بعد هجوم برلين الذي أودى بحياة 12 شخصا على الأقل وإصابة 50 شخصا تقريبا، مهد مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2016) الطريق لتشديد الإجراءات الأمنية.

وصادق المجلس اليوم بالعاصمة الألمانية برلين على مشاريع قوانين تنص على توسيع نطاق المراقبة بالفيديو في الأماكن العامة وكذلك استخدام الكاميرات المثبتة على الجسم بالنسبة لأفراد الشرطة الاتحادية.

وتعد هذه الإجراءات جزءا من حزمة الإجراءات الأمنية التي كان قد اقترحها وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير بعد الهجمات التي حدثت في ميونيخ وأنسباخ وفورتسبورج.

وأعرب خبير الشئون الداخلية بحزب اليسار المعارض فرانك تيمبل عن تشككه تجاه توسيع نطاق المراقبة بالفيديو، وقال في تصريحات خاصة لإذاعة "أر بي بي" (برلين-براندنبورج): "سوف نفحص ذلك بشكل دقيق، لا اعتقد أن ذلك أمر مفيد ".