قال مسئول في مجموعة رامي الفندقية إن المجموعة ستستثمر نحو 7 ملايين دينار في مشروع «الجفير فيوز» المتعثر؛ لتحويله إلى مشروع ضيافة، وذلك بعد أن فازت المجموعة في مزاد علني عقدته لجنة قضائية أمس (الثلثاء)، لبيع المشروع.
وأشار مدير شركة «سيلفياس» العقارية التي أوكلت لها وزارة العدل ترتيب المزايدة، جيمس مور، إلى أن المزايدة تعد الأولى في البحرين في هذا السياق، معبراً عن رضاه عن مستوى العطاءات.
ولم تشهد الجلسة منافسة محمومة، إذ شهدت عطاءين فقط للمزايدة، وذلك من سعر ابتدائي بلغ 3.5 ملايين دينار قبل أن يشهد المبلغ عرضين للمزايدة بخمسين ألف دينار لكل منهما، لتفوز «رامي» بالمزاد بمبلغ 3.6 ملايين دينار.
ويعاني مشروع «جفير فيوز» من مديونيات تقدر بنحو 5.9 ملايين دينار للبنوك والمقاولين ومشتري الشقق السكنية، إذ من المنتظر أن تكون حصيلة المزاد لسداد هذه المديونيات.
ويرتفع مشروع «جفير فيوز» المثقل بالديون والالتزامات، نحو 26 طابقاً ليوفر 81 شقة. وقد بلغت نسبة البناء في المشروع، الذي توقف بعد عامين فقط من بدء الإنشاءات في 2007، نحو 70 في المئة.
المنامة - علي الفردان
قال مسئول في مجموعة رامي الفندقية إن المجموعة ستستثمر نحو 7 ملايين دينار في مشروع «الجفير فيوز» متعثر؛ لتحويله إلى مشروع ضيافة، وذلك بعد أن فازت المجموعة في مزاد علني عقدته لجنة قضائية أمس لبيع المشروع.
وأشار مدير شركة «سيلفياس» العقارية التي أوكلت لها وزارة العدل ترتيب المزايدة ، جيمس مور أن المزايدة تعد الأولى في البحرين في هذا السياق، معبراً عن رضاه من مستوى العطاءات.
ولم تشهد الجلسة منافسة محمومة، إذ شهدت عطاءين فقط للمزايدة، وذلك من سعر ابتدائي بلغ 3.5 ملايين دينار قبل أن يشهد المبلغ عرضين للمزايدة بخمسين ألف دينار لكل منهما، لتفوز «رامي» بالمزاد بمبلغ 3.6 ملايين دينار.
وعلى مشروع «جفير فيوز» مديونيات تقدر بنحو 5.9 ملايين دينار للبنوك والمقاولين ومشتري الشقق السكنية، إذ من المنتظر أن حصيلة المزاد لسداد هذه المديونيات.
وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات رامي والتي يقع مقرها الرئيسي في دبي، راج شيتي إن المجموعة قامت بتحليل المشروع وفحصه قبل قرار الدخول في المزايدة والاستثمار في المشروع المتعثر.
ويرتفع مشروع «جفير فيوز» المثقل بالديون والالتزامات، نحو 26 طابقا ليوفر 81 شقه. وقد بلغت نسبة البناء في المشروع الذي توقف بعد عامين فقط من بدء الإنشاءات في 2007، نحو 70 في المئة.
وأشار شيتي «نرى أنها صفقة جيدة لنا وسنجني منها الأرباح، سنقوم باستثمار المبنى كمبنى شقق بجميع الخدمات».
وأوضح «سيكلفنا الاستثمار في المشروع نحو 7 ملايين دينار بما فيها مبلغ الشراء من المزايدة». وتوقع أن يتم استكمال المشروع العام المقبل ليرتفع عدد الممتلكات التي تديرها المجموعة، والتي تبلغ حالياً 5 عقارات من فنادق وشقق فندقية إلى جانب أراض.
وتستثمر مجموعة رامي الفندقية في البحرين منذ قرابة الخمس وعشرين سنة، بحسب ما أدلى به مسئولو الشركة، الذين يرون أن البحرين مازالت تزخر بفرص النمو.
وعلى مجموعة رامي تقديم 10 في المئة من قيمة الصفقة إلى وزارة العدل، إلى جانب 2 في المئة كأتعاب ورسوم إلى الشركة العقارية التي قامت بترتيب المزاد، وسيكون عليها كذلك انتظار 10 أيام لإتاحة الفرصة لأي ممن يرغب في الزيادة على العرض المقدم بنسبة 10 في المئة، وإلا ستكون الصفقة ساريه وواجبة السداد بالكامل خلال شهر.
ومع اكتمال الصفقة لن يكون على مجموعة رامي سداد أي من الالتزامات المالية أو الديون التي تربت على المالك الأصلي، إذ من المفترض أن تذهب حصيلة المزاد لسداد التزامات المطورين الأصليين للمشروع تجاه دائني المشروع.
رئيس اللجنة القضائية المعنية بالمشروعات العقارية المتعثرة، والتي شكلتها الحكومة لحل هذا الملف الشائك الذي لوث المشهد الاستثماري في البلاد على مدة السنوات الماضية، قال إن اللجنة تنظر في 4 مشروعات عقارية متعثرة وأنها تدرس الخيارات الممكنة بشأنها.
وأضاف العربي أن المشروع لديه مديونيات تقدر بنحو 2.9 مليون دينار لمشتري الوحدات والمقاولين وديون للبنوك تقدر بنحو 3 ملايين دينار.
وأوضح أنه سيتم تقسيم الحصيلة بطريقة «قسمة الغرماء» وفق، كل بحسب نسبة دينه، إذ قد يحصل الدائنون على ثلثي المبلغ الذي تكبدوه أو نحو 70 في المئة، وسيكون عليهم اللجوء إلى القضاء للحصول على المبالغ المتبقية من الشركة التي تعاملوا معها.
وأشار إلى أن جميع الدائنين سيستفيدون بمن فيهم من قام بشراء الشقق التي تم بيع نحو 69 شقة تقريباً منها. إذ إن المشترين من جنسيات مختلفة.
وأكد العربي أن هذا المشروع هو الأول الذي تحله اللجنة القضائية المتخصصة في المشروعات العقارية المتعثرة، وأن اللجنة ستنظر حالياً في 3 مشروعات أخرى من بينها «مارينا ويست»، «بوابة أمواج» و»تلال الغروب».
وعما إذا كان هناك قرار ببيع مشروع «بوابة أمواج»، أشار بالقول إلى أن أي قرار بشأن ذلك لم يتخذ بعد وأن المشروع مازال منظوراً من قبل اللجنة.
وفي العام 2014 صدر مرسوم ملكي يوقف النظر في الدعاوى ضد «المشاريع المتعثرة»، وتشكيل لجنة حكومية لمعالجة الملف، كما تم على إثرها تشكيل لجنة قضائية خاصة للنظر في الإجراءات القضائية بهذه المشروعات.
ولم تحول جميع المشروعات العقارية المتعثرة إلى اللجنة القضائية، إذ التزم بعض المطورين بالبدء في مشروعاتهم وهي «فيلامار» و»رفاع فيوز»، و»لاند مارك سيتي فيو».
العدد 5219 - الثلثاء 20 ديسمبر 2016م الموافق 20 ربيع الاول 1438هـ
