أكد وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون وحيد سيار خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الرابع، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي ، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني ، و أحمد أبو الغيط، تطلع البحرين في هذا الاجتماع إلى البناء على ما تم إنجازه في الاجتماعات الثلاث الماضية للتوصل إلى كل ما يعزز هذا الحوار الاستراتيجي، ويدعم التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، ويسهم في إطلاق منتدى الأعمال العربي الأوروبي في مختلف القضايا التي تهم الجانبين.
وأشار سيار إلى أن من أولويات عملنا المشترك العمل على تحقيق سلام عادل وشامل يضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقا لمبادرة السلام العربية التي ما زالت مطروحة كأساس للسلام في المنطقة، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما ينشر الأمن والسلم في جميع دول المنطقة.
وتطرق وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، إلى الأزمة السورية، وضرورة رفع الحصار عن المدن وإيصال المساعدات الإنسانية ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان وبأقصى سرعة ممكنة.
كما شدد على ضرورة الالتزام بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، وأهمية العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 2216 .
وأشار سيار إلى أن ظاهرة الإرهاب وانتشار الجماعات الإرهابية تظل من أخطر التحديات التي تواجهنا جميعا اليوم، وتفرض علينا البحث عن السبل لمكافحته ومحاربة الفكر المتطرف لهذه الجماعات الإرهابية، والعمل على تجفيف منابعه المالية والفكرية، ومساندة التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب، وتكثيف التنسيق والتعاون الدولي والثنائي لمواجهة هذا الإرهاب الذي مسنا جميعا والقضاء عليه تعزيزا لأمن العالم واستقراره.
وقدم سيار التعازي والمواساة لجميع ضحايا الإرهاب في الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف، أن من القضايا التي تهمنا وتؤثر على أمن واستقرار المنطقة، استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والعمل على دعم وتصدير الإرهاب لدولنا وبث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية في دول المنطقة، وهي الممارسات التي يجب أن تتوقف وعلى الفور، وعلى إيران أن تلتزم بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار واستقلال الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقد صدر بيان عن المؤتمر تضمن عددا من القضايا منها سبل التعاون القائم بين الجانبين منذ العام 1974، حيث تشهد الفترة الحالية نقلة نوعية في هذا التعاون منذ انطلاق الاجتماعات المشتركة عام 2008.
كما أكد البيان أهمية التصدي للتحديات المشتركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ولا سيما محاربة الإرهاب وأسبابه الجذرية، معربا عن قلق الجانبين بشأن الوضع الأمني الذي تواجهه الدول العربية والأوروبية على السواء، والتأكيد على أنه من الأفضل التعامل مع هذه التحديات من خلال جهد عربي اوروبي مشترك يتبادل فيه الجانبين في ظل شراكة متساوية الخبرات، ويقومان بالبحث عن حلول مشتركة.
وركز البيان ، على عدد من القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة والمساعدات الإنسانية والقضايا المتعلقة بقضايا نزع السلاح خاصة أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاستجابة للأزمات والإنذار المبكر .
كما تضمن البيان الاتفاق على عقد اجتماع وزاري بين الجانبين في أحدى الدول الاوروبية لعام 2018 ، والاشادة بعقد قمة عربية أوروبية بصورة دورية وذلك على غرار القمم التي يعقدها الجانب الاوروبي مع التكتلات الاقليمية الاخرى لمناقشة التحديات التي تواجه المنطقتين .
وتضمن البيان الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين على ضرورة الوصول إلى سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط. كما تناول الاعلان الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا.
وأكد البيان على أهمية ان تكون العلاقات بين الدول العربية وجمهورية ايران الاسلامية مبنية على مبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، واحترام استقلال وسيادة وسلامة الاراضي وحل النزاعات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي ، وان الامتناع عن التصعيد والتوتر وإعادة بناء الثقة سيسهم في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة، واشار البيان الى القلق من التدخل في الشئون الداخلية والذي يؤثر على الاستقرار في الدول العربية.
كما تناول البيان القلق عن عدم احراز تقدم لحل قضية الجزر الإمارتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى"، وحث كل من جمهورية إيران الاسلامية ودولة الامارات العربية المتحدة بضرورة التوصل الى حل سلمي وفقا للقانون الدولي سواء من خلال المفاوضات المباشرة او إحالة القضية الى محكمة العدل الدولية بحسب اقتراح دولة الامارات العربية المتحدة.
كما تضمن البيان التعاون في مجال اللاجئين والهجرة وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحق في التنمية وحرية التعبير وحرية المعتقد .
وأقر البيان خطة التعاون المشترك بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي في عدد من المجالات التعاون المشترك
