صرحت مصادر في الحكومة اليابانية اليوم الاربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بأن طوكيو تعتزم معارضة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، تدفع واشنطن من أجل تمريره، ويحظر إمداد جنوب السودان بالأسلحة.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن مصدر مطلع على المداولات الخاصة بالمشروع القول إن اليابان تخشى أن يتسبب تبني مجلس الأمن للقرار في انتقام جنوب السودان من ممثلي الأمم المتحدة لديها، ولا سيما قوات حفظ السلام التي تضم قوة دفاع ذاتي برية من اليابان.

كما ذكرت مصادر أخرى مطلعة أن موقف اليابان يأتي رغم ضغط الولايات المتحدة لكي تؤيد اليابان ، والتي تمثل حاليا عضو غير دائم في المجلس الذي يضم 15 دولة، مشروع القرار من أجل المساعدة في الوصول إلى موافقة تسعة أعضاء عليه ، وهو الحد الأدنى اللازم لتمرير القرار.

كانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامانتا باور، قد انتقدت أمس الأول الاثنين المعارضة الواضحة من جانب اليابان لمشروع القرار. وقالت إن "حظر الأسلحة هو أداة ليس فقط لحماية شعب جنوب السودان ... بل إنه أيضا أداة لحماية عناصر حفظ السلام".

وقال مسؤول في الحكومة اليابانية للصحفيين اليوم الأربعاء إن "فاعلية العقوبات غير مؤكدة. يتعين عدم عرقلة الجهود التي تبذلها حكومة جنوب السودان، مثل إجراء الحوار الوطني".

ونقلت "كيودو" عن مسؤول حكومي آخر القول إنه: "لابد من أعضاء الأولوية لتمديد الدعم للجهود المحلية التي تبذلها الأمم المتحدة وجنوب السودان لتحسين الوضع في الدولة".

وتأتي معارضة اليابان أيضا لمشروع القرار نظرا لاستمرار المخاوف القوية بين الشعب من أن تتسبب المهام الجديدة الموكلة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية العاملة في جنوب السودان في توريط عناصرها في أعمال عسكرية يمكن أن تعد متعارضة مع الدستور الياباني السلمي.

وكانت اليابان قد أدخلت قانونا أمنيا جديدا حيز التنفيذ في وقت مبكر هذا العام يسمح لقواتها بالمشاركة في إنقاذ عناصر الأمم المتحدة وغيرهم ممن يتعرضون لهجمات في حالات الطلب العاجل.

وينص مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة على أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليها أن تتخذ "التدابير اللازمة" لمنع إمداد جنوب السودان بالأسلحة أو المواد ذات الصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بالبيع أو النقل، لمدة عام بعد تبني القرار.