أعلنت إمارة دبي موازنتها للعام المالي 2017 بنفقات قدرها 3ر47 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم).

واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي.

وتضمنت الموازنة زيادة الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27 بالمئة، واستهداف فائض تشغيلي قدره 9ر2 مليار درهم، وإتاحة أكثر من 3500 وظيفة عمل جديدة.

وقال عبدالرحمن صالح المدير العام لدائرة المالية في دبي، للصحافيين اليوم الاربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2016): "تم اعتماد موازنة العام المالي 2017 بعجزٍ بلغ 5ر2 مليار درهم وهو ما يمثل6ر0 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي"، موضحاً أن هذا "العجز ظهر نتيجة إعادة التصنيف للموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالعام المالي 2016".

وقد مثّلت مخصّصات الرواتب والأجور ما نسبته 33 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي، وشكّلت المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات المنح والدعم نسبة 47 بالمئة من إجمالي النفقات الحكومية.

وأضاف "تواصل الحكومة دعم مشاريع البنية التحتية والتجهيز للاستحقاقات المستقبلية، المرتبطة باستضافة معرض إكسبو 2020 دبي، من خلال التوسّع في مشاريع البنية التحتية، إذ ارتفعت نسبة مخصصات البنية التحتية لتصل إلى 17 بالمئة من إجمالي النفقات الحكومية، وهذا يعكس اهتمام الإمارة بالتدرّج في تنفيذ المشاريع الخاصة بمعرض إكسبو 2020 طبقاً للخطة الاستراتيجية .2021

وتابع صالح "برز اهتمام الحكومة بقطاع الأمن والعدل والسلامة من خلال تخصيص ما نسبته 21 بالمئة من إجمالي الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالمياً".