية محتملة.

ويقترح مشروع القرار أيضا إدراج زعيم المعارضة في جنوب السودان ريك مشار وقائد الجيش بول مالونج ووزير الإعلام مايكل ماكوي على القائمة السوداء بتجميد أموالهم وحظر سفرهم.

ويحتاج المشروع إلى تسعة أصوات لإقراره بالإضافة إلى عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضده. وقال دبلوماسيون إنه حتى الآن تؤيد سبع دول القرار وتخطط الدول الثماني الأخرى للامتناع عن التصويت.

وأضافوا أن الولايات المتحدة طلبت إجراء التصويت يوم الجمعة.

وقالت سمانثا باور مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الاثنين إن "أعضاء المجلس سيحتاجون.. كل منا.. لحسم قراراتنا. ولذا فإن الولايات المتحدة تحثكم على الاستعداد للتصويت بما يمليه عليه ضميركم والتصويت لصالح الوقوف إلى جانب شعب جنوب السودان."

ولم تستطع الولايات المتحدة كسب تأييد حليفتها اليابان التي نشرت الشهر الماضي قوات ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان. وقال دبلوماسيون إنها تركز جهودها على السنغال وأنجولا.

وقال ماثيو رايكروفت سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة للصحفيين اليوم الأربعاء "ندعو جميع زملائنا في المجلس إلى التصويت لصالح هذا القرار يوم الجمعة. ولا أعرف ما إذا كان عدد كاف منهم سيفعل ذلك."

وتسببت الخصومة السياسية بين سلفا كير رئيس جنوب السودان الذي ينتمي لقبيلة الدنكا ونائبه السابق مشار في اندلاع حرب أهلية عام 2013.

ووقع الرجلان اتفاق سلام العام الماضي لكن القتال استمر. وفر مشار الذي ينتمي لقبيلة النوير في يوليو تموز ويعيش حاليا في جنوب أفريقيا.

وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون مجلس الأمن يوم الاثنين أنه يخشى من أن الإبادة الجماعية باتت وشيكة في جنوب السودان ما لم تتخذ إجراءات فورية وجدد الدعوة التي يطلقها منذ شهور لفرض حظر على الأسلحة.

وتوجد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان منذ استقلالها عن السودان عام 2011 وهناك حاليا نحو 13700 جندي وشرطي بالقوة التابعة للمنظمة الدولية في البلاد.