أكد نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن البرنامج التدريبي والذي نظمه المركز بالتعاون مع الأرشيف الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بعنوان "سياسات وإجراءات إدارة الوثائق والأرشيف" هو أولى الخطوات تجاه تحقيق الأهداف المشتركة، ويساعد على تهيئة الأجواء في سبيل تنظيم سير أعمال مشروع الأرشيف الوطني لمملكة البحرين.
وقال الشيخ خالد بن خليفة في كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي والذي يستمر يومين، إن مذكرة التفاهم التي أبرمت مع الأخوة في الارشيف الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة أثمرت عن العديد من المبادرات المميزة والتي ان دلت على شيء إنما تدل على قوة الروابط التي تربط مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ الماضي، مؤكدين على وحدة الرؤى والتطلعات في الحفاظ على الكيان التاريخي لكلا الطرفين، وللمنطقة ككل.
وأوضح الشيخ خالد بأن مشروع الارشيف الوطني في مملكة البحرين يعد مشروعاً استراتيجيا متكاملا، لصون ذاكرة الوطن والحفاظ على مكتسباته ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه، مضيفاً ان هذا البرنامج هو الركيزة الاساسية لتدشين مشروع الأرشيف الوطني للملكة البحرين الذي لن تكتمل أركانه دون الدعم والمساهمة الفعالة، فهي تعتبر إيذاناً بتحقق رؤية عاهل البلاد ، التي تجسدت في إصداره للأمر الملكي السامي رقم (31) لسنة 2015 لتنظيم وإنشاء الارشيف الوطني ، والذي سيستوعب مجمل السجلات والوثائق الحكومية منذ 1973 ولغاية هذا العصر ليكون شاهداً على رقي تاريخ البحرين المعاصر.
وقال ان مركز عيسى الثقافي عكف خلال الفترة الماضية على صياغة الاطر القانونية والتنظيمية للمشروع ، من خلال إعداد النظام الأساس واللائحة الفنية والتي تعلن عن أولى مراحل إنشاء الارشيف الوطني بمركز عيسى الثقافي، مشيدا في هذا الصدد بكافة القائمين على الارشيف الوطني بدولة الإمارات على التعاون الجاد والراقي والذي يعزز من قوة الروابط المشتركة.
من جهته، قدم مدير عام الأرشيف الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله الريسي نبذة عن تاريخ الارشيف الوطني بدولة الإمارات والتي كانت تعرف بمركز الوثائق والبحوث عام 1968 ثم بطلب من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وفي عام 2008 صدر قانون اتحادي رقم (7) بشأن الارشيف الوطني لتنظيم السجلات الحكومية لكل المؤسسات الموجودة في الدولة سواء في الحكومة الاتحادية أو المحلية ويبلغ عددها 202 جهة حكومية بما فيها الوزارات والهيئات والشركات التابعة للدولة.
وأوضح الريسي بأن الأرشفة والتي بدأت في عام 2008 بدأت بمسح شامل أولي لتقييم وضع الارشيف في دولة الإمارات العربية المتحدة أما المرحلة الثانية فكانت عملية القيام بزيارات والتي تأتي على هيئة ثلاث مراحل أيضا الأولى للتشخيص والثانية لرفع التوصيات والثالثة لوضع كل الأسس والقوانين واللوائح ومدى تطبيقها في المؤسسة ذاتها لأن كل مؤسسة تتميز بخصوصية معينة سواء في الإجراءات او السياسات او فيما يخص مسألة السرية أو فترة بقاء الارشيف في كل مؤسسة قبل ترحيلها للأرشيف الوطني.
وأضاف أن الارشيف الوطني بدولة الإمارات يتميز بأقوى بنية الكترونية في العالم ويعتبر أفضل مؤسسة في مجال التميز الأرشيفي وقد فاز بالتميز الاوروبي وهو التميز الاول في العالم وأيضا تعتبر الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل خمس دول في العالم كأفضل أرشيف من حيث التنظيم العالمي جنبا الى جنب مع الدول الكبرى كندا وفرنسا وبريطانيا وأستراليا.
وأوضح مدير عام الارشيف الوطني بدولة الإمارات بأن التعاون مع مركز عيسى الثقافي كان من خلال توقيع مذكرة تفاهم لبناء نظام أرشيفي في مملكة البحرين خلال العام الماضي.
بعدها بدأت أولى جلسات البرنامج والتي تحدث فيها الخبير الفني في إدارة الارشيفات في الارشيف الوطني في دولة الإمارات عن الارشيف الوطني واللوائح التي تم إنجازها في مملكة البحرين والتي تعتبر المنهجية الاستراتيجية التي سيعتمد عليها في انشاء الارشيف الوطني في مملكة البحرين.
حضر البرنامج التدريبي عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين في الجهات الحكومية في مملكة البحرين.
الجدير بالذكر ان مركز عيسى الثقافي قد وقع مع الأرشيف الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم تستهدف توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجال الأرشفة وحفظ التاريخ ، ونقل تجربة الارشيف الوطني في حفظ ذاكرة الوطن الى البحرين ، كما تهدف المذكرة الى السعي من أجل إثراء مجموعتي التراث الوثائقي لدى الطرفين بالمقتنيات ذات العلاقة بتاريخ مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة ، ثم فهرستها ورقمنتها، وإتاحتها للمستفيدين في البلدين الشقيقين، الى جانب دعم البرامج والنشاطات المشتركة ذات الصِّلة بمهام الطرفين بما يخدم تطلعاتهما، والاتفاق على تبادل الخبراء والمتخصصين بالأرشفة وتنفيذ برامج تدريبية من شأنها خدمة البلدين.
