وافق البرلمان الإيطالي اليوم الاربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2016) على طلب الحكومة زيادة الدين العام إلى ما يبلغ 20 مليار يورو (8ر20 مليار دولار) لتمويل حزمة إنقاذ لبنوك متعثرة على رأسها بنك مونتي دي باشي دي سيينا.

ويشار إلى أن مونتي دي باشي، الذي أسس عام 1472، ويعتبر أقدم بنك في العالم، يعاني لاستكمال عمليات إعادة هيكلة بقيمة 5 مليار يورو بحلول نهاية العام، بناء على طلب البنك المركزي الأوروبي، بعدما حل في المرتبة الأخيرة في اختبارات الضغط الأخيرة.

ووافق مجلس النواب على قرار لصالح خطة الحكومة بواقع 389 صوتا مقبل 134، مع غياب ثمانية. وبعد دقائق، وافق مجلس الشيوخ على خطة الحكومة بواقع 221 مقابل 60 صوتا مع غياب 3 نواب.

وقال وزير الاقتصاد بيير كارلو بادوان لمجلس النواب إن مبلغ 20 مليار يورو "كاف" لحل مشاكل قطاع المصارف الإيطالي "القوي الذي به بعض الحالات الحرجة المعروفة والتي لكل منها سمات خاصة".