أكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أنَّ مملكة البحرين تعد من الدُّول الرَّائدة في مجال الحكومة الالكترونية، حيث أنها وفي ظل توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورؤية جلالته الاستراتيجية خطت خطوات واسعة نحو تطوير الأنظمة الالكترونية وقواعد البيانات والأجهزة الخاصة بالحكومة الالكترونية وذلك من أجل تقديم المعاملات بكفاءةٍ وجودة عالية ودقة متناهية وخلق منظومة تسهم في تطبيق أنظمة دعم القرار.

وقال وزير الإسكان إنَّ مملكة البحرين باتت دولة رائدة تسعى الدول إلى الاستفادة من خبراتها وتطبيق تجربتها المتميزة في هذا المجال، مستشهدًا بمنح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجائزة العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة التي يخصصها الاتحاد الدولي للاتصالات لرؤساء الدول والحكومات المتميزين كأول رئيس حكومة عربي، باعتباره من القادة الذين يناصرون بقوة تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة والتي تعدّ تقديرًا دوليًا لإنجازات سموه في مجال التنمية المستدامة في كل قطاعاتها ومن بينها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي الإنجازات التي استطاعت أن ترتقي بأوجه الحياة في مملكة البحرين وأسهمت في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأضاف الوزير الحمر بأنَّ مملكة البحرين حققت تقدمًا في مؤشر الجاهزية الشبكية (NRI) لتنال المركز الثامن والعشرين عالميًا والثالث عربيًا بحسب تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي لعام 2016 الصَّادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، حيث تقدمت المملكة مرتبتين مقارنةً بالعام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى النَّجاح والتنامي في التحول الإلكتروني الذكي في الدولة.

جاء ذلك لدى تقديم الحمر عرض مرئي بعنوان "تطوير الموقع الالكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب"، مدعومًا بتفاصيل أوجه تطوير الموقع، خلال حضوره الدورة الـ33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تحت عنوان "تفعيل الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان"، ومؤتمر الإسكان العربي الرابع، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر الجاري، على رأس وفد رسمي من مسؤولي وزارة الإسكان، مؤكدًا استمرارية مملكة البحرين في استضافة الموقع الالكتروني حتى أن يتم تسليمه للجهات المعنية مع ختام الدورة في العام 2018.

وأكدَّ الحمر أنَّ الهدف من مقترح تطوير الموقع الالكتروني فيما يتعلق بتوفير كافة المعلومات الخاصة بالمجال الإسكاني والتعمير تتمثل في إنجاز موقع الكتروني آمن ومتطور يلبي تطلعات الدول الأعضاء في مجال الإسكان والتعمير، وربط الموقع الجديد بقاعدة بيانات مركزية تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بالشأن الإسكاني، فضلًا عن أن يحقق الموقع الجديد لزائريه إمكانية الوصول إلى المعلومات المطلوبة بصورةٍ ميسرة وذلك لنشر وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الإسكان، وتوفير آلية مرنة لإدخال وتحديث البيانات من قِبل الدول الأعضاء.

وأشار الحمر إلى أن الموقع الالكتروني يمثل أهمية بالغة وفائدة كبيرة كونه يعد حلقة الوصل بين المتلقي والوزارات والدوائر المعنية بالإسكان والتعمير العرب من خلال تقديم الكثير من الخدمات والتسهيلات وتوفير الوقت والجهد للمراجعين، مشيرًا إلى أنَّ الموقع الالكتروني يمثل أهمية كبيرة في إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات ويمثل جانب معرفي ومعلوماتي شامل للمتلقي، وهذا ما جعل من المملكة أن تسعى بشكلٍ حثيث نحو الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا القطاع.

وقال وزير الإسكان إنَّه بجانب العرض المرئي الذي قدمته البحرين ممثلة فـي وزارة الإسكان، شاركت المملكة  في الدورة الـ33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بحضور فعاليات مؤتمر الإسكان العربي الرابع الذي تنظمه المملكة العربية السعودية، ومناقشة العديد من المحاور ذات العلاقة بتنمية وتطوير قطاع الإسكان على مستوى الدول العربية، وأبرز أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزه في ما يخدم القطاع وتطويره والارتقاء به.

وعبر الحمر عن شكره وتقديره للملكة العربية السعودية الشَّقيقة على استضافة هذه المشاورات وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حُظي بها وفد المملكة المشارك، موضحًا أنَّ ما تضمنه جدول أعمال الاجتماع من مواضيعٍ ومبادراتٍ إسكانية وتبادل الخبرات واستعراض التَّجارب الناجحة في الشأن الإسكاني وتجارب الشَّراكة مع القطاع الخاص وأساليب التمويل المبتكرة من شأنها الارتقاء بالملف الإسكاني بما يحقق الاستقرار الاجتماعي لشعوب الدول العربية. 

والجدير بالذكر أنَّ المجلس ناقش عددًا من البنود المُدرجة على جدول أعماله، ومن أهمها: تبادل المعلومات حول المشروعات الرائدة في مجال الإسكان، وتقييم شامل لعمل المجلس في قطاع الإسكان والتعمير وتقديم مقترحات لتطوير العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى النظر في تعديل بعض مواد النظام الأساسي للمجلس لتواكب المستجدات في إطار التطوير والإصلاح في جامعة الدول العربية، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إضافة إلى أساليب التمويل العقاري.