اجتمع وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، صباح الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2016) مع الشركة الاستشارية IDOM Consulting Engineering Architecture SAU، والتي تم تعيينها مؤخراً وفقا للمعايير والمتطلبات المنصوصة عليها في وثائق المناقصة من مجلس المناقصات بين أفضل 9 عطاءات لشركات عالمية متخصصة للقيام بالخدمات الاستشارية لمشروع النقل الجماعي الجديد وخصوصاً المتعلقة بتطوير شبكة القطارات الخفيفة الداخلية في المملكة.

وقد حضر الاجتماع وكيل النقل البري والبريد مريم أحمد جمعان، وكل من مستشاري الوزير وعدد من مدراء وموظفي الوزارة، لمناقشة برنامج العمل وخطة إدارة المشروع للمهام الواجب قيامها من قبل الشركة، ليتسنى للشركة البدء الفوري للقيام بالدراسات والتصاميم المطلوبة.

وفي معرض تعليق الوزير كمال أحمد عن المشروع، قال: «إن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل ضمن نطاق مجموعة من المشاريع، ويعد هذا المشروع بدءً للمرحلة الاولى من تطوير نظام النقل الجماعي وبعد الانتهاء ستوفر شبكة حافلات في مختلف مناطق المملكة، تبدأ المرحلة الثانية والتي تهدف إلى تطوير شبكة القطارات الخفيفة في مملكة البحرين من أحد أبرز مشاريع التطوير على لائحة الوزارة والتي من شأنها أن تساهم في إحداث نقلة نوعية لمملكة البحرين في مجال النقل وتطوير البنية التحتية لتتوافق مع المتطلبات المستقبلية وتحسين الخدمات وتعزيز جودتها بما يتماشى مع تطلعات الرؤية الاقتصادية 2030 الرامية إلى وضع البحرين على خارطة التنافسية الدولية. وتطمح وزارة المواصلات والاتصالات من خلال هذا المشروع توفير نظم نقل بديلة وعصرية لتخفيف الازدحام في شوارع المملكة».

وحسب الدراسات الأولية، من المتوقع أن يبلغ إجمالي شبكة القطارات الخفيفة التي تعتزم مملكة البحرين تشييدها في المرحلة الأولى حوالي 25 كيلومتراً بالإضافة إلى إنشاء عدد من المحطات لتخدم الشبكة في هذه المرحلة.

ومن المؤمل أن تكون الطاقة الاستعابية للقطارات الخفيفة ما بين 8,000 – 10,000 راكب في الساعة لكل اتجاه، وبناءاً على هذه التوقعات ستقوم الشركة الاستشارية بمراجعة المسارات والخطوط المقترحة وإصدار الرسومات والخرائط التفصيلية للمسارات وتفاصيل المحطات، كما ستتضمن الدراسة قيام الاستشاري بوضع المواصفات الفنية المبدئية للمشروع، بالاضافة إلى اعداد التقرير المالي والاقتصادي والذي سيتضمن خيارات واستراتيجية التمويل.