أكدت المملكة العربية السعودية على موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال الاتجار بالبشر تحت أي ذريعة بتكثيف الجهود الداخلية الرامية إلى القضاء نهائياً على هذه الجريمة.

وقال نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد، في كلمة بلاده في النقاش المفتوح مساء أمس الثلاثاء حول (الاتجار بالبشر في حالات الصراع)، ونشرتها وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الاربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2016) إن "اجتماعنا هو لمناقشة جريمة باتت من الأنشطة المدانة في جميع أنحاء العالم، وهي تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وغالبية ضحاياها للأسف هم من النساء والفتيات والأطفال".

وأشار الى أن جميع البلدان تتأثر تقريباً بذلك سواء كانت من دول منشأ الضحايا أو دول العبور أو المقصد، لافتا إلى أنه بسبب كثرة الصراعات في العديد من المناطق فقد نشطت هذه الجريمة في الآونة الأخيرة، ونظراً لتعدد أشكالها، فقد سعت دول العالم والمنظمات الدولية المتخصصة إلى تطوير أدواتها واستصدار القوانين الرادعة لهذه الجريمة والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

وأوضح أنه على الصعيد المحلي، فقد قامت المملكة العربية السعودية بمكافحة الاتجار بالبشر في عدد من الجوانب التشريعية (التنظيمية والمؤسسية)، إضافة إلى الجهود والتدابير الوطنية الأخرى في مجال منع جرائم الاتجار بالأشخاص، ومحاكمة ومعاقبة المتورطين فيها، وحماية الضحايا، إضافة لتعزيز التعاون الدولي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال.

وقال السعد إنه مع تزايد الصراعات خاصة في منطقة الشرق الأوسط، أدى ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في جرائم الاتجار بالبشر خاصة ما يعانيه إخواننا السوريون النازحون من مناطق الصراع.

وأكد على موقف المملكة الثابت الرافض لجميع أشكال الاتجار بالبشر تحت أي ذريعة.